میعاد صالحی، مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی در یک پیام توییتری مقصر سانحه قطار مشهد- یزد را حامیان امیر منصور آریا، دانست. تراورس در جریان اجرای اصل 44 قانون اساسی به امیر منصور آریا واگذار شده بود. اما مه‌آفرید امیرخسروی معروف به امیر منصور آریا بعدها به جرم مفاسد اقتصادی زندانی شد و حکم اعدام او سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۹۳ در محل زندان اوین به عنوان مفسد فی الارض اجرا شد. شرکت تراورس اما در یک واکنش فوری به اظهارات مدیرعامل راه‌آهن اعلام کرد: ۱۰ سال است که در منطقه محل وقوع سانحه قطار مسافری مشهد-یزد فعالیت پیمانکاری یا بهسازی خطوط ریلی نداشته‌ایم.
مدیرعامل راه‌آهن و معاون وزیر راه و شهرسازی در پیامی توییتری نوشت: آیا کسانی که از واگذاری شرکت تراورس (بازوی تخصصی راه‌آهن برای تعمیر و نگهداری کل خطوط) به مفسد اقتصادی اعدام شده امیرمنصور آریا حمایت کرده و امنیت خطوط را به مخاطره می‌اندازند، اکنون پاسخگوی سهم خودشان از مشکلات عدیده کارگران مظلوم تراورس و جان‌های پرکشیده سانحه تلخ اخیر هستند؟ در واکنش به این اظهارات، شرکت تراورس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ۱۰ سال است که در منطقه محل وقوع سانحه قطار مسافری مشهد-یزد فعالیت پیمانکاری یا بهسازی خطوط ریلی نداشته‌ایم. به گزارش مهر، در اطلاعیه شرکت تراورس آمده است: پیرو موضوعات مطرح شده و سوالات شکل گرفته در اذهان عمومی، به استحضار ملت شریف ایران و فعالان حوزه حمل و نقل می‌رساند سانحه تأسف‌برانگیز ریلی تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در محدوده اداره کل راه‌آهن شرق (طبس) می‌باشد که بالغ بر ۱۰ سال است شرکت تراورس در این محدوده فعالیتی نداشته و هیچ‌گونه قرارداد و مسوولیتی در نگهداری یا انجام عملیات بهسازی، بازسازی و… در این خط ندارد و بالطبع شرکت‌های دیگری متولی انجام این امور و حفظ ایمنی این محدوده از راه‌آهن کشور بوده‌اند. لذا سانحه رخ داده هیچ ارتباطی با این شرکت (تراورس) و کارکنان زحمتکش آن ندارد.
در همین ارتباط محمد جواد شاهجویی، کارشناس حمل و نقل ریلی نیز به مهر گفت: توییت مدیرعامل شرکت راه‌آهن، به نوعی فرار رو به جلو محسوب می‌شود. در مورد پیشینه مدل خصوصی‌سازی شرکت تراورس و سپس بازگشت غیر کارشناسی و سیاسی این شرکت به راه‌آهن می‌توان صحبت‌های زیادی کرد. اما فارغ از این مساله، آنچه اهمیت دارد، مدل مواجهه شرکت راه‌آهن یا هر شرکت دولتی دیگر با مساله خصوصی‌سازی است. شرکت‌های دولتی و بدنه مدیران دولتی، خصوصاً بعضی از مدیران جدید که علاقه‌مند به حفظ قدرت حاکمیتی نهادهای تحت امر خود هستند، خصوصی‌سازی را معادل آزادسازی و رها کردن وظایف می‌دانند و در همین راستا در تلاشند مواردی از نقایص خصوصی‌سازی را به عنوان تجربه غلط در این حوزه جا بیندازند و از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند. وی افزود: این در حالی است که اتفاقاً وظیفه شرکت راه‌آهن، خصوصی‌سازی به معنای مردمی‌سازی وظایف تصدی‌گرایانه خویش و تمرکز بر مساله تنظیم‌گری و نظارت بر اجرای مقرراتی است که خود تصویب می‌کند. حال آنکه می‌بینیم خود راه‌آهن به عنوان نهاد قاعده گذار، در بسیاری از موارد، چون تصدی‌گر نیز هست، بسیاری از مقررات و قواعد را زیر پا می‌گذارد و از آنجایی که نهاد ناظر دیگری بر این شرکت نظارت نمی‌کند، در مواقع ایجاد چنین حوادثی، نه‌تنها مسوولیت نمی‌پذیرد، بلکه تلاش می‌کند ماجرا را به گردن این و آن بیندازد و بخش خصوصی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
