به دنبال دستور رییس‌جمهور، شمارش معکوس برای واگذاری زمین‌های مازاد دولتی به طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده و مهلت نهایی تا پایان شهریور خواهد بود؛ در این چهارچوب، دیروز تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی با سازمان ثبت اسناد منعقد شده که به گفته رستم قاسمی می‌تواند در سند خوردن زمین‌ها به نام وزارت راه و شهرسازی کمک کند. به گزارش ایسنا، الحاق اراضی مازاد ادارات دولتی به پروژه نهضت ملی مسکن، یک گام به اجرا نزدیک‌تر شد. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که روز ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱ بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وزارت راه و شهرسازی در موضوع قانون حدنگار منعقد شده، در صورت استنکاف دستگاه‌های دولتی از در اختیار قرار دادن زمین‌های خود به طرح جهش تولید و تامین مسکن، سازمان ثبت می‌تواند آنها را به نام وزارت راه و شهرسازی سند بزند. رییس‌جمهور در جلسات شورای عالی مسکن بارها به تکلیف دستگاه‌ها و ادارات دولتی مبنی در واگذاری زمین‌های مازاد خود به طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرده و است. اما تا اوایل تیرماه فقط ۴ درصد این اراضی واگذار شد. به نظر می‌رسد مادامی که فشاری روی دستگاه‌ها نباشد تمایلی به واگذاری زمین‌های خود ندارند. به دنبال مقاومت دستگاه‌ها رییس‌جمهور اوایل مردادماه ۱۴۰۱ به تمام دستگاه‌های دولتی دستور داد تا وضعیت زمین‌ها حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شود، اگر واگذاری صورت نگیرد سازمان ثبت به صورت یک طرفه سند زمین‌های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند. آن‌طور که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفته است با وجود صراحت قانون جهش تولید وتامین مسکن درخصوص واگذاری زمین‌های دولتی به این پروژه، دستگاه‌های دولتی با استناعد به قوانین دیگر از اجرای این تعهد استنکاف می‌کنند و بخش کمی از این موضوع اجرایی شده است. حتی در قانون تصریح شده چنانچه مسوولان ذیربط در وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام ندهند، جرایمی برایشان پیش‌بینی شده است. به هر جهت بنا به گفته قاسمی، تاکنون برای ۱.۵ میلیون واحد مسکونی، زمین تامین شده و آماده بارگذاری است. اجرای این تعداد واحد شروع شده و اجرای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر هم در نقاط مختلف کشور در دست بررسی است که انشاءالله بتوانیم به کمک سازمان ثبت اسناد و املاک، سندها را بگیریم و بتوانیم کمبودمان را جبران کنیم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور رییس‌جمهور برای تعیین تکلیف زمین‌های مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور، درباره تاثیر انعقاد تفاهمنامه با سازمان ثبت اسناد در تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: اجرای این تفاهمنامه خیلی می‌تواند در اجرای قانون جهش تولید مسکن به ما کمک کند و سندها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شود و ما هم بتوانیم آنها را در اختیار مردم قرار دهیم.
عدم همکاری دستگاه‌ها
در همین رابطه، علیرضا فخاری، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: فعلاً حدود ۷ هزار هکتار از اراضی مازادی که در اختیار دستگاه‌هاست را شناسایی کردیم که برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل نکرده‌اند. به گزارش مهر، فخاری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: اراضی مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در اختیار بگیریم یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد است.هیچ بخشی از این اراضی در اختیار سایر سازمان‌ها نبوده و همه اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی است. وی ادامه داد: ما به استناد ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، موضوع پیگیری مربوط به الحاق اراضی متعلق به دستگاه‌هایی که مازاد بر نیازشان است را در اختیار بگیریم تا زیر بار طرح نهضت ملی مسکن برود. فخاری تصریح کرد: فعلاً حدود ۷ هزار هکتار از این اراضی را شناسایی کردیم و در تفاهم نامه‌ای که امروز با سازمان ثبت اسناد داشتیم قرار شد با همکاری این سازمان، سایر اراضی را نیز شناسایی کنیم. این تفاهم نامه یک نقش پشتیبانی برای شناسایی اراضی دولتی دارد که در مراحل بعدی به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود. از این ۷ هزار هکتار، حدود ۵۰۰ هکتار طی مراحل برای تغییر کابری و تثبیت برای اجرای نهضت ملی مسکن است و در مراحل انتقال قرار دارد.
رستم قاسمی باز هم گلایه کرد
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اما بار دیگر با بیان اینکه «برخی دستگاه‌ها با استناد به قوانین دیگری از اجرای تعهد قانونی واگذاری زمین استنکاف می‌کنند»، گفت: ساخت ۱.۴ میلیون مسکن جدید در دست بررسی است. به گزارش تسنیم، قاسمی با اشاره به امضای تفاهمنامه با سازمان ثبت اسناد و املاک در موضوع قانون حدنگار، اظهار کرد: یکی از مسائل این تفاهمنامه، موضوع نهضت ملی مسکن بود. در قانون جهش تولید مسکن به صراحت تاکید شده دستگاه‌های مختلف زمین‌های مورد نیاز طرح را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وی ادامه داد: اما برخی از دستگاه‌های به دلایل مختلف و با استناد به قوانین دیگری از اجرای این تعهد استنکاف کرده‌اند و به هر حال بخش کمی از این موضوع اجرایی شده بود. با دستور اخیر رییس‌جمهوری باید زمین‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون تعیین تکلیف شود و اگر دستگاه‌ها زمین‌ها را در اختیار نگذاشتند، سند زمین‌ها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود. قاسمی اضافه کرد: در قانون تصریح شده چنانچه مسوولان ذیربط در وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام ندهند، جرایمی برایشان پیش‌بینی شده است. بنابراین ما وظیفه داریم بر اساس قانون پیگیری کنیم که این زمین‌ها تامین شود تا بتوانیم طرح نهضت ملی مسکن را در سراسر کشور به خوبی به اجرا برسانیم. وی با بیان اینکه تاکنون برای 1.5 میلیون واحد مسکونی، زمین تامین شده و آماده بارگذاری است، گفت: ساخت این تعداد واحد شروع شده و عملیات اجرایی یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی دیگر هم در نقاط مختلف کشور، در دست بررسی است که امیدواریم بتوانیم به کمک سازمان ثبت اسناد و املاک، سندها را گرفته و کمبود زمین را جبران کنیم.
