گروه انرژی|
به جرات می‌توان داستان مالکیت پالایشگاه کرمانشاه و البته واگذاری آن به بخش خصوصی را یکی از جنجالی‌ترین و پرحاشیه‌ترین ماجراهای واگذاری چند دهه اخیر دانست. مخالفان و معترضان به شیوه مدیریت و واگذاری این پالایشگاه، در این چند سال هیچ‌گاه از توضیحات مسوولان مربوطه قانع نشدند و کار به جایی رسید که در سال گذشته در نامه‌یی به مقام معظم رهبری خواستار توقف واگذاری این پالایشگاه شدند. پس از آن پای وزرای مختلف، مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مسوولان سازمان خصوصی‌سازی و بسیاری از نهادهای نظارتی کشور به این پرونده باز شد تا ابعاد مختلف آن روشن شود. بررسی‌های این نهادها (از جمله سازمان بازرسی کشور و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) حاکی از آن بود که هیچ‌گونه تخلفی در واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی صورت نگرفته و تمام اقدامات آن در راستای اصل 44 بوده است. با این حال وجود ابهام‌ها و نقاط تاریک فراوان در این پرونده، مانع از قانع شدن نمایندگان مردم و معترضان به تصمیم‌گیری‌های پیرامون دومین پالایشگاه قدیمی کشور شد تا دیروز در صحن علنی مجلس، تقاضای تحقیق و تفحص این پرونده تصویب شود.
این تقاضا با 161رای موافق، 35رای مخالف و 9رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر به تصویب رسید. بر این اساس مجلس از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی تحقیق و تفحص انجام می‌دهد. این در حالی است که اهمیت پرونده به حدی است که مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در همان روزهای نخست کارش از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده بود که فرآیند تحقیق و تفحص درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه متوقف شده و در مهلتی 2 هفته‌یی، وی به شخصه به بررسی حواشی و سوالات پیرامون این پرونده بپردازد. به جریان افتادن دوباره تحقیق و تفحص می‌تواند گویای این نکته باشد که تلاش‌های کرباسیان نیز برای باز کردن این گره کور، کارگر نیفتاده است.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون در خصوص بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی گفت: طرح مذکور بر اساس نامه‌یی که تعدادی از نمایندگان که بیشتر آنها از استان کرمانشاه بودند به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد که بر اساس ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس در جلسه‌یی مورد بررسی قرار گرفت.
وی به این موضوع اشاره کرد که برگزاری جلساتی بین نمایندگان و رییس سازمان خصوصی‌سازی هم نتیجه‌بخش نبوده و به همین دلیل تصمیم به تحقیق و تفحص پیرامون این پرونده گرفته شده است.
پورابراهیمی با تشریح اهداف و محورهای تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی گفت: عدم اجرای قوانین و مقررات در خصوص اهلیت خریدار، قیمت‌‌گذاری غیرواقعی سهام شرکت پالایشگاه کرمانشاه، وجود تخلفات مدیریتی در قبل و حین واگذاری و عدم اجرای قانون در خصوص نگهداری کارکنان شرکت از جمله اهداف و محورهای طرح مذکور است.
شروع داستان پالایشگاه کرمانشاه
به گزارش «تعادل» طرح موضوع واگذاری سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه برای نخستین‌بار اردیبهشت‌ماه سال 1386 به میان آمد. جایی که هیات واگذاری با برگزاری جلسه‌یی در دفتر وزیر وقت امور اقتصادی با حضور کلیه اعضا و وزرای نفت، نیرو، صنایع و معادن تصمیمات مختلفی را اتخاذ می‌کنند که یکی از آنها واگذاری 30درصد سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه در طرح سهام عدالت است. پس از آن در سال 89 نام این پالایشگاه در زمره شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قرار می‌گیرد تا 60درصد سهام آن در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود. چندی پیش عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرد که در آن زمان مجموعه‌یی متشکل از 7بانک از جمله بانک‌های ملی، سپه، رفاه و تجارت سهام این پالایشگاه را خریداری می‌کنند. او البته در توضیحات خود می‌افزاید که پس از آن شنیده‌ها حاکی از این بوده است که این پالایشگاه به سازمان خصوصی‌سازی بازگردانده شده است. اشاره مدیرعامل شرکت پالایش و پخش به «شنیده‌ها» در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس منطق باید پس از بازگشت شرکت پالایش نفت کرمانشاه به سازمان خصوصی‌سازی، شرکت پالایش و پخش متولی و صاحب اصلی تلقی شده باشد.
واگذاری پالایشگاه
به وسیله سازمان خصوصی‌سازی
سازمان خصوصی‌سازی پس از چند بار ناکامی در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه از طریق عرضه در فرابورس و مزایده‌های مختلف در 20 دی سال گذشته، 80میلیون سهم این پالایشگاه را با ارزش پایه نزدیک به 1800میلیارد تومان به مزایده گذاشت. این میزان سهام در نهایت با قیمت 210میلیارد تومان به فروش رفت که تنها 10درصد آن نقد بوده و بقیه مبلغ در اقساطی به مدت 8سال تسویه خواهند شد.
این واگذاری، تردیدها و واکنش‌های بسیاری را به ویژه از طرف نمایندگان استان کرمانشاه به دنبال داشت که علاوه بر قیمت بسیار پایین واگذاری نسبت به ارزش دارایی‌ها، در مورد نحوه واگذاری و زد و بندهای احتمالی هم تردید داشتند. آنها همچنین معتقدند که فرد و شرکتی که مالکیت پالایشگاه را به دست آورده، نه از نظر تجربه و نه از نظر پشتوانه مالی، اهلیت و صلاحیت لازم را برای حضور در این مزایده نداشته است. دلایل آنها ملزم بودن شرکت‌کننده در مزایده به داشتن 5 سال تجربه در حوزه پتروشیمی است که چنین تجربه‌یی در شرکتی که در حقیقت به پخش تولیدات لبنی مشغول بوده، وجود نداشته است. برخی نمایندگان همچنین اشاره می‌کنند که شرکت‌کننده در مزایده برای پرداخت مبلغ ودیعه از بانک وام گرفته است که چنین اقدامی مرسوم نیست. همچنین گفته می‌شود که مالک جدید پالایشگاه کرمانشاه پس از شروع به کار، تعدادی از کارکنان مخالف خود را به شکلی غیرقانونی از کار اخراج کرده است.
پیش از این جعفر سبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «تعادل» به دفاع از شیوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه پرداخته بود. به گفته وی و در گام نخست، در سال 89، انتقال سهام پالایشگاه مزبور (که بابت رد دیون بود)، به‌طور کامل انجام نشده بود و دوباره به مالکیت دولت درآمد. در گام دوم هم سبحانی به تکرار دفاعیات پیشین سازمان خصوصی‌سازی پرداخته و پرسشی را برای منتقدان مطرح می‌کند: «این واگذاری نیز مثل تمام واگذاری‌ها با حضور کارشناسان رسمی صورت گرفته و در جلسه هیات واگذاری تصویب و قطعی شده است. منتقدان تنها دارایی‌ها پالایشگاه را می‌بینند و بدهی‌های این واحد را در نظر نمی‌گیرند. آنهایی که ادعا می‌کنند این پالایشگاه با قیمت پایینی به فروش رسیده است چرا خود در مزایده شرکت نکردند؟ فرضا اگر قیمت پایین هم در نظر گرفته شده باشد این واگذاری به صورت مذاکره‌یی نبوده و از طریق مزایده واگذار شده است. هنگامی که یک واحد صنعتی به صورت مزایده‌یی و پس از چاپ آگهی واگذاری در روزنامه واگذار می‌شود قیمت پایین اصلا مفهوم ندارد.»
با تمام این توضیحات هنوز هم تردیدهای شکل گرفته پیرامون واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و تخلف‌های قبل، حین و بعد از این واگذاری به وسیله طرف‌های مختلف دخیل در مزایده به قوت خود باقی هستند و تحقیق و تفحص مجلس در ماه‌های پیش‌رو ابزاری خواهد بود تا شاید برخی از ابعاد تاریک این پرونده روشن شود.
