3 گام تا رونق ساخت مسکن در کشور
به باور ابوالحسن میرعمادی، کارشناس مسکن، امید بستن به کشورهای خارجی برای ساخت مسکن در ایران اشتباه است. چه آنکه جوانان تحصیل‌کرده، نیروی انسانی مستعد، نهاده‌های ساختمانی و دیگر ظرفیت‌های لازم برای تولید سالانه یک میلیون مسکن در کشور وجود دارد. او با تاکید بر اینکه فقط باید برنامه‌ریزی کنیم تا صنعت ساختمان از حالت سنتی به نیمه صنعتی تبدیل شود، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی سازندگان، تورم عمومی است که باید مهار شود. در گام بعدی باید بخش‌های دولتی، ادارات، دستگاه‌های خدمات‌رسان و بخش خصوصی را یکپارچه کنیم و هم‌افزایی در این زمینه به وجود بیاوریم. هم‌اکنون در این زمینه گسستگی وجود دارد. قدم سوم این است که شرکت‌های انبوه‌سازی را تقویت کنیم. در حال حاضر کمتر شرکتی قادر به تولید پروژه‌های بیش از ۲۰۰۰ واحد است. این کارشناس مسکن درباره پیش‌بینی وضعیت ساخت و ساز در نیمه دوم سال جاری گفت: تسهیل شرایط ساخت و ساز با متغیرهایی ارتباط دارد که باید بهبود پیدا کند. همه ریسک‌های تولید مسکن پابرجاست و چشم‌انداز روشنی وجود ندارد. اگر در بحث تورم و قیمت ارز ثبات ایجاد شود می‌توان خوشبین بود. این تصور وجود دارد که بخش ساخت و ساز کاملا متکی به داخل است؛ در حالی که حدود ۴۰ درصد اقتصاد مسکن رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد.
کاهش دما در بیش از ۱۰ استان کشور از امروز
سازمان هواشناسی از نفوذ هوای سرد و کاهش ۶ درجه‌ای دما در بیش از ۱۰ استان کشور طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد. به گزارش ایرنا، سازمان هواشناسی از نفوذ هوای سرد از صبح سه‌شنبه تا اواخر وقت چهارشنبه خبر داد. بر این اساس کاهش نسبی دما به‌طور میانگین بین ۴ تا ۶ درجه را از سه‌شنبه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و روز چهارشنبه در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، شمال تهران، شمال سمنان، مرکزی، همدان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی پیش‌بینی می‌شود.سازمان هواشناسی نسبت به خسارت به محصولات کشاورزی و احتمال یخ‌زدگی محصولات در مناطق سردسیر نیز هشدار داده است.همچنین در روز سه‌شنبه برای گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های زنجان، البرز، تهران و سمنان بارش باران پیش‌بینی می‌شود.
کمبود زیرساخت مانع اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی
مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور با اشاره به تاثیر توقف افزایش عوارض آزادراهی روی الکترونیکی شدن همه آزادراه‌های کشور گفت: نرخ جدید عوارض آزادراهی با میانگین افزایش ۲۷ درصدی در حال نهایی شدن است.به گزارش ایرنا، طبق قانون بودجه امسال، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در تمام آزادراه‌ها را تا پایان خردادماه امسال به صورت الکترونیکی اجرایی می‌کرد؛ با این حال از بین ۲۸ آزادراه در حال بهره‌برداری فقط ۱۲ آزادراه مجهز به زیرساخت دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی است و این طرح طبق برنامه پیش نرفت.در همین رابطه، عباس بیات سرمدی، مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور در گفت‌وگو با ایرنا گفت: الکترونیکی شدن تمام شبکه آزادراهی کشور فقط به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برنمی‌گردد و زیرساخت‌هایی برای اجرا از جمله همکاری بیمه، پلیس و موافقت شرکت‌های آزادراهی را نیازمند است.وی گفت: اکنون فقط وزارت راه و شهرسازی تصمیم قطعی گرفته و پای کار است و از سمت شرکت‌های آزادراهی برای اجرای طرح استقبال نشده است؛ یک دلیل آن هم توقف در ابلاغِ نرخ جدید عوارض بود.مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور توضیح داد: دولت به دلیل نگرانی از موضوعات اجتماعی بعد از ابلاغ جدید نرخ عوارض در بهار امسال، جلوی اجرای این بخشنامه را گرفت. همین موضوع روی اجرای طرح الکترونیکی کردن آزادراه‌ها سایه انداخت و تاخیر در اجرای طرح را سبب شد.
ساخت خانه‌های سازمانی متوقف و ممنوع است
طبق قانون ساخت و احداث خانه‌های سازمانی متوقف شده و ممنوع است و خانه‌های سازمانی باید به فروش برسد. علیرضا فخاری، معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این مطلب، درباره تعداد خانه‌های سازمانی و واگذاری و فروش این واحدها اظهار کرد: به استناد ماده 8 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب سال 78 قرار بر این بود خانه‌های سازمانی به متقاضیانی که در این واحدها مستقر هستند به فروش برسد و تکلیف خانه‌های سازمانی روشن شود.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستگاه‌هایی که در مدیریت خانه‌های سازمانی نقش دارند، گفت: از جمله دستگاه‌هایی که نقش اصلی در این زمینه را دارند، وزارت امور اقتصاد و دارایی است که در واقع امین اموال و متولی خزانه دولت محسوب می‌شود و سایر دستگاه‌ها به دلیل مداخلات اولیه از جمله تامین زمین و تامین اعتبار ساخت و احداث از محل مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان داشتند، در این موضوع نقش دارند و عموما تامین اراضی توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.
