گروه راه و شهرسازی|
15 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها از طریق واگذاری سهام تعدادی از شرکت‌ها، فروشگاه‌های شهروند و رفاه، و نمایشگاه شهر آفتاب در دستور کار مدیریت شهری پایتخت قرار گرفت. دیروز اعضای شورای شهر تهران یک فوریت لایحه واگذاری سهام شرکتهای تابعه شهرداری به بانک‌ها را تصویب کردند. انتظار می‌رود، طی دو هفته آینده این لایحه در پارلمان شهری پایتخت بررسی و تصویب شود. به گفته معاون شهردار تهران، این سازمان در حال حاضر ۵۶ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد که حدود 30 هزار میلیارد تومان آن اصل و حدود 20 هزار میلیارد تومان از آن سود و فرع است. از این رو، به نظر می‌رسد، در صورت تصویب لایحه مزبور، شهرداری می‌تواند سه چهارم از سود بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کند. این در حالی است که اصل بدهی 30 هزار میلیارد تومانی و 5 هزار میلیارد تومان سود آن همچنان در ستون بدهی‌های شهرداری سنگینی خواهد کرد و احتمالا در آینده نیز بار دیگر بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها از محل سود بدهی انباشته خواهد شد. بر اساس این گزارش، دیروز در یکصد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص مجوز واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکتهای تابعه شهرداری تهران برای تسویه بدهی به بانک‌ها بررسی و تصویب شد. رییس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای نشست علنی این شورا بیان کرد: یک فوریت این لایحه درواقع درخواست صدور مجوز برای تعدادی از شرکت‌ها، فروشگاه شهروند، سازمان نمایشگاه‌ها و نیز فروشگاه رفاه است که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود تا در ازای آن بدهی شهرداری به بانک‌ها که مبلغ قابل توجهی است، تسویه شود. مهدی چمران افزود: در دوره چهارم شورا، شرکت شهروند و سازمان نمایشگاه شهر آفتاب به بانک شهر واگذار شد، اما در دوره قبل آن را مجددا باز پس گرفته و این قرارداد را فسخ کردند؛ این واگذاری در دوره چهارم به دلیل بدهی‌های شهرداری به بانک شهر به مبلغ حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود که هنوز بازپرداخت نشده است؛ این مبلغ در حال حاضر به ۳۸ هزار میلیارد رسیده است. لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری نیز در این باره بیان کرد: با دو هدف به دنبال این هستیم که بتوانیم میزان تصدی‌گری‌های شهرداری را کاهش داده و بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان‌های مختلف برای اداره شرکت‌ها نیز استفاده کنیم که خود باعث افزایش بهره وری و اصلاح ساختاری شرکت‌ها خواهد شد و امروز به این طریق می‌توانیم بخشی از بدهی‌های مان به ویژه به بانک شهر را تسویه کنیم. فروزنده افزود: اگر این روند هنوز ادامه دارد، علت این است که ما در حال آماده‌سازی مقدمات کار هستیم و مذاکراتی با شهر آفتاب، وزارت کشور، بانک شهر و شهروند انجام شده و مقدماتی نیز فراهم شده تا بتوانیم هرچه زودتر کار را به ویژه در حوزه پیشگیری از بدهی‌ها پیش ببریم. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۶ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها داریم که حدود 30 هزار میلیارد تومان آن اصل و حدود 20 هزار میلیارد تومان از آن سود و فرع است، گفت: اگر این لایحه تصویب شود، در آن صورت مقدمات و مذاکرات لازم انجام شده و با مجوز شورا آن را عملیاتی و اجرایی می‌کنیم.
ابعاد بدهی باید روشن شود
در ادامه اظهارات فروزنده، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا با بیان اینکه فوریت به معنای این است که یعنی این کار تا هفته آینده رسیدگی و انجام شود، اظهار کرد: این مساله ابعاد مختلف دارد و به نظر نمی‌رسد که بتواند یک هفته‌ای به نتیجه برسد؛ برای این منظور شهرداری باید زودتر این درخواست را ارایه می‌داد تا در زمان مناسب به آن رسیدگی می‌شد. مهدی عباسی تاکید کرد: به نظر من باید ابعاد این موضوع مشخص شود؛ اینکه حجم این بدهی‌ها چقدر بوده تا در مرحله بعدی مورد تفکیک و تحلیل قرار بگیرد؛ اینکه با توجه به میزان تورم فعلی، بدهکار بمانیم بهتر است یا تسویه کنیم؟ اینها مواردی است که نیاز به تحلیل دارد؛ بنابراین یک هفته نمی‌تواند زمان کافی برای بررسی این لایحه باشد. علی اصغر قائمی، عضو شورا نیز ضمن تایید تذکر عباسی، با طرح این سوال که آیا دارایی‌های شرکتهای نامبرده به نرخ روز ارزش‌گذاری شده است یا نه که ما بتوانیم بسنجیم که چه چیزی را قرار است واگذار کنیم، بیان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که دارایی‌های این شرکت‌ها به دلیل اینکه برخی از آنها مشارکتی هستند، هنوز تعیین تکلیف نشده و مقدمه این بحث است؛ بنابراین تذکر عباسی درست بوده و ما نمی‌توانیم با این تجرید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
کاشانی: اصل لایحه مخالفتی ندارد
حبیب کاشانی، عضو و خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه روند بررسی یک فوریت این لایحه، اظهار کرد: اینجا کسی با اصل لایحه مخالفتی ندارد اما تسریع و تعجیل این ذهنیت را ایجاد می‌کند که ما در شهرداری دچار ورشکستگی شده‌ایم در صورتی که چنین چیزی نیست، در حال حاضر زمان بیشتری برای بررسی این لایحه نیاز است تا هرچه زودتر تکلیف مشخص شود. سیدجعفر تشکری هاشمی افزود: در ابتدای دوره ششم و به دنبال جلساتی که با شهردار تهران برگزار شد با توجه به برابری مطالبات شهرداری از شورای ششم و بدهی به بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها مقرر شد تا بخشی از این بدهی‌ها به صورت تهاتری حل و فصل شده و بخشی دیگر از این سهام به فروش برسد تا بتوان از درآمدهای آن به نحو مطلوب بهره برد، اما اینکه در این باره سهام دولت نادیده گرفته شده و این‌بار از روی منابع شهرداری برداشته شود، شاید چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، لذا پیشنهاد می‌شود که سهم دولت در این باره نیز نظر گرفته شود.
این لایحه به نفع مردم و شهرداری است
مهدی پیرهادی نیز در این باره گفت: این تصمیم، تصمیمی است که در ادوار گذشته نسبت به آن تاکید شده که نه تنها به نفع مردم بوده بلکه با توجه به ورود بخش خصوصی به معنای افزایش غنای کار و تقویت مجموعه‌هاست. پیرهادی با اشاره به بررسی برنامه چهارم و اصلاح بودجه و سنگینی حجم کار متذکر شد: با طرح این لایحه و با توجه به برنامه‌های در دست بررسی و اجرا، در حال حاضر ما کار سنگین دیگری را روی میز قرار دادیم، ای کاش بررسی این موضوع به زمان دیگری موکول شود؛ نکته دوم در خصوص دارایی‌هایی است که هرکدام از این مجموعه‌ها در اختیار دارد که ما هنوز اطلاعات کافی و کاملی درباره آنها نداریم، لذا درخواست می‌شود که پیوست کاملی در این باره به شورا ارایه شود که می‌تواند در تسریع روند تصمیم‌گیری‌های ما موثر باشد.
تسویه 15 هزار میلیارد تومان
معاون اداری و مالی شهرداری تهران، در پاسخ به این تذکرات و پیشنهادات اعضای شورا گفت: همانطور که از بررسی‌ها برمی‌آید می‌توان از این ظرفیت به منظور ارتقاء بهره وری و نیز تسویه بدهی‌های شهرداری استفاده کرد که اتفاق مهمی است؛ حداقل مبلغ در نظر گرفته شده برای تسویه بخشی از این بدهی‌ها ۱۵ هزار میلیارد تومان است؛ مثلا در خصوص نمایشگاه شهر آفتاب که از بحث‌های جدی است، می‌توان با اعطای بخشی از سهام به شرکتهای مذکور، آنها را تبدیل به عنصر مهمی برای انتقال سایر نمایشگاه‌ها به این منطقه کرد که البته این مصوبه نیازمند ضمانت اجرایی محکمی است، در خصوص باقی موارد نیز چنین است. فروزنده افزود: در رابطه با مطالبات دولت نیز حدود ۷۵۰۰ سند آماده و برای بررسی و تایید به دستگاه مربوطه ارسال شده است. وی در خصوص افزودن شرکتی دیگر در دستور و به دنبال افزایش حجم کار، پیشنهاد داد: برای کاهش حجم کار پیشنهاد می‌شود حتی شرکت زنجیره‌ای رفاه نیز از دستور خارج شود، زیرا سهام شهرداری تنها 6.2 درصد بوده و سود قابل توجهی ندارد، اما می‌تواند در شرایط فعلی یک منبع درآمد برای شهرداری باشد، بنابراین صرف وقت برای مطالعه و بررسی بدهی‌ها به این شرکت بیهوده است، هدف ما این است که از حجم کار بکاهیم تا بتوانیم به شرکتهای اولویت‌دار بپردازیم. این لایحه در نهایت با تاکید و تایید رییس شورا درخصوص بررسی و تصویب دو هفته‌ای لایحه پیشنهادی شهردار، با 19 رای موافق به تصویب رسید.
