دولت و مجلس به‌دنبال تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت

گروه انرژی| مهدی نیکوئی|

بدهی‌های صنعت برق کشور به بزرگ‌ترین معضل و دغدغه مسوولان و فعالان این حوزه تبدیل شده است. این موضوع را به خوبی می‌توان از صحبت‌های هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و اسدالله صبوری نایب‌رییس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، دریافت. آنها که در نشست برق سومین کنگره نفت و نیرو در سالن همایش‌های صدا و سیما به بررسی وضعیت صنعت برق کشور و چشم‌انداز آینده آن برای حاضران داخلی و بین‌المللی می‌پرداختند، بخش اعظم صحبت‌های‌شان را به بدهی‌ها و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت اختصاص دادند.

نایب رییس سندیکای شرکت‌های تولید‌کننده برق در ابتدای سخنان خود به نقش پررنگ بخش خصوصی در صنعت برق کشور اشاره کرد. وی گفت: در حال حاضر 60درصد از تولید برق حرارتی کشور به وسیله نیروگاه‌های خصوصی انجام می‌شود که باتوجه به آنکه 95درصد از کل برق مصرفی کشور با استفاده از سوخت فسیلی تولید می‌شود، می‌توان به سهم زیاد سندیکا و اهمیت آن اشاره کرد. اسدلله صبوری که به‌دنبال برشمردن چالش‌ها و مشکلات صنعت برق و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی خود برای حل آنها بود، به مساله رشد سرسام‌آور تقاضای برق اشاره کرد. وی عنوان کرد که رشد پیک مصرف در 4 دهه گذشته به‌طور متوسط، 7.4درصد در سال بوده که این موضوع یکی از آثار غیرواقعی بودن بهای برق است. صبوری، غیرواقعی بودن مصرف برق را عامل به وجود آمدن «توهم وفور» برق به وسیله مشترکین دانست که باعث می‌شود نیاز به مدیریت و کنترل مصرف از ذهن آنها دور شود. وی به این موضوع اشاره کرد که با توجه به این رشد سریع مصرف برق، هر 10 سال باید تمام تاسیسات تولید و توزیع برق دو برابر شود که البته به‌دلیل فرسوده بودن بسیاری از نیروگاه‌ها و نیاز به جایگزینی آنها، این سرعت باید بسیار بیشتر باشد. از طرف دیگر، در پی قیمت‌های پایینی که براساس آنها برق به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، هزینه‌های جاری صنعت برق به‌شدت افزایش یافته و امکان اختصاص منابع مالی به برنامه‌های عمرانی را گرفته است. همین شرایط باعث شده که بدهی‌های دولت در حوزه برق به 30 هزار میلیارد تومان برسد که 14هزار میلیارد تومان آن، مطالبات سندیکا است. وی با شوخی عنوان کرد که دلیل تمایل سندیکا هنوز در این نشست و حل مشکلات صنعت برق هم همین مطالبات سنگین است.

صبوری اضافه کرد: برای حل مشکلات صنعت برق کشور و کاهش این بدهی‌ها راهی جز تغییر پارادایم این صنعت باقی نمی‌ماند. تاکنون صنعت برق به‌دنبال تامین تقاضا بوده و به‌دنبال تقاضا دویده است، اما اکنون ادامه این وضعیت امکان‌پذیر نیست. از این به بعد باید مدیریت تقاضا جایگزین پارادایم مدیریت عرضه شود. البته تلاش‌هایی هم در این زمینه انجام شده و اصلاح قانون الگوی مصرف در دستور کار دولت قرار گرفته است اما هنوز هم کارهای بیشتری باید در این زمینه انجام داد.

نایب‌رییس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق کشور مهم‌ترین اقدام و راهکار ممکن برای کاستن از بار مشکلات صنعت برق را اصلاح تعرفه‌های قیمتی دانست. وی که در بخش قبل سخنان خود به مشکلات ناشی از غیرواقعی بودن قیمت‌ها اشاره کرده بود، عنوان کرد که چاره‌یی جز حرکت به سمت تعرفه‌های واقعی وجود ندارد. صبوری با دو شیوه مختلف به اثبات پایین بودن تعرفه‌های برق پرداخت؛ نخست از طریق مقایسه تطبیقی قیمت برق از سال 76 تاکنون و با احتساب سال 95 به‌عنوان سال پایه تورمی و دوم از طریق مقایسه تعرفه کنونی برق کشور با تعرفه‌های رایج دو کشور منطقه و همچنین اتحادیه اروپا. با شیوه اول، مشخص می‌شود که قیمت تعرفه برق سال 76 و 77 براساس تورم سال 95، معادل 106 تومان در هر کیلووات بر ساعت بوده است. این قیمت به‌تدریج با ثابت ماندن تعرفه‌ها افت کرد و به 67 تومان در هر کیلووات بر ساعت در سال 96 رسیده که تنها معادل قیمت عرضه برق در سال 81 است. در این مدت، قانون هدفمندی یارانه‌ها هم شروع شد که به علت اجرای نادرست آن، پس از مدتی قیمت برق را تنها غیرواقعی‌تر کرد. مقایسه تعرفه برق ایران و کشورهای دیگر هم نشان از پایین بودن قیمت این انرژی در کشور دارد. درحالی که قیمت هر کیلووات بر ساعت برق ایران، دو سنت است، این رقم در پاکستان، ترکیه و اتحادیه اروپا به ترتیب، 7، 13 و 18 سنت است. صبوری عنوان کرد که ممکن است برخی کارشناسان عنوان کنند که به‌دلیل سطح رفاه اتحادیه اروپا، مقایسه قیمت تعرفه برق ایران و این کشورها منطقی نیست. وی در جواب این تردید عنوان کرد: حتی در این صورت هم تفاوت قیمت برق در ایران و پاکستان، گویای همه‌چیز است. البته قیاس ایران که دارنده ذخایر گازی به‌عنوان سوخت اولیه تولید برق است با کشوری که نیاز شدید به گاز طبیعی دارد نیز بی‌شباهت با مقایسه ایران در این زمینه با اروپا به‌شمار نمی‌رود. نایب‌رییس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق کشور اضافه کرد: واقعی کردن قیمت برق، کار آسانی نیست و تفاوت چشمگیر قیمت‌های کنونی با قیمت‌های واقعی، کار سختی را پیش رو گذاشته است. وی تنها راه انجام این کار را افزایش پلکانی تعرفه‌ها دانست که البته به گفته وی باید این افزایش در هر سال، 10درصد بالاتر از تورم باشد تا بتوان در 7 یا 8 سال بتوان به قیمت‌های واقعی دست پیدا کرد.

صبوری در پایان صحبت‌های خود به پیامدهای سنگین انجام نشدن چنین طرحی اشاره کرد و گفت: در صورتی که قیمت‌ها به‌تدریج واقعی نشود، میزان بدهی‌های دولت بابت تامین برق مورد نیاز مشترکین به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود که در سال 1400 به تنهایی، رقم بدهی‌ها به سندیکای شرکت‌های خصوصی به میزان 6500میلیارد تومان افزایش یابد. در این صورت، میزان بدهی دولت به سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، از 14 هزار میلیارد کنونی به 40هزار میلیارد در سال 1400 خواهد رسید. وی عنوان کرد: فارغ از آنکه این ‌بار مطالبات می‌تواند به معنای ورشکستگی و ناتوانی شرکت‌های خصوصی از ادامه فعالیت باشد، مانع از رسیدن دولت به اهداف و برنامه‌های توسعه صنعت برق هم خواهد بود. هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز با تایید ضمنی سخنان اسدلله صبوری، این خبر را داد که دولت و مجلس شورای اسلامی، مشکل غیرواقعی بودن تعرفه برق را به رسمیت شناخته و به‌دنبال تصمیم‌گیری برای حل آن هستند.

وی به این موضوع اشاره کرد که براساس برنامه‌های مدون شده و اسناد بالادستی، قرار است سهم بخش خصوصی در تولید برق کشور به 80درصد برسد که تحقق چنین موضوعی در گرو واقعی شدن قیمت برق و حل مشکل بدهی‌های کنونی است.

فلاحتیان اشاره کرد که خوشبختانه در سال 95 و در پی تزریق منابع مالی دولتی به صنعت برق، بدهی‌های این بخش افزایش نیافته و اندکی هم کاهش داشته است.  معاون وزیر نیرو در ادامه صحبت‌های خود به موفقیت‌های صنعت برق کشور در حوزه‌های کاهش تلفات برق، افزایش راندمان و توسعه طرح‌های تولید برق از منابع تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: همچنان نیاز به سرمایه‌های داخلی و خارجی زیادی برای طرح‌های مورد نیاز در صنعت برق کشور وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به ایجاد نیروگاه‌های جدید، مدرن‌سازی نیروگاه‌های کنونی، افزایش راندمان، اتوماسیون و ماشینی کردن عملیات و مدیریت پیک بار از طریق ساخت باتری‌های ذخیر‌ه‌سازی برق اشاره کرد. فلاحتیان در پایان عنوان کرد: با وجود این، در صورتی که قیمت‌های برق واقعی شود، دیگر نیازی به تزریق منابع مالی دولت نیست و درآمدهای این صنعت می‌تواند بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران و فعالیت سودآور آنها را به تنهایی تضمین کند.

به گزارش «تعادل»، آبان سال گذشته بود که حمید چیت‌چیان وزیر نیروی وقت، از تسویه 10هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق کشور خبر داد. وی منبع تامین منابع مالی برای تسویه این بدهی‌ها را مکانیسم‌های اوراق تسویه خزانه، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت اعلام کرده بود که به موجب آنها وزارت نیرو موفق به رساندن بدهی‌های 32هزار میلیارد تومانی به 22 هزار میلیارد تومان شده بود. حدود 10 روز پیش نیز، محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از انتقال ۶۲۰۰ میلیارد تومان بدهی‌ این شرکت به حساب بدهی دولت خبر داد. این در حالی است که با وجود این دو اقدام در یک سال گذشته، هم‌اکنون بدهی‌های صنعت برق کشور در همان سطح 30 هزار میلیارد دلاری خود باقی مانده است.