گروه انرژی
امضای قرارداد توسعه بخش فراساحلی فاز 11پارس جنوبی در دوازدهمین روز تیر ماه سال جاری، موجی از اظهارنظرهای مخالفان و موافقان را در پی داشت. سهم شرکت ایرانی حاضر در این کنسرسیوم یکی از محورهای اصلی انتقاد به وزارت نفت در امضای این قرارداد است.
در روز امضای قرارداد توسعه فاز 11 بیژن زنگنه در پاسخ به این پرسش«تعادل» که پتروپارس از چه طریقی قصد دارد در فاز نخست سرمایه 500 میلیون دلاری و در مجموع یک میلیارد دلار تعهد سرمایه‌یی خود را محقق کند مشخصا تاکید کرد که پتروپارس باید از منابع خودش این مبلغ را تامین کند. توضیح بیشتر زنگنه در این مورد به طلب پتروپارس از شرکت نفت مربوط می‌شد. وی در این باره اظهار کرد:«این شرکت بابت طرح‌هایی که قبلا اجرا کرده است از شرکت نفت طلب‌های قطعی دارد که این ارقام به کمک شرکت خواهد آمد.»
صحبت‌های زنگنه بخشی از پازل نحوه تامین مالی پتروپارس را حل کرد و مشخص شد، یادگار وزارت زنگنه در دوران اصلاحات چشم به پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت به این شرکت دارد. اما همانطور که وزیر نفت نیز در روز انعقاد قرارداد در کوشک وزارت نفت اعلام کرد، این طلب تنها کمکی به پتروپارس خواهد بود و بدون شک این شرکت نیاز به منابع دیگری برای تامین کل سرمایه یک میلیارد دلاری که متعهد به تامین آن در طول پروژه شده است خواهد داشت.
نخستین گزینه‌یی که ممکن است به نظر برسد این شرکت ایرانی برای تامین مالی به سراغش برود، صندوق توسعه ملی است. این گزینه تا بدین جای کار عملی به نظر نمی‌رسد چراکه پتروپارس شرکتی دولتی است. زنگنه در همین رابطه به «تعادل» پاسخ داد:«صندوق توسعه فعلا به خاطر دولتی بودن پتروپارس نمی‌تواند وارد تامین مالی شود.»
با وجود چنین اظهارنظری از سوی زنگنه در روز امضای قرارداد، گزینه صندوق توسعه را نمی‌توان به طور کامل حذف کرد و شخص وزیر نیز در صحبت‌های خود از قید «فعلا» استفاده کرد.
هر چند شرکت‌های دولتی در استفاده از منابع صندوق توسعه با محدودیت مواجه هستند اما در ماه‌های پیش ما شاهد تجربه استفاده شرکت هواپیمایی دولتی ایران ایر از منابع این صندوق به مبلغ 330میلیون دلار برای انعقاد قرارداد خرید هواپیماهای جدید بودیم و احتمال تکرار این اتفاق برای شرکت پتروپارس نیز بعید نیست.
البته غلامرضا منوچهری در گفت‌وگو با فارس که بخشی از آن روز گذشته منتشر شد، دلیل دیگری را نیز درباره عدم استفاده پتروپارس از منابع صندوق توسعه ذکر کرد که شاید مهم‌تر از دلیل دولتی بودن باشد. وی اظهار کرد:«پتروپارس با صندوق توسعه نمی‌تواند کار کند چون دولتی است اما اگر از صندوق هم بخواهیم وام بگیریم باید با نرخ بهره 10درصد بگیریم(که پتروپارس ضرر خواهد کرد)».
گزینه دیگر پیش پای پتروپارس، استفاده از بازار سرمایه داخلی و انتشار اوراق مشارکت است. این راه‌حل مشخصا پاسخی است که منتقدان به اظهارنظر وزیر نفت در رابطه با توانایی مالی شرکت‌های ایرانی و سهم پایین آنها در قراردادها می‌دهند. بدین معنی که شرکت‌های ایرانی برای تامین مالی پروژههای نفتی، اقدام به فروش اوراق مشارکت به مردم کرده و با پول آن تعهدات مالی خود را اجرایی کنند. اما غلامرضا منوچهری این گزینه را نیز با استدلالی شبیه به وام صندوق توسعه رد کرده و بیان داشت: «اوراق مشارکت در داخل کمتر از 8 و 9درصد نخواهد بود و پتروپارس اینگونه ضرر خواهد کرد.» منوچهری در این گفت‌وگو با تکنیک حذف گزینه به پاسخ صحیح رسیده و تنها راه‌حل پیش پای پتروپارس را شرکت بازرگانی نفت ایران(نیکو) می‌داند. پتروپارس یکی از شرکت‌های تابعه نیکو است و این شرکت بازرگانی وابسته به وزارت نفت 100درصد سهام آن را در اختیار دارد. به گفته منوچهری، پتروپارس با پشتوانه خود قرارداد فاز 11 می‌تواند وام ارزان قیمت بگیرد.
به نظر می‌رسد، اشاره منوچهری به این است که نیکو بنا دارد که از روش Project Finance استفاده کند. در این روش تامین مالی بلندمدت زیرساخت و پروژههای صنعتی به جای تراز پرداختی اسپانسرها(که با سرمایه خویش شرکت واسطه را تاسیس می‌کنند) بر مبنای جریان نقدی خود پروژه صورت می‌پذیرد. در واقع در این روش، پروژه به گونه‌یی تعریف می‌شود که امکان تامین منابع لازم برای اجرای آن به اتکای درآمد حاصل از فروش تولیدات آتی فراهم شود.
