گروه انرژی
عبدالله ریاضی رییس مجلس شورای ملی ایران در روزهای پایانی سال 1342 اعلام کرد که قانون تاسیس وزارت «آب و برق» که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پنج‌شنبه 22 اسفندماه 1342 به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ دوشنبه 26 اسفند 1342 به تصویب مجلس سنا رسیده است، بدین‌ترتیب ایران توانست روی کاغذ سازمانی را ایجاد کند که قرار بود حوزه آب و برق را از آشفتگی و ناهماهنگی موجود در میان نهادهای مختلف بر سر این حوزه‌ها برهاند.
امروز و در حالی که 54 سال از آن روزها می‌گذرد، وضعیت فعلی وزارتخانه نیرو که تغییر نام یافته وزارت «آب و برق» آن روزهاست، از لحاظ اختیارات، محدوده قدرت و مسائلی از این دست نامشخص است، همچنین حسن روحانی رییس‌جمهوری پس از ناکامی حبیب‌الله بیطرف برای در دست گرفتن سکان این وزارتخانه، هنوز شخصی را به جای او معرفی نکرده است و گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص هم زده شده و نام افرادی هم آورده شده است. در این گزارش سعی شده است در چند عبارت، وضع فعلی قدرت این وزارتخانه که تاکنون نیز بارها با تهدید «ادغام» در وزارتخانه دیگر حوزه انرژی در ایران یعنی نفت روبه‌رو بوده، در کشاکش این مسائل نگاه شود.
وزارت نیرو، وزارتخانه‌یی که مسوولیت «آب» به عنوان یکی از حساس‌ترین مسائل موجود در ایران امروز را برعهده دارد، روزهاست بدون وزیر اداره می‌شود. در این میان به‌طور قطع آسیب‌هایی به برنامه‌ها و اهداف این وزارتخانه وارد خواهد شد که یکی از آنها می‌تواند منجر به تعمیق و گسترش نقش و قدرت نهادهای دیگر در این وزارتخانه شود. نقشی که پیش از این نیز بارها مانع پیشرفت برنامه‌های این وزارتخانه شده و موجب نامه‌نگاری‌هایی از سوی حمید چیت‌چیان وزیر نیروی دولت یازدهم به محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه دولت یازدهم و همچنین رییس این سازمان در دولت فعلی شود. کسی که در روزهای بی‌وزیری وزارتخانه شیشه‌یی، عازم استان گیلان شده تا پروژه‌های برقی این استان را افتتاح کند.
زمانی که حبیب‌الله بیطرف به عنوان شخص پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت نیروی یازدهم مطرح شد، بسیاری این بحث را به میان کشیدند که امکان نیاوردن رای بیطرف به دلایل سیاسی و همچنین به واسطه انتقادهای زیست‌محیطی که به عملکرد او وارد بود، چندان پایین نبوده و به همین دلیل معرفی فردی دیگر برای این وزارتخانه حساس می‌تواند مفیدتر واقع شود. رییس دولت دوازدهم اما به هر روی وزیر نیروی دو دولت اصلاحات را به عنوان فرد پیشنهادی وزارت نیروی کابینه خود به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که در نهایت از رسیدن به این سمت باز ماند.
وزارت نیروی دولت یازدهم از زمان آغاز به کار در سال 1392 و شروع طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، همواره در دریافت اعتبارات برای این طرح از سازمان برنامه و بودجه مشکل داشت. مدیران آبی بارها در گفت‌وگو با «تعادل» ابعاد متفاوتی از این مساله را تشریح کرده و عنوان می‌کردند که اولویت‌های سازمان برنامه و بودجه با اولویت‌های وزارت نیرو تفاوت داشته و همین سبب می‌شود از تخصیص اعتبارات حسب نیاز وزارت نیرو خودداری شود. مساله‌یی که به‌طور مثال در دیگر وزارتخانه حوزه انرژی در ایران یعنی وزارت نفت دیده نمی‌شد و عملا هیچ‌گاه اسمی از سازمان برنامه و بودجه در این وزارتخانه به میان نمی‌آمد.
روزهای بدون وزیر وزارت نیرو که طبق قانون می‌تواند تا 6 ماه دیگر – دو فصل - نیز ادامه یابد، موجب شده است که زخم‌های پیشین این بخش بسیار مهم سرباز کرده و قدرت این وزارتخانه را کمتر و کمتر کند. قدرتی که هر از چند گاهی با مسائلی همچون احتمال ادغام وزارت نفت و نیرو یا ورود نهادهای مختلف از مجلس شورای اسلامی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه به حوزه‌های تحت سیطره این وزارتخانه با ضرباتی روبه‌رو می‌شود.
روز شنبه 3 شهریورماه 4 پروژه برقی در استان گیلان با حضور محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، مدیران استانی و بدون حضور سرپرست وزارت نیرو یا معاونان این وزارتخانه در دولت یازدهم که اکنون نیز فعلا عهده‌دار معاونت‌های خود هستند، افتتاح شده است. اتفاقی که تاکنون در حوزه نیرو و اساسا در حوزه‌های دیگر کمتر دیده شده و اگر بنا به حضور یکی از معاونان رییس‌جمهوری در افتتاح پروژه‌ها می‌بود، این اسحاق جهانگیری معاون اجرایی او بود که این وظیفه را عهده‌دار می‌شد. حضور نوبخت در این برنامه و اساسا نقشی که ممکن است سازمان برنامه و بودجه در دوران بی‌وزیری حوزه نیرو عهده‌دار شود با توجه به مسائل مسبوق به سابقه میان این سازمان و وزارت نیرو می‌تواند کار را برای فردی که قرار است در ادامه راهی طبقه دوازدهم این وزارتخانه شده و ردای وزارت را بر تن کند، سخت‌تر از قبل نیز بکند.
«ما مشکلاتی در استان‌ها داریم. هنوز نتوانسته‌ایم سازمان برنامه و بودجه استان‌ها را آن طور مسلط کنیم، چرا که تحت نفوذ استانداران هستند. پیش از دولت نهم و دهم سازمان برنامه و بودجه استان‌ها، معاون استاندار نبودند و استقلال نظر داشتند. به گونه‌یی که سازمان برنامه و بودجه استان‌ها حتی اجازه ساخت یک سد کوچک را بدون دریافت مجوز آب به وزارت جهاد کشاورزی نمی‌داد. اما متاسفانه اکنون و پس از تصمیمات اتخاذ شده در دولت نهم و دهم در استان‌ها بی‌انضباطی دیده می‌شود. در این زمینه مکاتباتی با آقای نوبخت کرده‌ایم که استان‌ها نیز در این مساله مقید شوند، چرا که کشور دیگر تحمل بی‌انضباطی، سفسطه و کتمان حقیقت را ندارد.» این بخشی از اظهارات رحیم میدانی است که در گفت‌وگویی با «تعادل» مطرح شده و 21 تیرماه به چاپ رسید، اظهاراتی که به خوبی نشان می‌دهد تضعیف قدرت وزارت نیرو به ویژه در شهرهای کوچک‌تر تا چه اندازه می‌تواند، باعث اقدام‌هایی نسنجیده در حوزه آب عملیاتی شود که گریبان آن سال‌های آینده کشور را خواهد کرد.
او همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو عنوان کرده بود: «بحث ما این است که سازمان برنامه و بودجه اعتماد بیشتری بکند. بنده بعد از یک دوره بازنشستگی دوباره به مسوولیت بازگشتم. من را از تبریز به تهران آوردند. واقعا من در این شرایط سنی و با این تجربه غیر از دلسوزی برای آب کشور دنبال چه هدفی می‌توانم باشم؟ چرا به حرف من نباید اعتماد کرد؟ در طرح تعادل‌بخشی به وزیر نیرو و مدیران سازمان برنامه اعلام کردم که اگر موفق به دریافت بودجه برای این طرح نشوم، معاونت من به یک شاهی نمی‌ارزد و استعفا می‌دهم.» سخنانی که نقش و تاثیر مدیران وزارت نیرو را در پیشبرد اهداف آبی کشور آشکار کرده و نشان می‌دهد که روزهای بی‌وزیری حوزه نیرو می‌تواند تمام رشته‌های قبلی را پنبه کند.
اساسا آنچه در ایران موجب تاسیس وزارتخانه به نام «آب و برق» که بعدها به «نیرو» تغییر نام داد شد، نبود انسجام و هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مربوط به مسائل زیربنایی حوزه آب و برق بود. در واقع زمانی که برای نخستین‌بار در اصلاحیه قانون بودجه سال 1343 از وزارتخانه‌یی به نام «آب و برق» سخن به میان آمد، تصور قانونگذاران بر این بود که با این اقدام، تصمیم‌گیری این حوزه‌های مهم و حساس نیز در همین وزارتخانه به صورت هماهنگ با دیگر نهادها و سازمان‌ها گرفته شده و آشفتگی‌های سابق را از میان خواهد برد.
امروز و در حالی که بیش از نیم قرن از تاسیس این وزارتخانه در ایران می‌گذرد، نیاز به اینکه اختیارات و وظایف دیگر سازمان‌ها و نهادها در قبال تصمیم‌های این وزارتخانه از سوی مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بازتعریف شود، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. اختیاراتی که حالا و در وضعیتی موقت که ممکن است تا 6 ماه به درازا بکشد، امکان گسترش و وارد کردن آسیب‌های بیشتری را نیز پیدا کرده است.
