گروه راه و شهرسازی|
به فاصله دو روز پس از مصوبه حمایتی سران قوا از مستاجران، دیروز کلیات طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن در مجلس تصویب و بررسی جزییات آن به زمستان سال جاری (6 ماه دیگر) موکول شد. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و پیش از رای‌گیری برای کلیات طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن و در پاسخ به محمد حسین آصفری نماینده مردم اراک که با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی پرسید که با توجه به اینکه سران قوا در موضوع اجاره‌بها ورود کردند، آیا مجلس می‌تواند به این موضوع ورود کند؟ اظهار کرد: جهت اطلاع مردم عزیز عرض می‌کنم که در اوایل اردیبهشت ماه مجلس این نگرانی را داشت که با توجه به در پیش بودن آغاز فصل تابستان و فرا رسیدن موعد اجاره‌های املاک و جابه‌جایی مستاجران، با توجه به وضعیت تورم موجود احتمالاً مشکلاتی برای مستاجران که موعد قراردادشان فرا می‌رسد پیش می‌آید؛ بر همین اساس طراحان طرح در همان زمان با من صحبت کردند و دو فوریت طرح مذکور از همان زمان در جریان قرار گرفت. وی افزود: پس از تصویب تقاضای بررسی طرح به صورت دو فوریت و ارجاع آن به کمیسیون تخصصی با توجه به تبدیل موضوع اجاره مسکن به مساله در سطح جامعه، موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی چهار ماده‌ای ارایه داد که مورد بحث قرار گرفت. رییس مجلس گفت: در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا گفتم ضرورتی ندارد که درباره ۴ ماده پیشنهادی وزارت راه بحث کنیم بلکه با توجه به اینکه قیمت‌گذاری از اختیارات دولت است و شورای عالی اقتصادی می‌تواند در آزمون کمک کند بر همین اساس ماده ۱ و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در آن شورا تصویب شد و سقف افزایش اجاره‌بها برای تهران و کلانشهرها ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد و اینکه کدام آنلاین نمی‌توانند تمدید شوند، تصویب و ابلاغ شد. قالیباف اظهار کرد: با توجه به آنکه پیش از طرح موضوع اجاره مسکن در جلسه شورای عالی سران قوا طرح مجلس رای آورده بود، اکنون با طرح موضوع در جلسه شورای عالی سران دو فوریت طرح نمایندگان مجلس دیگر عملاً منتفی شده است. بنا شد تا مواد مطرح شده در طرح پیشنهادی نمایندگان در کنار موارد مورد نظر نمایندگان در کمیسیون عمران مورد رسیدگی قرار بگیرد و ما مجموعه حلقه مسکن را در کشور به صورت اصولی پیش ببریم.
وی تاکید کرد: همکاران من در مجلس زحماتی در خصوص موضوع مسکن کشیدند؛ طرح جهش تولید مسکن کار افق درازمدت ما را با ۴ میلیون مسکن حل کرد و بحث مربوط به مالیات خانه‌های خالی در حقیقت دو میلیون خانه احتکاری را مجبور می‌کند که وارد بازار مسکن شود. به گزارش ایسنا، قالیباف در تذکری به وزارت راه و شهرسازی درباره اجرای قانون مالیات مسکن گفت: در اینجا تذکری به وزارت راه و شهرسازی دارم که با وجود راه‌اندازی سامانه مربوط به مالکیت و استفاده از املاک خالی، عملاً بر اساس خوداظهاری تنها از چند صد خانه خالی به جای چند صد هزار خانه خالی مالیات دریافت شده است که به نظر می‌رسد وزارت راه باید در این زمینه جدی‌تر عمل کند.
عجله نکنیم تا کار پخته شود
رییس مجلس با اشاره به تمدید تصویب سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن برای سومین سال متوالی از زمان آغاز شروع بیماری کرونا در کشور گفت: باید بپذیریم که این تصمیم مقطعی است و دقیق نیست و در خیلی موارد مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کند و ما این را متوجه هستیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد مجلس باید گام دیگری بردارد و قانون اجاره‌داری را که جایش در زنجیره مسکن خالی است، مورد توجه قرار دهد؛ بنابراین با توجه به اینکه بخشی از طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در جلسه شورای عالی سران قوا به تصویب رسیده است بر اساس اصل ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس من به عنوان رییس مجلس این حق را دارم که طرح را بدون رای‌گیری به کمیسیون ارجاع دهم و کمیسیون جزییات آن را در مسیر قانون اجاره داری بررسی کند و عجله نکنیم تا کاری پخته انجام دهیم. قبل از زمستان قانون
اجاره داری را در دستور کار قرار دهیم تا از تصمیمات ناقصی که منجر به ایجاد مشکل می‌شود، پرهیز کنیم؛ بنابراین کلیات را به رای می‌گذاریم و موضوع را جهت ادامه رسیدگی به کمیسیون ارجاع می‌دهیم.
پس از اظهارات رییس مجلس کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی با ۱۱۴ رای موافق، ۹۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ رای اخذ شده به تصویب رسید و به این ترتیب رسیدگی به موضوع به کمیسیون عمران ارجاع شد تا به صورت دو شوری مورد رسیدگی قرار بگیرد.
متن «طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی»
به گزارش ایرنا، متن کامل طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به این شرح است:
ماده ۱. موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:
کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره (اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره‌بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود.
هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می‌باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.
رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره۱: تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهرسازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:
۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.
۲-میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد. ۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هرحال میزان اجاره‌بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.»
تبصره۲: تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحریر اعلامی مراجع ذی ربط برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین است هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت دلالان مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفا برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله دلالان معاملات املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.
ماده۲- چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره‌بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره‌بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش ۵۰ درصدی مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند.
تبصره۱: چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می‌شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی‌تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره‌بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.
تبصره۲: قراداد اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
ماده ۳- موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره‌بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف ۵۰ درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
