کاهش قیمت نفت سبب شد تا ردیف بودجه‌ای برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق در نظر گرفته نشود
گروه انرژی|حمید مظفر|
«در 3 ماهه نخست امسال، میزان مصرف انرژی در کشور حدود 10درصد رشد داشته است»، «پیک مصرف برق کشور به بالاترین سطح خود در تاریخ صنعت برق رسید»، «شدت مصرف انرژی در ایران 10برابر کشورهای صنعتی است»، «در تهران مصرف برق بیش از 1000مگاوات رشد داشته و به پیک 10هزار و 200مگاوات رسیده، در حالی که پیک مصرف بسیاری از استان‌ها زیر 1000مگاوات است»، «اگر بخواهیم هرسال چنین رشد مصرفی داشته باشیم سالانه باید 20هزار میلیارد تومان در برق سرمایه‌گذاری کنیم، کشور چنین ظرفیت مالی ندارد».
این جملات تامل‌برانگیز، ترجیع‌بند نشست خبری روز گذشته هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بود. نشستی که با هدف ارائه گزارشی از عملکرد وزارت نیروی دولت یازدهم در حوزه برق و انرژی برگزار شد، اما تقارن زمانی آن با گرمای کم‌سابقه هوا و رشد شدید مصرف برق در کشور، سبب شد بخش قابل توجهی از آن به این معضل کهنه اقتصاد ایران اختصاص یابد.
فلاحتیان ریشه اصلی این معضل را در قیمت برق ارزیابی کرده و دو درخواست واضح و صریح از مدیران رده‌بالا خود در دولت داشت: یا تعرفه برق را بالا ببرید یا براساس قانون، مابه‌التفاوت را به وزارت نیرو بپردازید.
وی همچنین توضیحاتی را در رابطه با حاشیه‌های ایجاد شده اخیر در قرارداد وزارت نیرو با مپنا برای ساخت 5هزار مگاوات نیروگاه کلاس F نیز ارائه کرد. توضیحاتی که نشان می‌دهد، مشکل اصلی مپنا این است که به تنهایی نتوانسته تضامین لازم را به فاینانسورهای خارجی در زمینه بازگشت تحریم‌ها ارائه کند و به همین دلیل پای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز به این پروژه باز شده است.
گزارش «تعادل» از آخرین نشست هوشنگ فلاحتیان در دولت یازدهم را در ادامه می‌خوانید.
در روزهای اخیر خبرها و هشدارهای زیادی در رابطه با رشد سرسام‌آور مصرف برق ایرانیان به گوش رسیده است. به نحوی که 14 تیر 96 تبدیل به روزی تاریخی شد و رکورد مصرف برق در طول تاریخ ایران با ثبت پیک 55هزار و 400مگاواتی شکسته شد. با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال‌های آینده و نیز افزایش جمعیت، اکنون نگرانی جدی در رابطه با ظرفیت تولید برق کشور و توان به پاسخگویی به نیازهای مشترکان به وجود آمده است.
هرچند دیروز هوشنگ فلاحتیان در جریان نشست خبری خود اعلام کرد که در طول عمر دولت یازدهم، با احداث 54واحد نیروگاهی جدید و اعمال برخی اصلاحات و ابداعات در نیروگاه‌های موجود، ظرفیت تولید برق کشور 8هزار مگاوات رشد داشته و هم‌اکنون به سطح 77هزار مگاوات رسیده است. فلاحتیان همچنین وعده داد که تا پیش از تابستان 97، حدود 4هزار مگاوات دیگر نیز به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و ظرفیت اسمی تولید از مرز 80هزار مگاوات عبور خواهد کرد.
اما ارائه این آمار و ارقام مثبت نیز باعث نشد تا فلاحتیان از مصرف بالای برق در کشور گلایه نکند. به گفته وزیر نیرو، پیک تاریخی 55هزار و 400مگاواتی در حالی به ثبت رسید که با مدیریت مصرف و همکاری صنایع و تعامل بخش کشاورزی، حدود 4هزار و 500مگاوات از پیک مصرف کاسته شد وگرنه این رکورد می‌توانست به بیش از 60هزار مگاوات برسد.
با این حال همین سطح از پیک مصرف نیز نشان‌دهنده رشد 7.3درصدی نسبت به پیک 52هزار و 600مگاواتی سال گذشته است. نکته‌یی که فلاحتیان آن را نگران‌کننده عنوان کرده و گفت که در هیچ جای دنیا چنین رشد سالانه پیک مصرف برق دیده نمی‌شود. افزایش مصرفی که بخش عمده‌یی از آن ارتباطی به ایجاد ارزش افزوده و تولید ندارد و صرفا با هدف سرمایشی به ثبت رسیده است.
این مدیر دولتی اعلام کرد که راه‌حل «تهدید ملی» رشد مصرف برق، تنها به فرهنگ‌سازی ختم نمی‌شود و نیازمند اتخاذ سیاست‌های قیمتی از سوی دولت است. فلاحتیان در این رابطه عنوان کرد: «دولت سوخت را به نازل‌ترین قیمت به نیروگاه‌ها تحویل می‌دهد. هزینه تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها 110تومان است، در حالی که متوسط فروش تکلیفی وزارت نیرو 66تومان است. وقتی در 3ماهه نخست امسال رشد 10درصدی مصرف به وقوع می‌پیوندد، نشان‌دهنده این است که مصرف‌کننده حساسیت چندانی به قیمت برق ندارد.»
فلاحتیان با اشاره به اینکه براساس قانون، اگر دولت بخواهد کالا یا خدمتی را زیر قیمت تمام‌شده خود به فروش برساند، باید برای یارانه آن ردیفی را در قانون بودجه در نظر بگیرد، گفت: «به علت افت قیمت نفت و کاهش درآمدها، دولت قادر نبود ردیف بودجه مشخصی برای مابه‌التفاوت قیمت برق در نظر بگیرد. همین مساله سبب شده که نتوانیم مطالبات 14هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌های خصوصی را پرداخت کنیم. این در حالی است که وزارت نیرو بیش از 30هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت برق مطالبه
دارد.»
وی راه‌حل جبران فاصله قیمت تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش تکلیفی را از دو حالت خارج ندانست و گفت: «تنها با کار فرهنگی نمی‌توان مصرف را کاهش داد. جبران فاصله تعرفه‌ها 2راهکار دارد، یا افزایش تعرفه یا تامین ردیف بودجه توسط دولت.»
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به سهم اندک هزینه‌های برق در سبد خانوار در کلان‌شهرهایی همانند تهران اشاره کرد و گفت: «امسال پیک مصرف برق در تهران به 10هزار و 200مگاوات رسید که نسبت به سال گذشته 1000مگاوات رشد داشته است. این در حالی است که در بسیاری از استان‌های کشور پیک مصرف برق زیر 1000مگاوات است. بدین علت که هزینه‌های برق در سبد هزینه‌یی تهرانی‌ها بسیار ناچیز است. اگر در تهران هر سال چنین رشدی به وجود بیاید، تنها برای این استان باید سالانه بیش از 4هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش ساخت نیروگاه و زیرساخت‌های مربوطه داشته باشیم.» او در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «51درصد قبوض برق مشتریان خانگی زیر 8000تومان است که رقم بسیار ناچیزی است. باید بپذیریم که مبنای قیمت برق در ایران به حدی پایین است که عملا نمی‌توان تغییری در مصرف برق به وجود آورد.»
جمع‌آوری کنتورهای بدهکاران
در روزهای اخیر خبرهایی به گوش رسیده مبنی بر اینکه تعدادی از کنتورهای مشترکان بدهکار در اوج فصل گرما جمع‌آوری شده است. فلاحتیان در پاسخ به «تعادل» در این رابطه گفت: «براساس قانون اگر میزان بدهی مشترکان از ارزش انشعاب بیشتر شود، می‌توان کنتور را ضبط کرد. این مساله تابستان و زمستان ندارد. فرض کنید کسی انشعابی به ارزش 10میلیون داشته باشد اما به میزان 160میلیون تومان بدهکار باشد. اگر این کار را نکنیم دستمان به جایی بند نخواهد بود تا مطالباتمان را دریافت کنیم.»
گره تامین مالی مپنا
در روزهای اخیر، خبرهایی در رابطه با مشکلات شرکت مپنا برای تامین مالی پروژه احداث 5هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی به نقل از هوشنگ فلاحتیان منتشر شده بود. از این‌رو انتظار می‌رفت که در نشست روز گذشته وی نیز این موضوع مجددا مطرح شود. فلاحتیان در پاسخ به پرسشی در رابطه با علت عدم ارائه مدل مالی از سوی مپنا گفت: «قرار بر این بود که مپنا خود به دنبال تامین مالی این پروژه برود و این نیروگاه‌ها را احداث کند. اما به دلیل اطمینانی که به مپنا داشتیم به این شرکت تکلیف کردیم که (پیش از تعیین تکلیف مدل مالی) عملیات اجرایی در برخی سایت‌های این پروژه را آغاز کند.
در حال حاضر نیز سایت نیروگاه بندرعباس فعال و دو توربین کلاس F توسط مپنا وارد کشور شده است. هم‌اکنون کلنگ ساخت برخی سایت‌ها همچون تبریز، اندیمشک و خرم‌آباد نیز به زمین خورده است. مپنا نیز تغییراتی در خط تولید کارخانجات خود ایجاد کرده است تا بتواند مراحل انتقال تکنولوژی را تکمیل کند.»
اما به نظر می‌رسد آنچه تاکنون سد راه موفقیت مپنا در تامین مالی این پروژه‌ها شده، نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی در رابطه با شرایط بازگشت تحریم‌ها علیه ایران است. موضوعی که به نظر می‌رسد قطعه آخر پازل امضای قرارداد مپنا و وزارت نیرو است.
فلاحتیان در این رابطه توضیح داد: «وقتی قرارداد نافذ می‌شود که طرف قرارداد ما یعنی مپنا، مدل مالی و مراحل انتقال تکنولوژی خود را با برنامه زمانبندی ارائه کرده باشد. مپنا تلاش‌هایی را در برخی کشورهای اروپایی و غیراروپایی برای یافتن فاینانسور انجام داده است. طرف‌های مقابل مپنا از این شرکت تضمین‌هایی را در زمینه اسنپ‌بک خواسته بودند.
مپنا این مساله را به وزارت نیرو منعکس کرده و ما نیز این مطلب را به دولت منعکس کرده‌ایم. خوشبختانه با هماهنگی‌هایی که با کشورهایی همچون کره، چین، اتریش و آلمان انجام شده، به نظر می‌رسد در آستانه تغییر اساسی در حوزه اسنپ‌بک باشیم. انتظار داریم که با توجه به این شرایط، به زودی مپنا نیز بتواند مدل مالی خود را ارائه کند.»
فلاحتیان در پاسخ به «تعادل» در رابطه با ارائه جزییات بیشتر در زمینه تدابیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه تنها به این اظهارات بسنده کرد: «پیش‌تر طرف‌های خارجی از ما می‌خواستند که اگر در ایران سرمایه‌گذاری یا تامین مالی کردند و تحریم‌ها بازگشت، دولت ایران جانشین آنها در بانک متقابل در کشور خارج شود و خسارت‌های آنها را براساس اظهارنظر کارشناس بین‌المللی پرداخت کند.
اما پاسخ ما این بود که براساس برجام قرار نیست، تحریمی بازگردد بنابراین ما زیر این‌بار بحث نمی‌رویم. در ارتباط با اینکه چه‌بندی در قراردادها قید شود تا تهدیدی برای منافع ملی یا فرصت سوءاستفاده برای شرکت‌ها و مجامع خارجی به وجود نیاید، در دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به کرات مطرح شد. دوستان متن‌هایی را تهیه کرده‌اند که به زودی قرار است در اختیار وزارت نیرو قرار داده شود تا متناسب با نظر دولت این قراردادها را امضا کنیم.»
