شهنازی‌زاده: اطلاعاتی که به شرکت‌های متقاضی ارائه شده برمبنای سند محرمانگی است که با شرکت ملی نفت به امضا رسیده است
گروه انرژی|حمید مظفر|
یک‌شنبه شب، گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، مهمانی ویژه داشت. بیژن زنگنه به رسانه ملی آمده بود تا شاید یک بار برای همیشه ابهامات مربوط به قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی با کنسرسیوم به رهبری توتال را برطرف کند. در گرماگرم این گفت‌وگو و هنگامی که بحث به مناقصه آزادگان کشیده شد، وزیر نفت پای شورای عالی امنیت ملی و تصویب سند محرمانگی را پیش کشید و صراحتا عنوان کرد که مناقصه این میدان نفتی «معطل تصویب سند محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی است.» مساله‌یی که به گفته وزیر، مانع از ارائه اطلاعات به شرکت‌های متقاضی حضور در این میدان شده و همین مساله برگزاری مناقصه را با اختلال مواجه کرده است.
اظهارات زنگنه درحالی مطرح می‌شود که پیش از این چندین تفاهمنامه با شرکت‌های مختلف بین‌المللی در رابطه با مطالعه میدان آزادگان به امضا رسیده و حتی براساس اظهارات مدیران شرکت مهندسی و توسعه نفت، نتایج مطالعه 3میدان نیز تحویل داده شده است. در این رابطه «تعادل» در گفت‌وگو با نورالدین شهنازی‌زاده مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت خام جزییات مربوط به این مساله را جویا شد. شهنازی‌زاده عنوان کرد اطلاعاتی که تاکنون به شرکت‌های متقاضی ارائه شده است برمبنای سند رازداری و محرمانگی است که با شرکت ملی نفت به امضا رسیده و شاید اشاره وزیر به تفاهمنامه‌هایی است که از این به بعد قرار است امضا شود.
گزارش «تعادل» درباره چالش «سند محرمانگی» در مناقصه میدان آزادگان در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی را در ادامه می‌خوانید.
***
کلیدواژه «سند محرمانگی» که چند روز پیش از امضای قرارداد توسعه فاز 11 مورد توجه مخالفان دولت و سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفت و محور هجمه‌های شدیدی به وزارت نفت شده بود، اکنون ازسوی وزیر نفت به‌عنوان مانع اصلی برگزاری مناقصه آزادگان معرفی می‌شود.
نخستین‌بار موضوع سند محرمانگی با انتشار شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در مرداد 95 مطرح شد.
در ماده 13 این مصوبه، عنوان شده بود: «پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌هایی که مایل به حضور در مناقصه‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این تصویبنامه هستند و صلاحیت اولیه ایشان به تایید شرکت ملی نفت ایران رسیده، این شرکت‌ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی (Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند و طی آن متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذی‌ربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکت‌های تابعه آن که حسب ضرورت باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند، اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یادشده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران (و ترتیباتی که در سند یاد شده مشخص می‌شود)، این اطلاعات را دراختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد.»
همزمان با انتشار شرایط عمومی و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مصوبه 5ماده‌یی نیز در رابطه با نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی به امضا رسید. این مصوبه در شهریور همان سال، اصلاح شده و 4 بند دیگر به آن اضافه شد که یکی از این بندها بدین شرح بود: «متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده (13) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.» براساس صحبت‌های بیژن زنگنه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، این مصوبات شامل قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی نمی‌شود، چراکه اطلاعات مربوط به مطالعه این فاز در اسفند 94 به این شرکت فرانسوی داده شده بود و مواد قانونی مربوط به سند محرمانگی و تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی که تاریخ آن به مرداد 95 بازمی‌گردد، عطف به‌ماسبق نمی‌شوند. مخالفان دولت در بحبوحه امضای قرارداد با توتال، هیاهوی زیادی را در رابطه با عدم تصویب سند محرمانگی به راه انداخته بودند و حتی کار را به نگارش نامه به دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز کشاندند و این اظهارات وزیر نفت پاسخی قابل‌قبول به این انتقادات بود.
اما نقطه ابهام‌برانگیز صحبت‌های زنگنه جایی بود که وی اعلام کرد: «مناقصه آزادگان آغاز شده و شرکت‌هایی که علاقه‌مندی خود را نشان داده‌اند دعوت شده‌اند. اکنون در مرحله‌یی هستیم که باید به این (شرکت‌ها) اطلاعات بدهیم تا مطالعات خود را آغاز کنند و در ابتدا پیشنهادهای فنی خود را به ما ارائه کنند و سپس پیشنهادهای مالی. ولی هنوز شورای عالی امنیت ملی، سند رازداری و محرمانگی را تصویب نکرده و از این جهت معطل هستیم. ما برای برگزاری مناقصه در چارچوب IPC موظفیم سند رازداری و محرمانگی را داشته باشیم.»
این اظهارات وزیر نفت درحالی مطرح می‌شود که پیش از این عنوان شده بود که 8 شرکت خارجی مشغول مطالعه روی میدان آزادگان هستند و مهم‌تر از همه اینکه 3 شرکت نتایج مطالعات خود را تحویل داده‌اند. به گزارش «تعادل» به نقل از روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، نورالدین شهنازی‌زاده مدیرعامل این شرکت در تاریخ 20 خرداد 96 اعلام کرد: «برای توسعه میدان آزادگان با 8 شرکت ازجمله اینپکس، شل، توتال، پتروناس، مالزی، انی و سی‌ان‌پی‌سی قرارداد محرمانگی امضا شده است. شرکت‌های توتال، اینپکس و پتروناس مالزی، طرح مطالعاتی خود را ارائه کرده‌اند.» نکته قابل‌توجه این است که جز تفاهمنامه امضا شده با شرکت توتال فرانسه که در اسفند 94 به امضا رسید، عمده تفاهمنامه‌های مطالعاتی امضا شده در رابطه با توسعه میدان آزادگان مربوط به پاییز و زمستان 95، یعنی پس از مصوبه هیات‌وزیران در رابطه با سند محرمانگی و تایید آن توسط شورای عالی امنیت ملی است.
بنابراین مشخص نیست که منظور اصلی بیژن زنگنه از عدم امکان ارائه اطلاعات به شرکت‌های متقاضی حضور در مناقصه به علت عدم تصویب سند رازداری محرمانگی توسط شورای عالی امنیت چیست؟
در این رابطه سراغ نورالدین شهنازی‌زاده مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت رفتیم تا اظهارات وی به شفاف شدن این موضوع کمک کند. مدیرعامل شرکت متن در این رابطه به «تعادل» توضیح داد: «این شرکت‌ها یک بار با شرکت ملی نفت سند محرمانگی را امضا کرده و برمبنای آن MDP یا مطالعات اولیه بیرون آمده است. ظاهرا شورای عالی امنیت ملی دستور داده یک فرمت مشخص برای بحث‌های قراردادهای نفتی ملاک عمل قرار گیرد. این فرمت قرار است توسط خود شورای عالی امنیت ملی ارائه شود و پیشنهادهایی از سوی نفتی‌ها دریافت کرده‌اند. در واقع آقای وزیر منتظرند که فرمت جدید موردنظر به تصویب برسد و از این به بعد به‌صورت یکنواخت برای کلیه میادین دریایی و خشکی مورد استفاده قرار بگیرد.»
شهنازی‌زاده اعتقاد دارد که احتمالا مقصود وزیر نفت، شرکت‌هایی است که هنوز تفاهمنامه‌یی را امضا نکرده‌اند وگرنه شرکت‌هایی که تاکنون با آنها تفاهمنامه امضا شده طبیعتا اطلاعات نیز با آنها رد و بدل شده است.
اگر این حدس مدیرعامل «متن» را نیز مبنا قرار بدهیم، باز هم معمای صحبت‌های زنگنه به‌طور کامل حل نمی‌شود، چراکه به نظر نمی‌رسد شرکت جدیدی غیر از روس‌هایی که اخیرا به لیست شرکت‌های صاحب صلاحیت فعالیت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز اضافه شده‌اند، متقاضی حضور در مناقصه باشد.
شرکت‌های روسی نیز قرار نیست مطالعات فنی روی این میدان داشته باشند و احتمالا نقش آنها در کنسرسیوم توسعه آزادگان، مشابه نقش شرکت CNPCI چین در قرارداد توسعه فاز11 پارس‌جنوبی خواهد بود. این نکته را پیش‌تر غلام‌رضا منوچهری به «تعادل» اعلام کرده بود. وی در این رابطه اظهار کرده بود: «آزادگان یکی از 10 قراردادی است که براساس تکلیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شرکت ملی نفت تا پایان امسال به نتیجه خواهد رسید و روند مناقصه آن هم‌اکنون آغاز شده است. شرکت‌های روسی به عنوان نفر اول (رهبر) در این قرارداد حضور نخواهند داشت.»
بنابراین باز هم مشخص نیست منظور زنگنه از گفتن این نکته که به علت عدم تصویب سند رازداری و محرمانگی امکان ارائه اطلاعات به شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در آزادگان وجود ندارد، چیست.
اتفاق جدیدی در مناقصه آزادگان رخ نداده است
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در پاسخ به این پرسش «تعادل» که آیا اخیرا اتفاق خاصی در رابطه با مناقصه آزادگان و شرکت‌های متقاضی حضور در این میدان رخ داده است یا خیر، اعلام کرد که هیچ اتفاق جدیدی به وقوع نپیوسته و شرایط همانی است که وزیر نفت تشریح کرد.
