ابقای اعضای هیات رییسه شورای شهر تهران
انتخابات هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران برای دومین سال برگزار شد و مهدی چمران با پیشنهاد پرویز سروری و ۲۱ رأی مثبت اعضا، به عنوان رییس شورا انتخاب شد.همزمان با هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در ابتدای بررسی دستور جلسه انتخای اعضای هیات رییسه شورا برای سال دوم، پرویز سروری عضو شورا، مهدی چمران را برای ریاست مجدد شورا پیشنهاد کرد که با موافقت اعضای‌همراه و چمران با ۲۱ رأی موافق، رییس شورا باقی ماند.همچنین به پیشنهاد حبیب کاشانی، رأی‌گیری برای انتخاب پرویز سروری به عنوان نایب‌رییس شورای اسلامی شهر تهران انجام شد و سروری برای ابقا در این جایگاه ۲۱ رأی موافق به دست آورد.در ادامه
سید احمد صادقی رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا، پیشنهاد کرد که اعضای هیات رییسه برای سال دوم نیز ابقا شوند که بر این اساس جعفر‌بندی شربیانی با ۲۱ رأی به عنوان منشی اول و سوده نجفی با ۱۹ رأی به عنوان منشی دوم شورا انتخاب شدند.
تصویب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها بعد از ۳۹ سال
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، تصویب و ابلاغ «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» را بعد از گذشت ۳۹ سال، نقطه عطفی در حمایت از مدیریت شهری و روستایی و شناسایی درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عنوان کرد. به گزارش ایرنا، مهدی جمالی نژاد افزود: از دهه۱۳۷۰ به بعد، چالش کسب درآمد برای شهرداری‌ها به صورت جدی‌تر خود را نشان داد زیرا از یک طرف با رشد و توسعه شهرها هزینه‌های اداره آنها روزبه‌روز بیشتر و خدمات ارایه شده به شهروندان متنوع‌تر می‌شد و از سوی دیگر، کمبود منابع مالی موردنیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگناهای شدید مالی برای شهرداری‌های کوچک و اتکای شدید شهرداری‌ها بزرگ و کلانشهرها به درآمدهای ناپایدار شد.وی برخی دستاوردهای مهم قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ایجاد بستر مناسب در زمینه مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوص در طرح‌های شهری و روستایی و امکان پیش بینی وضع عوارض و بهای خدمات در صورت بهره مندی از خدمات شهری و روستایی در محدوده و حریم شهر و روستا برشمرد.جمالی‌نژاد اظهارداشت: در این قانون، اصلاح مبنای محاسبه نرخ عوارض نوسازی و تقویت ضمانت وصول این عوارض در چارچوب تشویق و جریمه مودی، شامل افزایش عوارض نوسازی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها لحاظ شده است.معاون وزیر کشور در نظر گرفتن سهم متناسبی از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به میزان ۱۰درصد و ۲ درصد سهم مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و یک درصد انتقال حق واگذاری به شهرداری محل را از دیگر ویژگی‌های این قانون برشمرد و افزود: به موجب این قانون، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارک‌ها معاف هستند.جمالی نژاد، اصلاح ماده ۲۳ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی مشتمل بر سهم شهرداری‌ها و رفع مشکل عدم تخصیص اعتبار و اصلاح فرایند طولانی پرداخت اعتبار از محل یادشده را دیگر موضوعات این قانون ذکر کرد و گفت: برخورداری شهرداری‌ها از درآمد حاصل از پارکینگ حاشیه‌ای همچنین وضع عوارض خدمات باربری خودرویی از طریق ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور برای کمک به توسعه حمل ونقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری تامین خواهد شد.وی افزود: در این قانون بر ساماندهی طرح‌های ترافیکی و کاهش آلودگی هوا با مکانیزم وصول عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های مذکور تاکید شده است.معاون وزیر کشور، اصلاح ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم و الزام دولت به واریز یک درصد از کل درآمدهای حاصل قانون یادشده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های میانی، کوچک و دهیاری‌ها را از دیگر دستاوردهای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ذکر کرد.جمالی نژاد، پیش بینی فرآیند وصول مطالبات شهرداری و دهیاری را دیگر دستاورد این قانون خواند و خاطرنشان کرد: اکنون بدهی‌های معوقه و قابل توجه انبوه مودیان حقیقی یا حقوقی به‌ویژه دستگاه‌های دولتی و نظامی و انتظامی به شهرداری یکی از چالش‌های مهم آنها در حوزه مالی است.وی همچنین تاکید بر وصول و پرداخت عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی و تعیین ساز وکار مناسب از طریق پاسخگویی به مراجع ذی‌صلاح مانند مجلس شورای اسلامی را دستاورد این قانون ذکر کرد. جمالی‌نژاد، تسهیل و ساماندهی دریافت تسهیلات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پیش بینی تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم پرداخت اقساط و افزایش تعهدات برای شهرداران آینده را از دیگر موضوعات این قانون برشمرد. معاون وزیر کشور، حمایت از چابک‌سازی و ساماندهی نیروی انسانی و تقویت بنیه علمی شهرداران و دهیاران با استفاده از برگزاری دوره‌های آموزش‌های کاربردی نیروهای شاغل را دیگر موارد درج شده در این قانون برشمرد.
