گروه انرژی| نادی صبوری |
27دی ماه سال گذشته، رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب ضمن انتقاد شدید از نحوه کشت نامتناسب با اقلیم جغرافیایی در ایران به این موضوع اشاره کرد که «تدوین الگوی کشت بهینه» وظیفه وزارت جهاد کشاورزی محسوب شده که تاکنون این وزارتخانه اقدامی را در زمینه آن انجام نداده است، اما برنامه ششم توسعه تدوین الگوی کشت را تحت عنوان «طرح جامع کشت» در بند ر ماده 8 خود، وظیفه «دولت» قلمداد کرده و ضرب‌الاجل تدوین آن را نیز پایان سال اول برنامه ششم که مصادف با اسفندماه سال 1396 است، مشخص کرد. در ادامه این بند همچنین عنوان شد که وزارت نیرو موظف است پس از تدوین این طرح، تخصیص منابع آب را تا پایان برنامه بر اساس آن انجام دهد. اکنون و آن‌طور که اسحاق جهانگیری گفته است، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، مسوول تدوین طرحی با عنوان «طرح جامع الگوی کشت» تا پایان سال 1396 شده‌اند. «تعادل» در این گزارش چالش‌های تدوین این طرح را فقط 9 ماه بررسی کرده است.
سی‌امین جلسه شورای عالی آب، شورایی که از سال 1381 با هدف «تدوین راهبردهای ملی توسعه منابع آب» تشکیل شده است، روز شنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری برگزار شد. جلسه‌یی که شاید مهم‌ترین خروجی آن، تشکیل کمیته‌یی برای تدوین «طرح جامع کشت» تا پایان سال بود. طبق صحبت‌های اسحاق جهانگیری در این جلسه که در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو منتشر شده است، محوریت این کمیته با «سازمان برنامه و بودجه» بوده اما وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست نیز عضو آن به حساب می‌آیند.
در کنار هم قرار گرفتن این ترکیب و خروجی حاصل از آن نیازمند نگاهی به پیشینه همکاری آنها دارد. همکاری‌ای که یکی از غیرموفق‌ترین آنها به همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه در زمینه طرح «احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی» باز می‌گردد. طبق مستندات فراوان و اظهاراتی که عبدالله فاضلی دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در چندین نوبت در اختیار «تعادل» گذاشته است، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه در میزان اولویت طرح احیا در میان طرح‌های وزارت نیرو و تخصیص اعتبارات لازم به آن دچار مشکل هستند. این مشکل در نهایت سبب کند شدن روند بستن چاه‌های غیرمجاز و عدم توانایی ستاد احیا برای جذب نیروهای انسانی بیشتر پیرامون اجرایی کردن این طرح شد. بدین‌ترتیب تصور اینکه وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه در تدوین طرح «جامع الگوی کشت» نیز دچار چالش شوند، چندان دشوار نیست.
شکل دیگر همکاری میان 4 نهادی که قرار است در تدوین طرح جامع الگوی کشت سر یک میز مذاکره کنند را می‌توان در ارتباط کج‌دار و مریز و بدون قدرت وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در تمام سال‌های فعالیت این دو وزارتخانه دنبال کرد. اساسا طرز تفکر حاکم بر این دو وزارتخانه هر یک از منظری «تک‌بعدی» و «جزیره‌یی» محسوب شده و هرگز نتوانسته است، ارتباطی مستمر و سالم را که خروجی آن باید اصلاح الگوی کشت و در نتیجه تخصیص منابع آبی به روش مناسب تاکنون می‌بود، رقم بزند. پیش از این عملا هر یک از مسوولان در این دو وزارتخانه اغلب سعی می‌کردند وظایف دیگر وزارتخانه را پیرامون دغدغه‌های مشترک یادآور شوند. شاهد این مدعا اظهارات معاون وزیر کشاورزی در مورد لزوم تهیه «سند ملی آب» از سوی وزارت نیرو و متقابلا اظهارات معاون وزیر نیرو در مورد وظیفه وزارت کشاورزی در تدوین طرح جامه کشت است.
در واقع در نتیجه وجود غلط‌های فاحش در تقسیم وظایف پیرامون موضوع «آب» در میان دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی، این دو وزارتخانه طی سال‌های مختلف هر یک به سطح «مدافع» یک صنف یا دیدگاه تبدیل شدند. 28 آذرماه سال 1394 محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه‌یی با حضور معاون اول رییس‌جمهور گفت: « مظلوم‌ترین کشاورزان، کشاورزان ایرانی هستند، چرا که با زحمت و مشقات زیادی به تولید می‌پردازند این در حالی است که هرجا کمبودی به وجود می‌آید آن را به گردن کشاورزان می‌اندازیم و آنها را به مصرف بیش از حد از آب متهم می‌کنیم در حالی که ثابت شده هرجا از آنها حمایتی صورت گرفته، خلاقیت بسیاری از خودشان نشان داده‌اند.» اشاره او به این مساله که کشاورزان ایرانی به مصرف بیش از حد آب «متهم» هستند تا حدودی شمایی کلی از اختلافات ریشه‌دار و حل نشدنی میان این وزارتخانه و وزارت نیرو حکایت می‌کند.
ضلع دیگر مربع تدوین طرح «جامع الگوی کشت» سازمان حفاظت محیط زیست است. چالش اصلی پیرامون شکل همکاری این سازمان در تدوین طرح، غیر قابل قیاس بودن وزنه قدرت آن با نهادی همچون سازمان برنامه و بودجه است. چندان سخت نیست که تصور کنیم در جلسه‌یی که نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست حضور دارند، نماینده این سازمان حسب پیشینه و برش سیاسی سازمان متبوعش هرگز نخواهد توانست دیدگاه‌ها و مباحث پیرامون تدوین الگوی کشت را با قدرت کافی مطرح کند.
قطعا ریشه تشکیل کمیته راهبردی برای تدوین طرح جامع الگوی کشت به برنامه ششم توسعه و وظیفه‌یی که از سوی گردآورندگان آن بر عهده دولت گذاشته شده، بازمی‌گردد اما این پرسش مهم و اساسی وجود دارد که آیا تدوین‌کنندگان برنامه ششم نگاهی آسیب‌شناسانه به چرایی عدم تدوین چنین طرحی در 30سال گذشته داشته‌اند یا این خلأ را صرفا ناشی از نبود چند خطی در یک سند بالادستی پیرامون آن قلمداد کردند؟
طرح جامع الگوی کشت قرار است روی دو مقوله بسیار مهم «غذا» و «آب» دست بگذارد. در واقع عملا و بعد از تدوین و لازم‌الاجرا شدن آن در صورتی که تدوین طرح تمام ملزومات را فراهم کرده باشد، شکل تهیه غذا و تخصیص آب در ایران به طور کلی عوض خواهد شد. دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری در سی‌امین جلسه شورای عالی آب گفت:«با توجه به اینکه بخش کشاورزی بیش از 90درصد منابع آبی کشور را مصرف می‌کند، تهیه طرح جامع الگوی کشت به عنوان کار جدی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌یی در کاهش استفاده از منابع و ذخایر آبی کشور داشته باشد.»
همین عبارات به خوبی بیانگر این نکته است که امید به تهیه طرحی«جامع»، «عملیاتی» و «دقیق» با چنین سرعتی و با حضور اضلاعی که تاکنون نتوانسته‌اند به گفتمانی مشترک در لایه‌های بالا و پایین خود دست پیدا کنند، حاکی از نگاهی نه چندان عمقی به مقوله «آب» و «غذا» است.
جای خالی بهره برداران
کشاورزان طبق آمارهای رسمی و همانطور که اسحاق جهانگیری نیز در سی‌امین جلسه شورای عالی آب مورد اشاره قرار داده است، بالای 90درصد از منابع آبی را مصرف می‌کنند. از سویی طبق سرشماری عمومی کشاورزی که در سال 1393 انجام شده و نتایج آن در درگاه ملی آمار ایران قابل دسترسی است بالای 4میلیون بهره‌بردار منابع آب در ایران وجود دارند. اما مشخص نیست سازوکار کمیته تدوین «طرح جامع الگوی کشت» برای لحاظ کردن دغدغه‌های این جامعه گسترده در تدوین این طرح چیست؟ بهره‌برداران 90درصد از منابع آب ایران می‌توانند ضلع پنجم کمیته‌یی باشند که بدون حضور و صدای آنها، مشخص نیست عملیاتی بودن بندهای آن چگونه تضمین خواهد شد؟
تجربه نه چندان موفق «طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی» که اگرچه با اراده کافی دنبال شده اما سرعت قابل قبولی را ندارد شاید بهترین نمونه برای دستیابی به این نتیجه باشد که وقتی پای معیشت گروهی بسیار وسیع در جامعه در میان است، سیاست‌های دستوری که اغلب «خشک» و بدون توجه به تبعات مختلف اجرایی شدن آن نگاشته می‌شوند، بهترین راهکار برای حل بحران‌های مرتبط با آب نیستند. عبدالله فاضلی، دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی پیش از این در گفت‌وگو با «تعادل» بارها به چالش‌هایی که میان نیروهای این ستاد و کشاورزان پیرامون بستن چاه‌های غیرمجاز رخ داده بود، اشاره کرده است. چالشی که در یک مورد موجب به «قتل» رسیدن یکی از نیروهای ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شد و به خوبی نشان داد «چاه آب» گاهی تمام چیزی است که کشاورز در اختیار دارد. با در کنار هم قرار گرفتن دادن تمام این موارد، بسیاری بر این باور هستند که تدوین «طرح جامع الگوی کشت» که یکی از مهم‌ترین ابزارهای طرح شده در اسناد بالادستی همچون برنامه ششم توسعه برای مدیریت«بحران کم‌آبی» است بیش و پیش از تشکیل یک کمیته برای تدوین طرح به کمیته‌یی نیاز دارد که بتواند نگاه حاکم بر بخش‌های مختلف مدیریتی دخیل در موضوع «آب» در ایران را تغییر داده و آنها را به سمت داشتن نگاهی واحد سوق دهد.
دیگر نکات جلسه سی‌ام
اما سی‌امین جلسه شورای عالی آب که روز شنبه برگزار شد. به جز موضوع تشکیل کمیته برای تدوین طرح جامع الگوی کشت با طرح مواردی دیگر نیز همراه بود. مشکل قطعی آب در شهرستان زابل یکی از این موارد است. به گزارش«تعادل» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، معاون اول رییس‌جمهور در ابتدای این جلسه با پیگیری موضوع قطع آب شهرستان زابل که اخیرا اتفاق افتاده بود، خواستار به‌کارگیری همه تدابیر لازم برای رفع مشکلات ساکنان مناطق گرمسیر کشور شد و گفت: قطع آب حتی برای یک ساعت در مناطق گرمسیر کشور دشوار است و در صورت اتفاق باید در سریع‌ترین زمان مشکلات مرتفع شود.
همچنین موضوع دیگری که در این جلسه و توسط حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو مطرح شد لزوم لحاظ کردن «قیمت واقعی آب» برای اقتصادی یا غیراقتصادی دانستن کشت یک محصول خاص در کشاورزی بود. اظهاراتی که احتمالا چیت‌چیان خواستار در نظر گرفتن آن در مسیر تدوین طرح جامع الگوی کشت است.
