گروه راه و شهرسازی|
یک هفته پس از اعلام تحویل طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی به هیات رییسه مجلس، دیروز رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی طی حکمی هادی عباسی اصل را به سمت «معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی» و «قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن» منصوب کرد. به گفته رییس کمیسیون عمران مجلس دولت با طرح جدایی «مسکن» از «راه» موافق است. این در حالی است که در سال گذشته، رییس دولت سیزدهم طی نامه‌ای رسمی از مجلس خواسته بود، بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را متوقف کند. اگر چه بحث انتزاع وزارتخانه راه از مسکن بحثی چندین ساله است، اما به باور برخی کارشناسان، پیشرفت اندک طرح انبوه‌سازی دولتی طی یک سال گذشته و همچنین بروز برخی حاشیه‌ها در وزارت راه وشهرسازی طی یکی دو هفته اخیر، از جمله بازداشت موقت یکی از معاونان این وزارتخانه و بازداشت «ق- م» مشاور وزیر راه دولت را مجاب کرده است تا گام‌های جدی‌تری – از جمله تمرکز بر مساله مسکن در یک وزارتخانه- برای تحقق وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال بردارد. در چنین شرایطی، انتصاب فردی تازه در سمت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و اعطای سمت «قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن» به او، مخالفت رستم قاسمی با طرح تفکیک و تلاش برای خنثی‌سازی آن طرح ارزیابی می‌شود. در بخشی از متن حکم وزیر راه و شهرسازی خطاب به معاون جدید مسکن و ساختمان این وزارتخانه آمده است: «با توجه به تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی به موجب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن، مهم‌ترین ماموریت ما در دولت، تولید و عرضه مسکن است و مسکن در حیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه جایگاه ویژه‌ای دارد. بر این اساس ضروری است با استفاده از تجارب طرح‌های قبلی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها نسبت به موارد ذیل اهتمام ویژه داشته باشید:
۱- بسیج تمامی امکانات وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن، بنیاد مسکن و ظرفیت‌های مردمی برای تحقق اهداف دولت در زمینه احداث مسکن، پیشبرد عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن، اتمام پروژه‌های باقی مانده از مسکن مهر و اقدام ملی و مبارزه با سوداگری در بخش زمین و مسکن و تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی بادوام.
۲- تدوین قوانین و مقررات به منظور افزایش ایمنی، رفاه، کیفیت و حمایت از حقوق شهروندان، تجدید ساختار حرفه مهندسی در کلیه رشته‌های مرتبط با بخش مسکن، انتقال آخرین فناوری‌های نوین مهندسی و تکنولوژی روز صنعت ساختمان به داخل کشور، بازسازی رابطه صلاحیت حرفه‌ای با نظام مقررات نظارتی دولت، نظارت بر اجرای صحیح قانون نظام مهندسی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور کنترل قیمت بخش مسکن و اجاره‌بها.
۳- ایجاد تحول در فرآیندهای طرح نهضت ملی مسکن به منظور موفقیت در اجرای تکالیف قانونی و ماموریت وزارت متبوع، ضمن حمایت کامل اینجانب از جنابعالی، کلیه معاونین و مدیران عامل محترم سازمان‌ها، شرکت‌ها، ادارات تابعه، بنیاد مسکن و بانک مسکن با شما همکاری کامل خواهند داشت. تصمیمات جنابعالی به عنوان نماینده تام‌الاختیار در بخش مسکن برای کلیه معاونین، مدیران و ادارات تابعه لازم‌الاجراست. بدیهی است ارسال گزارش اقدامات انجام شده در بخش مسکن هر دو هفته یک بار الزامی است.
امید است با اتکال به خداوند متعال، رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سیاست‌ها و تاکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در خصوص تولید و عرضه مسکن و همچنین تامین مسکن حمایتی در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»
کارنامه کم‌فروغ انبوه‌سازی دولتی
سیگنال‌های متناقضی از کم و کیف اجرای وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال از سوی دولت و مجلس مخابره شده است. از سویی، گفته می‌شود اجرای این وعده که البته مبتنی بر قانون جهش تولید مسکن نیز هست، به خوبی در حال پیشروی است و از سوی دیگر، از عوامل مختلفی همچون کمبود زمین، نبود منابع مالی لازم یا عدم تجهیز منابع از سوی بانک‌ها (و مواردی از این دست که پیش از آغاز انبوه‌سازی دولتی از سوی کارشناسان مستقل
پیش بینی شده بود) یاد می‌شود. در این حال، در تازه‌ترین اظهارنظر درباره موانع ساخت 4میلیون مسکن در 4 سال، رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه «برخی از اعضای کابینه اجازه تولید مسکن را نمی‌دهند»، اظهار کرده است که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه اراده‌ای برای اجرای قانون جهش تولید مسکن ندارند. به گزارش «تعادل» آنگونه که مسوولان وزارت راه و شهرسازی طی هفته گذشته اعلام کرده‌اند، عملیات اجرایی بیش از 1.5 میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن آغاز شده است و ساخت این واحدها در مراحل مختلف قرار دارد. با توجه به اینکه تقریبا یک سال از آغاز اجرای این طرح گذشته است، اعلام این رقم نشان می‌دهد که دولت دستکم حدود 500 هزار واحد مسکونی از وعده‌ای که داده است، جا مانده است. می‌دانیم که اجرای پروژه‌های ساختمانی دستکم دو سال زمان می‌برد. پیش از این نیز، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با توجه به همین مساله تصریح کرده بود که واحدهای ساخته شده در انتهای سال دوم فعالیت دولت سیزدهم به متقاضیان واگذار می‌شود. از سوی دیگر، به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی، دستگاه‌های دولتی از اختصاص زمین‌های خود به طرح نهضت تولید مسکن خودداری کرده‌اند و تنها حدود 4 درصد از زمین‌های خود را به این مساله اختصاص داده‌اند. به همین دلیل نیز هست که در موعد مقرر قانون جهش تولید مسکن (دو ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون توسط رییس‌جمهور) نه تنها زمین مورد نیاز برای ساخت 4 میلیون مسکن که حتی برای 2 میلیون مسکن در دو سال اول اجرای این طرح نیز تامین نشده است. در واقع، همین مساله عدم تامین زمین، یکی از علل عمده عقب ماندگی این طرح از برنامه زمانبندی شده آن است. در کنار این مساله، بانک‌ها نیز از تخصیص 20 درصد از وجوه وام دادنی خود به تسهیلات مسکن خودداری کرده و می‌کنند به گونه‌ای که این مساله نیز مورد اعتراض مسوولان وزارت راه و شهرسازی بوده است. این مساله در تازه‌ترین اظهارات رییس کمیسیون عمران مجلس مبنی بر نبود اراده لازم در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه برای تخصیص اعتبار به انبوه‌سازی دولتی به صراحت اعلام شده است. دیروز نیز مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم تلاش‌های شخص رییس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی بانک‌ها در ارایه تسهیلات برای ساخت مسکن همکاری لازم را نداشته و از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی زمین‌های در اختیار خود را برای ساخت مسکن عرضه نکرده‌اند.
یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برای اولین‌بار در قانون مصوب مجلس تشکیل صندوق ملی مسکن پیش بینی شد تا منابع مورد نیاز برای ساخت مسکن تامین شود، اظهار کرد: قرار بود دولت در این صندوق سهمی را بگذارد، بنا بود برگشت وام‌های مسکن مهر و مالیات‌های اخذ شده از خانه‌های خالی به این صندوق منتقل شود. متاسفانه امسال در بودجه نیز هیچ پیش بینی نشده بود اما کمیسیون عمران پیشنهاد داد و مصوب شد تا۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع به صندوق ملی مسکن واریز شود. علی رغم مصوبه بودجه سنواتی تاکنون یک ریال به این صندوق واریز نشده است.
