گروه انرژی حمید مظفر
وزارت نیرو که تقریبا در تمام دوره‌ها از وزارتخانه‌های بی‌حاشیه و باثبات دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت به‌شمار می‌رفت، این روزها در وضعیت بسامانی از لحاظ مدیریتی به‌سر نمی‌برد. معرفی حبیب‌الله بیطرف از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی، این وزارتخانه را درمعرض حواشی قرار داده که شاید در تاریخ آن بی‌سابقه باشد. درنهایت نیز با شکست بیطرف در جلب اعتماد نمایندگان مجلس، روحانی مجبور به انتخاب سرپرست برای این وزارتخانه شد تا سایه گمانه‌زنی‌ها و شایعات پیرامون سکاندار بخش آب و برق ایران سنگینی کند.
این روزها و در محافل مختلف حقیقی و مجازی نام‌های متعددی برای تصدی امور وزارت نیرو به گوش می‌رسد. اما کنار گذاشتن چیت‌چیان و عدم کسب رای اعتماد بیطرف در بهارستان، شرایطی را فراهم آورده تا اکنون سیاهه کاندیداهای وزارت نیرو طولانی و طولانی‌تر شود.
در چنین شرایطی، روز گذشته ستار محمودی قائم‌مقام سابق وزیر نیرو که اکنون در قامت سرپرست این وزارتخانه مشغول به فعالیت است، نشست خبری به‌مناسبت هفته دولت برگزار کرد تا گزارشی از شرایط این وزارتخانه را به اصحاب رسانه ارائه کند. انتخاب محمودی به‌عنوان سرپرست که خود از مدیران روی کار آمده از بدنه وزارت نیرو است سبب شد تا به صورت خودکار وی به عنوان گزینه جدی برای وزیر شدن تبدیل شود.
هر چند علت برگزاری نشست دیروز، بزرگداشت هفته دولت عنوان شده بود، اما بدیهی بود که خبرنگاران بیشتر از کسب اطلاعات از آخرین دستاوردها و پروژه‌های آماده بهره‌برداری، به‌دنبال شنیدن خبر تازه‌یی از فعل و انفعالات در سطوح بالای این وزارتخانه هستند. افزایش قابل توجه شمار خبرنگاران حاضر در نشست دیروز نیز موید این وضعیت بود.
محمودی که گویا خود واقف به این موضوع بود، صحبت‌های کلیشه‌یی در رابطه با وضعیت پیک مصرف آب و برق در تابستان، افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی و توسعه زیرساخت‌های آبی را کوتاه کرد و ادامه مباحث را به خبرنگاران و پرسش‌های آنها سپرد.
«آیا رییس‌جمهور از شما برای تصدی وزارت نیرو برنامه خواسته است؟» این نخستین و مهم‌ترین پرسشی بود که دیروز از محمودی پرسیده شد. سرپرست وزارت نیرو تلاش کرد تا به محافظه‌کارانه‌ترین شکل ممکن به این پرسش پاسخ دهد. تلاشی که در دیگر پاسخ‌های وی نیز مشاهده می‌شد. او در واکنش به شایعات روزهای اخیر پاسخی کوتاه داد؛ «گمانه‌زنی‌ها را تعقیب نکرده و نمی‌کنم!» محمودی در ادامه گفت: «ما متمرکز بر وظیفه‌یی هستیم که اکنون برعهده ماست. ما هنوز منتظر پیک‌هایی در مصرف برق هستیم و به هیچ‌وجه ذهن خود را متمرکز بر مساله دیگری نخواهیم کرد. از نظر من در همه جا می‌توان خدمت کرد. گمانه‌زنی‌ها در هر وزارتخانه‌یی ممکن است مطرح شود و هر تصمیمی که رییس‌جمهور بگیرد همان خواهد شد.»
این صحبت‌های محمودی شاید این احتمال را مطرح کند که دولت بنا ندارد در زمان اوج پیک مصرف آب و برق در تابستان تغییری جدی در وضعیت مدیریت وزارت نیرو به وجود آورد و این بدین معناست که ستار محمودی تا پایان فرصت قانونی سرپرستی، امور این نهاد دولتی را در دست داشته باشد.
وی در واکنش به پرسش مکرر خبرنگاران در رابطه با اینکه آیا حسن روحانی از وی برنامه خواسته، گفت: «تنها برنامه‌یی که رییس‌جمهور خواسته، برنامه 100روزه است که همه وزارتخانه‌ها ارائه کرده‌اند، والسلام!»
پیشرفتی در حقابه هامون صورت نگرفته است
پس از توضیحات محمودی و مشخص شدن این موضوع که حسن روحانی تاکنون از وی برنامه‌یی 4ساله برای اداره وزارت نیرو نخواسته است، نوبت به طرح پرسش‌هایی در رابطه با حوزه‌های دیگر آب و برق رسید. موضوعاتی که سرانجام هر کدام از آنها در کش‌وقوس انتخاب وزیر جدید نیرو گرفتار شده است. از مهم‌ترین آنها می‌توان به موضوع آبهای مرزی و خصوصا آبهای مشترک با همسایه شرقی، افغانستان اشاره کرد. پیش از این رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، در گفت‌وگوی اختصاصی با «تعادل» اعلام کرده بود که باتوجه به اهمیت تالاب هامون و خطر تبدیل آن به کانون ریزگرد در صورت خشک شدن، مذاکراتی با کشور افغانستان برای تعیین حقابه زیست محیطی هامون در جریان است و قرار بود تا در مرداد هیاتی از ایران برای انجام مذاکرات با هدف تشکیل کمیته مشترک حفاظت از هامون به کابل سفر کند. در همین رابطه روز یک‌شنبه، علی اوسط هاشمی استاندار سیستان‌وبلوچستان تشکیل کارگروه بین ایران و افغانستان را بهترین کمک برای احیای تالاب هامون دانست.
در همین رابطه روز گذشته، «تعادل» پیگیر آخرین وضعیت تشکیل این کمیته و تعیین حقابه هامون از سرپرست وزارت نیرو شد. بخش زیادی از پاسخ محمودی البته محافظه‌کارانه بود اما درنهایت وی اعلام کرد که اتفاق جدیدی در زمینه تشکیل کمیته مشترک حقابه هامون رخ نداده و این تالاب کماکان چشم‌انتظار سهم زیست‌محیطی خود باقی مانده است. محمودی به «تعادل» گفت: «ما کمیساریای مشترک با افغان‌ها داریم که متشکل از نمایندگان حوزه آب، مقامات استان و وزارت امور خارجه است که مسائل مربوط به آبهای مشترک را پایش می‌کنند.»
دغدغه افغانستان را می‌دانیم
مساله‌یی که در این رابطه از اهمیت برخوردار است، موضع کشورهای همسایه در رابطه با همکاری‌های آبی با ایران است. در موضوع حقابه هامون و هریرود، رحیم میدانی در گفت‌وگو با «تعادل» ابراز امیدواری کرده بود که طرف مقابل در فضایی منطقی و برد-برد وارد مذاکره شود چراکه هامون از نظر مسائل زیست‌محیطی برای مردم هر دو کشور مساله مهمی است و اگر حقابه زیست‌محیطی هامون رعایت نشود، هامون نیز به کانون ریزگرد تبدیل می‌شود که به علت بادهای 120روزه سیستان، شدیدتر از دیگر کانون‌های ریزگرد کشور خواهد شد. تنها چند روز پس از این ابراز امیدواری وزیر نیرو در گفت‌وگو با «تعادل»، وزیر آب و انرژی افغانستان به پارلمان این کشور رفت و با سخنان خود این پیام را به همسایگان خود خصوصا ایران منتقل کرد که این کشور در مورد منابع آبی خود کوتاه نخواهد آمد. علی احمد عثمانی در این رابطه اظهار کرد: «در برخی کشورهای همسایه این توقع بی‌جا ایجاد می‌شود که در این کشور (افغانستان) آب فراوان وجود دارد و در نتیجه باتوجه به معاهدات موجود و حسن همجواری ما نیز باید از این آب‌ها استفاده کنیم، ما هم مشکلات جدی منابع آب را داریم. امروز ادعاهایی در رابطه با رودخانه‌های مرزی وجود دارد که بجا نیست. این ادعاها به همکاری مشترک دوطرف ضربه وارد می‌کند و بهتر است از طرح این ادعاها خودداری شود.»
«تعادل» روز گذشته آخرین موضع طرف افغان در رابطه با همکاری‌های آبی از سرپرست وزارت نیرو را جویا شد. محمودی در پاسخ بیان داشت: «بخشی از اطلاعات ما (در رابطه با مواضع مقام‌های افغان) از طریق رسانه‌های آن کشور و بخشی دیگر از طرق دیگر حاصل می‌شود. نگاه طرف مقابل این است که افغانستان آب خود را برای خودش استفاده کند. ما مخالفتی نداریم منتها همکاری در حوزه آبهای مشترک و حقابه‌های تالاب‌ها، عرف بین‌المللی است و صرف خواسته ما از طرف مقابل نیست.»
البته محمودی اعلام کرد که دو طرف هنوز در مذاکرات به نقطه حادی نرسیده‌اند اما در مسائل کارشناسی و آینده نگری، مراوداتی در جریان است که نهایتا از طریق کانال دیپلماتیک دنبال خواهد شد تا اگر تصمیماتی در رابطه با آب گرفته می‌شود حتما وضعیت پایین‌دست و حقابه تالاب‌ها درنظر گرفته شود.
در وزارت نیرو نمی‌توان سلیقه‌ای عمل کرد
لزوم تغییر نگاه مدیریتی از مدیریت اجرایی به مدیریت منابع در حوزه آب و برق بخش دیگری از سخنان ستار محمودی در نشست روز گذشته را تشکیل می‌داد. وی اظهار کرد: «باتوجه به تجربیات گذشته و وضعیت اقتصاد آب و برق نیاز است تا برنامه‌ها به تایید مراجع ذی‌ربط برسند. در حوزه آب باید بیش از گذشته نگاه از مدیریت اجرایی به سمت مدیریت منابع آب برده شود. اگر برنامه تنها روی یک فرد متکی شود احتمال خطا افزایش می‌یابد. هر شخصی که به عنوان وزیر نیرو معرفی و رای اعتماد بیاورد باید برنامه را اجرا کند. وزارت نیرو که یک وزارتخانه تخصصی است بنابراین باید گفت هرکس که به وزارت نیرو معرفی شود، نمی‌تواند سلیقه‌یی عمل کند و به چالش‌ها بیفزاید بلکه باید راهکارها را به‌گونه‌یی تدوین کند که نه تنها به مشکلات اضافه نشود بلکه یک به یک حل شوند.» وی در رابطه با اعلام رقم بدهی 30هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو، افزایش تعرفه‌های مصرفی را تنها راه‌حل ندانست و گفت: «نمی‌توان گفت که اگر آب و برق گران شد، می‌توان به‌راحتی کار کرد. وزارت نیرو یک وزارتخانه فنی و اجتماعی است، پس باید علاوه بر توجه به اقتصاد آب و برق از فناوری‌های روز برای کاهش هزینه‌ها و درنهایت برای کسب درآمد استفاده کرد. وزارت نیرو در این رابطه یک پکیج تهیه کرده تا میزان بدهی‌ها که در حال حاضر بالغ بر 30هزار میلیارد تومان است را کاهش دهد.»
شیب تولید انرژی‌های نو نباید بالا باشد
یکی از اظهارات قابل تامل روز گذشته ستار محمودی در رابطه با برق تولید شده از سوخت‌های تجدیدپذیر است. در حالی که این روزها کمتر کسی از کارشناس و مقام دولتی پیدا می‌شود که بر لزوم توسعه روزافزون انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید نکند، سرپرست وزارت نیرو، تلنگری به گلوگاه تولید این دسته از انرژی‌ها زد. وی اعلام کرد: «برق تولیدی حاصل از سوخت حرارتی بدون درنظر گرفتن قیمت سوخت 130تومان به ازای هر کیلووات ساعت است. در حالی که با قیمت 60 تومان به مصرف‌کننده فروخته می‌شود. برق تولیدی از انرژی خورشیدی با قیمت 400تومان می‌شود و باز به مصرف‌کننده همان 60تومان فروخته می‌شود. دولت می‌تواند در ابعاد کوچک زیان و مابه‌التفاوت تولید این برق را تامین کند اما وقتی که تولید به سطح 4 تا 5 هزار مگاوات برسد، امکان جبران این مابه‌التفاوت امکان‌پذیر نیست. امکان دریافت از مردم نیز وجود ندارد. بنابراین باید شیب تولید این انرژی به‌گونه‌یی باشد که پایدار بماند. بخش خصوصی اگر ببیند که به مدت 2سال دولت پولش را نمی‌پردازد دست از کار می‌کشد.
