گروه راه و شهرسازی| برآوردهای اولیه از قیمت مسکن تهران طی تیرماه سال جاری با استفاده از داده‌های به دست آمده از یکی از سامانه‌های انتشار آگهی املاک حاکی از افت شتاب رشد قیمت واحدهای مسکونی در پایتخت است، به گونه‌ای که قیمت‌های پیشنهادی از تورم 10 درصدی در خردادماه، در تیر به تورم 6 درصدی نزول کرده‌اند. بنا بر گزارش رسمی بانک مرکزی، متوسط قیمت معاملاتی مسکن تهران طی خردادماه نیز نسبت به اردیبهشت 8 درصد تورم (تورم عمومی ماهانه 12.2 درصد بود) را تجربه کرده بود. از این رو، 6 درصد تورم حاصل در قیمت‌های پیشنهادی تیرماه از قیمت‌های معاملاتی خرداد کمتر است. این در حالی است که همواره نرخ‌های پیشنهادی از نرخ‌های معاملاتی کمتر هستند. از سوی دیگر، تورم 6 درصدی در قیمت‌های پیشنهادی مسکن نیز از نرخ تورم عمومی ماهانه در تیرماه (7.6 درصد) نیز کمتر است. از این رو، به نظر می‌رسد، در تیرماه اگر چه همچنان رشد قیمت مسکن قابل توجه است، اما همچون ماه‌های گذشته کمتر از نرخ تورم رقم خورده است و تخلیه حباب قیمت مسکن به نوعی ادامه دارد. در حالی که قیمت اسمی مسکن همچنان روندی صعودی را طی می‌کند و انتظار می‌رود از سطح 40 میلیون تومان به سطوح بالاتر و تا 43 میلیون تومان در هر متر مربع نیز افزایش یابد. به گزارش ایسنا، تغییرات ایجاد شده به لحاظ قیمت و تقاضای بالقوه در بازار مسکن شهر تهران طی تیرماه ۱۴۰۱ بررسی شد. مطابق داده‌های غیررسمی چهارمین ماه سال جاری از سرعت رشد قیمت مسکن بازار مسکن در پایتخت کاسته شد. اگرچه هنوز قیمت‌های قطعی ارایه نشده، نرخ های پیشنهادی نشان‌دهنده افزایش ۶ درصدی است که ۴ درصد کمتر از نرخ رشد پیشنهادی ماهیانه در خردادماه بود.
مطابق انتظار برخی کارشناسان، بازار مسکن تهران تحت تاثیر انتظارات تورمی و تغییر قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد قرار گرفت. آمار بانک مرکزی از رشد ۶ و ۸ درصد ماهیانه به ترتیب در اردیبهشت و خرداد حکایت دارد. درخصوص تغییرات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه هنوز گزارش رسمی ارایه نشده اما اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد قیمت‌های پیشنهادی با وزن‌دهی به معاملات قطعی به میانگین ۴۳ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که تغییر ۶ درصدی را نسبت به خردادماه به تصویر می‌کشد. بر اساس داده‌های سامانه کیلید سرعت رشد ماهیانه نرخ‌های پیشنهادی مسکن شهر تهران از ۱۰ درصد در خردادماه به ۶ درصد در تیرماه رسیده است. این رقم نسبت به افزایش ۸ درصدی قیمت در معاملات قطعی نیز ۲ واحد درصد افت نشان می‌دهد. در واقع با وجود افزایش قیمت، سرعت تورم بازار مسکن شهر تهران ۴۰ درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن شهر تهران در آگهی‌های ملکی با وزن‌دهی به مناطق بر اساس تعداد معاملات قطعی حاکی از آن است که متوسط قیمت از متری ۴۰.۵ میلیون تومان در خردادماه به ۴۳.۱ میلیون تومان رسیده است.
بازار اجاره در مسیر خلاف جهت بازار معاملاتی
درخصوص بازار اجاره پایتخت نیز تغییرات قیمت رهن هر متر مربع خانه در آگهی‌های سامانه مذکور در تیرماه نسبت به خردادماه از رشد ۸ درصد حکایت دارد. هر دو شاخص مذکور در بخش فروش و اجاره ممکن است اختلافاتی با آمارهای رسمی داشته باشد.
در شرایطی که گزارش‌های میدانی حاکی از کاهش معاملات خانه در تیرماه نسبت به مردادماه است، داده‌های مذکور هم تا حدودی کاستن التهابات قیمتی را نشان می‌دهد. این در حالی است که بازارهای موازی مسکن شامل بورس، ارز، طلا و خودرو در ثبات نسبی به سر می‌برند و بخشی از سرمایه‌ها به بازار مسکن منتقل شده است. نوسانات بازار مسکن شهر تهران با فاصله یک ماهه بر روی کل کشور تاثیر گذاشت. بر اساس گزارش مرکز آمار تیرماه امسال شاخص قیمت مسکن در کل کشور نسبت به ماه گذشته ۳.۸ درصد افزایش پیدا کرد و این در حالی است که این بازار در خردادماه با ثبات نسبی همراه بود. ظاهرا تغییر قیمت کالاهای اساسی و نوسان بازار مسکن شهر تهران بر روی قیمت خانه در کل کشور تاثیر گذاشته است. البته تورم سالانه مسکن جاماندگی ۱۲ درصدی را در مقایسه با تورم عمومی نشان داد. تورم نقطه به نقطه که شاخص تغییر قیمت نسبت به تیرماه سال گذشته را به تصویر می‌کشد از افزایش ۳۱.۸ درصد حکایت دارد. تورم سالانه قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ماهه منتهی به تیرماه امسال نیز ۲۷.۹ درصد بود. آمار و ارقام مذکور حاکی از آن است که اگرچه بازار مسکن شهر تهران و کل کشور با نوساناتی در ماه‌های اخیر مواجه شده، نسبت به تورم عمومی دچار جاماندگی شده است. تورم مسکن در هر دو شاخص نقطه به نقطه و تورم سالانه به ترتیب ۱۲ و ۲۲ درصد نسبت به تورم عمومی عقب است که در واقع علیرغم افزایش قیمت‌های اسمی، کاهش قیمت‌های واقعی را نشان می‌دهد. عمده کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بازار مسکن تا پایان سال جاری به حرکت در مدار پایین‌تر از نرخ تورم ادامه دهد.
علت رشد قیمت مسکن؟
به گزارش «تعادل»، برای رشد جهش وار قیمت مسکن طی چند ساله اخیر و به ویژه طی ماه‌های اخیر، علل گوناگونی از سوی کارشناسان مستقل و همچنین مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس عنوان می‌شود. کارشناسان مستقل با در نظر گرفتن شاخص‌های کلان اقتصاد همچون نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، افزایش روز افزون حجم پول، رشد قیمت مسکن را همچون سایر کالاها اجتناب ناپذیر می‌دانند. اما مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس، آگاهانه یا ناآگاهانه از این شاخص‌ها عبور کرده و علت رشد قیمت مسکن را در عوامل درونی آن و از جمله تیراژ ساخت و ساز پیگیری می‌کنند. در همین رابطه، مجتبی یوسفی، نماینده مجلس بیان کرد: در حوزه مسکن دو راه پیش روی ما است؛ یکی راهکار بلندمدت است که باید با ساخت مسکن فاصله بین عرضه و تقاضا را کنار بزنیم. بر اساس سرشماری سال ۹۵ ما 6.5میلیون خانوار مستاجر داریم، اگر ازدواج‌ها و تشکیل خانواده‌های جدید را نیز حساب کنیم رقم بالاتر می‌رود. برای کنار زدن فاصله بین عرضه و تقاضا ما به ۶/۵ میلیون واحد برای پاسخگویی به نیاز مستاجران و به حدود ۱ میلیون واحد که سالانه به نیاز کشور افزوده می‌شود، نیاز داریم. وی با بیان اینکه زمانی که فاصله عرضه و تقاضا را به درستی مدیریت نکنیم این بازار با تلاطم مواجه خواهد بود، اظهار کرد: در سال ۹۱ به تولید سالانه ۹۵۰ هزار واحد رسیدیم اما متاسفانه در سال ۹۷ تولید ما به ۳۰۰ هزار واحد رسید. حتی ساخت و سازهایی که توسط مردم صورت می‌گرفت به دلیل گرانی مصالح ساختمانی کاهش پیدا کرد. ما باید در وهله اول از حوزه ساخت و ساز حمایت کنیم. این بدین معنا نیست که دولت خود وارد بحث ساخت مسکن شود، دولت نباید تصدی‌گری کند بلکه باید شرایط را برای ساخت تسهیل کند. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن که یک سال در مجلس برای آن تلاش شد، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. در این قانون به بحث تامین منابع مالی از سوی بانک‌ها پرداخته شده است. این عزم در مجلس برای ساخت مسکن وجود داشت. تامین منابع مالی، حمایت از انبوه‌سازان واقعی و تامین زمین رایگان برای اقشار حمایتی از جمله موارد دیده شده در این قانون بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: راهکار کوتاه‌مدت نیز این است که باید مسکن را از سفته بازی خارج کنیم، روش آن نیز اخذ مالیات است. جا دارد از رییس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی برای گام‌هایی که در حوزه مسکن برداشته‌اند تشکر کنیم. در دولت قبل وزیر با افتخار می‌گفت ما نمی‌خواهیم گامی برای ساخت مسکن‌برداریم. رییس‌جمهور دولت سیزدهم تا به امروز سه بار جلسه شورای عالی مسکن را تشکیل داده است اما جا دارد که این جلسه هر ماه یک‌بار برگزار شود.
اخراج سوداگران از بازار مسکن با مالیات
وی افزود: اما امروز در بحث مسکن در چند مولفه دچار مشکل هستیم؛ یکی در حوزه کوتاه‌مدت است. بخشنامه‌ای که برای تعیین سقف افزایش ۲۰ و ۲۵ درصدی اجاره‌بها صادر شده است راه به جایی نمی‌برد همانطوری که در سال‌های گذشته ثمری نداشت. بنده به عنوان نماینده اکنون باید جابه‌جا شوم و به دنبال خانه می‌گردم، این شرایط برای مردم خیلی سخت‌تر است. کسی حاضر به افزایش ۲۵ درصدی نیست. این مسائل با بخشنامه حل نمی‌شود. راهکار، اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود. باید سامانه‌هایی که بنا بود اطلاعات را در حوزه مسکن جمع‌آوری می‌کرد، اجرایی و تکمیل می‌شد.
