حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن گفت: مهم‌ترین راهکار برای ایجاد تعادل در بخش مسکن، افزایش ساخت و ساز است که بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهند اما به تکلیف خود عمل نکردند؛ تزریق پول بی‌پشتوانه هم باعث تورم در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن شده است.
محتشم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: واقعیت آن است که ما در شرایط اقتصادی تورم‌زا به سر می‌بریم. یکی از دلایل اصلی این شرایط، وارد کردن پول پرقدرت و بدون پشتوانه در جامعه است. از یک طرف با پایین بودن تولید و از سوی دیگر بالا بودن هزینه‌های جاری دولت مواجهیم.
وی افزود: تا زمانی که تیم اقتصادی دولت نسبت به بررسی و اصلاح روند موجود اقدام نکند، طبیعتا مشکلات ساختاری اقتصاد حل نخواهد شد و تورم عیان می‌شود. کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن سطح قیمت تمامی کالاها از تبعات تحریم‌ها به عنوان یک عامل بیرونی و تزریق پول بدون پشتوانه به عنوان یک عامل داخلی است.
قیمت ساخت بالاتر از قیمت معاملاتی
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره وضعیت بازار مسکن پایتخت گفت: با اینکه قیمت‌ها در بازار افزایش یافته اما محاسبات نشان می‌دهد هزینه ساخت واحدهای مسکونی جدید، فراتر از نرخ واحدهای موجود است. برخی سازندگان به هر دلیل نیاز به نقدینگی دارند و آپارتمان‌های ساخته شده را زیر قیمت ساخت عرضه می‌کنند. اما اگر بخواهند پروژه‌ای مشابه بسازند برایشان گران‌تر از نرخ فروش فعلی تمام می‌شود.
محتشم ادامه داد: ممکن است این شرایط تا مدت کوتاهی ادامه پیدا کند اما زمانی که واحدهای کلیدنخورده موجود به فروش برسد قیمت مسکن در بازار افزایش خواهد یافت. تجربه نشان داده که قیمت‌ها نه تنها عقب‌ماندگی خود را جبران می‌کند، بلکه فراتر از آن دچار جهش می‌شود. این‌طور نیست که قیمت نهاده‌های ساختمانی بالا برود و قیمت مسکن افزایش نیابد، بلکه تا مسکن تا مدتی زیر نرخ تورم حرکت می‌کند و سپس به بالای نرخ تورم می‌رسد. فعلا بازار آرام است و پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری روند باثبات فعلی ادامه یابد.
مسکن سهم ۱۶ درصدی
در اقتصاد کشور دارد
وی با بیان اینکه مسکن سهم ۱۶ درصدی در اقتصاد کشور دارد گفت: مسکن به عنوان تابعی از اقتصاد کلان همواره از شرایط تورمی تاثیر می‌گیرد. در واقع زمانی که ما شرایط تورمی را تجربه می‌کنیم بازار مسکن هم مصون نمی‌ماند. خروجی آن فاصله گرفتن مردم از مسکن مناسب است و بخش عمده‌ای از هزینه مسکن برای سکونت مصرف می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: دولت باید درآمد سرانه را بالا ببرد. تولید را تقویت و شرایط تورمی را از این وضعیت لجام‌گسیخته خارج کند. در گام بعدی به تولید مسکن بپردازد و کسری‌های این بخش را جبران کند. در آن صورت می‌توان امیدوار بود که به تدریج قیمت مسکن کنترل شود.
نهضت ملی مسکن دچار تورم مصالح ساختمانی
محتشم با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن گفت: در این شرایط که اقتصاد دچار تورم شده، وزارت راه و شهرسازی با هرکسی که برای نهضت ملی مسکن قرارداد می‌بندد، آن شخص با مسائل تورمی در بخش نهاده‌های ساختمانی و دستمزد مواجه می‌شود. قراردادهای منعقده سرانجام مناسبی پیدا نمی‌کند و تمام افرادی که طرف قرارداد هستند نیاز به این دارند که قراردادشان به خاطر افزایش قیمت مصالح تعدیل شود. تعدیل قیمت یعنی بالا رفتن قیمت نهایی، افزایش آورده متقاضی و افرایش سقف تسهیلات.
وی تاکید کرد: متقاضی که اعداد اعلامی فعلی را به سختی تامین می‌کند وقتی با افزایش مواجه می‌شود به مشکل مضاعف برمی‌خورد و از گردونه امید برای خانه‌دار شدن بیرون می‌رود. سپس واحدهای ارزان قیمت مورد نظر به صورت دلالی یا سرمایه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که نه تنها کمکی به افراد واجد شرایط مسکن نمی‌کند بلکه شرایط را از وضعیت فعلی وخیم‌تر می‌سازد.
افزایش ۱۰ درصدی قیمت ساخت مسکن
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان از افزایش دو برابری قیمت سیمان در یک سال اخیر خبر داد و گفت: این رشد، قیمت ساخت مسکن را ۱۰ درصد بالابرد.
سید محمد مرتضوی رییس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت سیمان اظهار کرد: در کشور هیچ کمبودی از نظر سیمان نداریم؛ ظرفیت اسمی کارخانجات تولید سیمان در کشور ۲.۵ تا ۳ برابر میزان نیاز سالانه تولید مسکن در کشور است که یک چشم‌انداز خوبی برای ما در صنعت ساختمان ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه هیچ نگرانی‌ای از نظر کمبود سیمان برای افزایش تولید مسکن از ۴۰۰ هزار واحد در سال که طی سال‌های اخیر داشتیم به یک میلیون مسکن نداریم افزود: دغدغه‌ای از باب اینکه تولید سیمان کفاف و پاسخگوی صنعت ساختمان در کشور باشد نداریم. رییس کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان مسکن ادامه داد: در یک سال اخیر در مقاطع مختلف زمانی اتفاقات زیادی در توزیع و قیمت‌گذاری سیمان شاهد بودیم و افزایش قیمت‌هایی در بازار رخ داد که در یکی دو ماه اخیر این افزایش‌ها نگران‌کننده شد و شتاب گرفت.
وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر سیمان اعم از فله و غیر فله افزایش قیمت دو برابری داشته یادآور شد: افزایش قیمت سیمان بر اساس آخرین محاسبات ۱۰ درصد در قیمت تمام شده ساخت و ساز تأثیر می‌گذارد. به یک باره با افزایش قیمت دو برابری، تأثیر ۱۰ درصدی در هزینه ساخت و ساز دارد؛ سیمان و فرآورده‌های آن ۲۰ درصد از مصرف نهاده‌های ساختمانی را در هر پروژه ساخت و ساز به خود اختصاص می‌دهند که حجم بالایی است لذا به دلیل مصرف بالا در ساختمان، تأثیر بالایی در قیمت تمام شده ساخت نسبت به سایر نهاده‌های ساختمانی دارد.
فعال صنعت ساختمان در خصوص تأثیر تغییرات قیمت بتن در این صنعت تأکید کرد: قیمت بتن کاملاً متأثر از نرخ سیمان است؛ در حال حاضر قیمت بتن ۶۰ تا ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته به‌طور متوسط رشد نشان می‌دهد البته نوساناتی هم داشته و در مقطع کوتاهی موقتاً افزایش قیمت بتن بیش از این ۶۰ تا ۷۰ درصد بود اما آنچه در حال حاضر در بازار می‌بینیم، همین افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه به عنوان تورم قیمت مسکن، نهاده‌ها و مصالح ساختمانی و حتی قیمت تمام شده ساخت و ساز از سوی نهادهای رسمی اعلام می‌شود، با آنچه در بازار مشاهده می‌کنیم متفاوت است؛ قیمت سیمان افزایش دو برابری داشته است.
