عباس اکبرپور| از قدیم گفته‌اند، سنگ بزرگ نشانه نزدن است؛ هر زمان که اظهارنظر و وعده‌ای بدون توجه به امکانات عینی و ظرفیت‌های واقعی صورت بگیرد، باید منتظر یک وعده بر زمین مانده باشیم. روز گذشته خبر رسید که دولت، افتتاح 10 هزار پروژه ساخت مسکن را در دستور کار قرار داده است. واحدهایی که آمار ساخت و ساز مسکن در سال 1401 را در خوش‌بینانه‌ترین حالت حول و حوش 50 الی 60 هزار واحد قرار می‌دهد. این رقم در مقایسه با وعده ساخت یک میلیون واحد سالانه که دولت آن را با آب و تاب مطرح کرده بود، نشان می‌دهد تا چه اندازه از حرف تا عمل می‌تواند فاصله وجود داشته باشد.
اساسا ساخت مسکن توسط دولت‌ها در هیچ نقطه‌ای از جهان، فضیلت نیست. در هیچ جای جهان دولت‌ها به یک چنین حیطه‌ای ورود نمی‌کنند. با توجه به شرایطی که ایران در حوزه تحریم‌ها و کمبود منابع مالی با آن دست به گریبان است از همان آغاز هم مشخص بود که این وعده امکان تحقق نخواهد داشت. اصولا دولت نباید خود تصدیگری امور اقتصادی را صورت بدهد، بلکه باید نظارت کلی صورت بدهد و فضا را برای بخش خصوصی فراهم کند. بخش خصوصی هم زمانی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که از سود خود مطمئن باشد، چشم‌انداز را روشن ببیند و به مصالح مورد نیاز دسترسی داشته باشد.
وقتی یک یا چند مورد از این ضرورت‌ها فراهم نشده باشند و نرخ تورم بالا، عدم اطمینان از وضعیت اقتصادی در چشم‌انداز پیش رو و شرایط تحریم و... وجود داشته باشد، بخش خصوصی این ریسک را نخواهد پذیرفت که وارد آوردگاه ساخت مسکن شود. در نقطه مقابل دولت هم قادر به ساخت مسکن در حد و اندازه مورد نیاز کشور نیست، قاعدتا از ابتدا هم مشخص بود که دولت توانایی یک چنین اقدامی را ندارد و تنها وعده داده است.
همه این گزاره‌ها به این معنا نیست که نیت دولت سوء بوده و نیت خیری در کار نبوده است. دولت با نیت خیر این وعده را داد اما توجهی به واقعیت‌های بازارهای اقتصادی نداشت. اما راهکار بهبود شاخص‌های مسکن در کشور چیست؟ بارها کارشناسان تاکید کرده‌اند که باید بر بافت‌های فرسوده داخل شهرها تمرکز شود. این موضوع باید با مشارکت دولت و مردم صورت بگیرد. بخشی از تسهیلات مورد نیاز را دولت بدهد و بخشی را هم مردم. سپس بخش خصوصی و انبوه‌سازان به کار گرفته شوند تا این بافت‌های فرسوده احیا شوند. این روند با بلندمرتبه‌سازی در مناطق فرسوده شکل عینی به خود می‌گیرد و از یک طرف مردم از مشکلات بافت‌های فرسوده خلاص می‌شوند و از سوی دیگر روند عرضه مسکن هم بهبود می‌یابد.
به هر حال تعداد زیادی مسکن در داخل بافت‌های شهری که امکانات زیرساختی در آنها وجود دارد ساخته می‌شود، به جای یک واحد مسکونی فرسوده از طریق بلندمرتبه‌سازی چندین واحد در یک مختصات مکانی ساخته می‌شوند و ارزش افزوده شکل می‌گیرد. این ایده در مقابل ایده ساخت مسکن مهر و نظایر آن است که در بافت خارج از شهرها و مناطقی که هیچ نوع نیاز زیرساختی مانند امنیت، تفریح، آموزش و... در آنها جدی گرفته نشده، ساخته می‌شوند.
تجربه مسکن مهر نشان داد که افتتاح طرح‌های مسکن بدون توجه به امور زیربنایی تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد. افزودن بر مناطق حاشیه‌ای شهرها نه فقط مشکلات اقتصادی، بلکه دامنه وسیعی از مشکلات امنیتی، اجتماعی، رفتاری و... را به دنبال خواهد داشت.
به نظرم وقت آن رسیده که دولت سیزدهم، صادقانه با مردم صحبت کرده و اعلام کند، وعده قبلی‌اش برای ساخت 1 میلیون مسکن در هر سال، مبتنی بر واقعیت‌های بازار مسکن و صنعت ساخت و ساز نبوده است. باید از مردم برای مشارکت در ساخت مسکن دعوت شود و اجازه داده شود که سکان هدایت پروژه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.
اتفاقا نقش دولت در این میان بسیار کلیدی است. دولت از طریق افزایش نظارت‌های راهبردی و بسترسازی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی می‌تواند زمینه رونق در صنعت ساخت و ساز با محوریت مردم و بخش خصوصی را فراهم کند. در غیر این صورت اگر دولت بخواهد روی این ایده پافشاری کند، هر سال با حجم افزون‌تری از مشکلات مواجه خواهیم شد.
