نادی صبوری دبیر گروه انرژی
«قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» بالاخره در روزنامه رسمی به چاپ رسید. زمانی که از انشعاب غیرمجاز آب یا برق صحبت به میان می‌آید، اذهان بیشتر به سمت افرادی می‌رود که از عهده پرداخت هزینه‌ها در این زمینه بر نمی‌آیند و به همین واسطه سراغ بهره‌برداری غیرمجاز می‌روند؛ اما این تمام ماجرا نیست. بسیاری از خانه‌های ویلایی اطراف تهران که دراختیار افراد متمول قرار دارند، هم برق و هم آب خود را بدون پرداخت هیچ هزینه‌یی و به‌صورت رایگان استفاده می‌کنند. این دسته از مصرف‌کنندگان با خرج کردن از کیسه مهمان، حاتم طایی بودن را به اوج خود نیز رسانده و حتی در زمان ترک ویلای مسکونی خود، چراغ‌های روشنایی را خاموش نمی‌کنند تا مبادا دزدان نابکار خیال دستبرد به ملک آنها را داشته باشند. اما قانون تاکنون در قبال «جرم‌انگاری» مصرف غیرمجاز آب و برق و اینکه آیا این دسته از مصرف‌کنندگان نیز از دیدگاه قانون‌گذار «دزد» به حساب می‌آیند یا نه، ابهامات فراوانی داشت. ابهاماتی که درنهایت باعث شد در بخش آب، مسوولان وزارت نیرو با برخی مسوولان در قوه قضاییه و همچنین مجلس شورای اسلامی وارد شور شده و تصمیمی را در این قبال اتخاذ کنند. درنهایت متن این قانون که به امضای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی رسیده در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید. اتفاقی که به این معنا و مفهوم است که از این روز به بعد، این قانون لازم‌الاجرا خواهد بود. اما نکته‌یی که در این زمینه چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد ماده 3 این قانون است که نه درمورد مشترکان غیرمجاز بلکه درمورد مشترکان مجاز غیردولتی است که هزینه خدمات آب، برق، تلفن یا گاز خود را پرداخت نکرده‌اند. ماده 3 این قانون صراحتا بیان کرده که مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی مکلف به پرداخت هزینه در موعد مقرر بوده و در غیر این صورت با قطع شدن خدمات خود تا زمان پرداخت مواجه می‌شوند. موردی که به‌طور قطع به‌ویژه با عملکرد سلیقه‌یی ماموران اداره‌های مختلف اعم از آب، برق و گاز، می‌تواند فضایی خشک و بدون تعامل را میان طبقه محروم و ماموران معذور ایجاد کند. درواقع وضع چنین قانونی که می‌تواند در ماه‌های گرم سال با قطع شدن آب و برق، زندگی مردم را با دردسرهای فراوانی روبه‌رو کند، بیش از آنکه رفتاری حساب‌شده از سوی قانون‌گذار به حساب آید، بیشتر به رفتاری انتقام‌جویانه شباهت دارد که نه به‌دنبال حل ریشه‌یی معضل بلکه به‌دنبال زدودن آثار سطحی آن است. چنین منش انتقام‌جویانه‌یی از سوی قانون‌گذار در حالی رخ داده که طبق آمارهای وزارت نیرو، این دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی مانند شهرداری‌ها هستند که اغلب بدهی‌های سنگینی را به وزارت نیرو در قبال استفاده از خدمات این وزارتخانه دارند. قانون‌گذار در قسمت دیگری عنوان کرده که مصرف‌کنندگان می‌توانند اعتراض خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند اما پرسش مطرح شده این است که در صورت اثبات این مساله که در این دعوی حق با مصرف‌کننده بوده چه کسی پاسخگوی خساراتی خواهد بود که در دوران قطع بودن خدماتی حیاتی همچون آب و برق به این مصرف‌کننده وارد شده است؟
