گروه انرژی|
وزارت نیرو بین سال‌های 1386تا 1393 بیش از 20هزار نفر را بدون ضابطه جذب کرده بوده است. این جمله بخشی از خبری در خبرگزاری مهر است که البته نه پیرامون این استخدام‌ها بلکه بیشتر با هدف اعتراض به استخدام‌های بعد از این دوره صورت گرفته است اما خواسته یا ناخواسته با افشای چنین آماری، وضعیت نابهنجار این وزارتخانه مقروض را در هر دو دولت نهم و دهم به تصویر کشیده است.
با پایان یافتن عمر دولت دهم، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌هایی که پیرامون اداره وزارت نیرو که با دو مقوله حیاتی آب و برق گره خورده بود ایجاد شد، حجم بالای بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران بخش خصوصی بود. آمارها از اعدادی بالای 20هزارمیلیارد تومان حکایت می‌کرد که هر روز با جریمه دیرکرد نیز مواجه شده و بر حجم آن افزوده می‌شد.
نکته جالب توجه اما با برملا شدن آمار استخدام‌های این وزارتخانه در همین دوره انباشته شدن بدهی‌ها روشن می‌شود. دقیقا در زمانی که بخش خصوصی صنعت آب و برق هر روز مجبور به تعطیل کردن کارگاه‌های خود بوده و مانند همیشه بیشترین فشار را به کارگران فعال در این صنایع وارد می‌کردند، وزارت نیرو بدون توجیه بیش از 20هزار نفر را بدون ضابطه به استخدام خود درآورده است.
مهر در خبر خود نوشته است که علی‌اکبر مهاجری، معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی 30شهریور ماه سال 1394در نامه‌یی خطاب به حمید چیت‌چیان عنوان می‌کند که در فاصله سال‌های 86 تا 93 تعداد 20هزار و 370نفر بدون ضابطه به استخدام وزارت نیرو درآمده‌اند.
مساله دیگری که در این میان توجه به آن ریشه بسیاری از تصمیم‌های اتخاذ شده در گذشته را نشان می‌دهد، این است که دقیقا در فاصله زمانی 7ساله بین 86 تا 93 وضعیت جذب نیرو در وزارت نیرو نسبت به بازه زمانی قبل از آن با تغییر مواجه شد. دقیقا همزمان با همین روزها و در سال 1387 دانشگاه شهید عباس‌پور از نظارت وزارت نیرو خارج شده و ناظر آن وزارت علوم شد. هر چند یک دهه قبل از این اتفاق و از سال 1377 تعهد وزارت نیرو به استخدام فارغ‌التحصیلان این دانشگاه از بین رفته بود اما وجود نظارت وزارت نیرو بر این دانشگاه به اینکه نیروهای این وزارتخانه از فضایی تخصصی‌تر تامین شوند، کمک می‌کرد.
تبعات دیگر استخدام بی‌ضابطه بیش از 20هزار نفر در 7سال فعالیت دولت نهم و دهم در وزارت نیرو در میان‌مدت و بلندمدت نیز مهم است. طبق آماری که چندی پیش منتشر شد در سال 1390 به طور متوسط تنها 27.9درصد نیروهای این وزارتخانه را افراد زیر 40سال تشکیل می‌دادند. هر چند آمارهای فعلی حاکی از بهبود این وضعیت و رسیدن این آمار به حدود 47درصد است اما فاصله 7ساله استخدام‌های سرسام‌آور بی‌ضابطه، فرصتی از دست رفته برای تربیت نیروهای جوانی به حساب می‌آید که می‌توانستند رده‌های بالای مدیریتی این وزارتخانه را به دست آورند.
اسفند ماه سال گذشته یک کارمند سابق شرکت آب و فاضلاب تهران در مورد این شیوه استخدامی به روزنامه قانون گفته بود:«نیروهایی که به این طریق جذب می‌شوند پس از استخدام به پست‌های مدیریتی منصوب می‌شوند که به طور معمول نیروهایی ناکارآمد هستند. ازدحام این افراد در این شرکت به حدی رسیده که عملا از مجموعه ۱۳شرکت آب و فاضلاب استان تهران؛ -یعنی شرکت آب و فاضلاب استان تهران و ۱۲شرکت زیرمجموعه آن- 7شرکت عملا ورشکسته هستند و توان پرداخت دیون خود به پیمانکاران را ندارند و تنها در بهترین شرایط می‌توانند، حقوق کارکنان خود را تامین کنند و حتی می‌توان گفت ۷۰درصد نیروهای این شرکت‌ها عملا کارایی ندارند.»
