گروه راه و شهرسازی|
مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان نظام مهندسی کشوری دیروز به فرصتی تبدیل شد تا بار دیگر مسوولان دولتی از طرح‌های مسکنی خود سخن بگویند و اعلام کنند که این طرح‌ها زمینه‌های فعالیت مهندسان را در کشور فراهم کرده و می‌کند. «اجاره داری حرفه ای» اما یکی از طرح‌هایی است که طی ماه‌های رفته از سال جاری، تقریبا در کلام و کردار مسوولان دولتی غایب بوده است. اما دیروز بار دیگر، معاون وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان ارایه «ارزان‌قیمت» به سازندگان 300 هزار واحد استیجاری به این مساله اشاره کرد. او همچنین جزییات بیشتری درباره اعطای «زمین رایگان به خانوارهای پرجمعیت» را نیز اعلام کرد. در شرایطی که ساخت و ساز در کشور با افت قابل توجهی مواجه شده است، دولت سیزدهم تلاش می‌کند با راهکارهای تجربه شده در اوایل دهه 1360 از جمله اعطای زمین شهری به خانوارها، زمینه‌های لازم برای رشد ساخت و ساز و رشد جمعیت را فراهم آورد. این در حالی است که هم اینک، یکی از مشکلات و موانع آغاز طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال دولت، نبود «زمین» شهری مناسب و عدم تمکین دستگاه‌ها و نهادها برای تخصیص زمین‌های در اختیار خود به این کار است. در این شرایط که کمبود «زمین» به معضل تبدیل شده است، معلوم نیست، از چه منابعی دولت می‌خواهد به اجاره داران زمین تخصیص دهد. مسوولان دولتی در این باره هنوز اطلاعاتی به افکار عمومی ارایه نکرده‌اند. آنگونه که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی دیروز اظهار کرد: برای متعادل‌سازی بازار اجاره‌بها به دنبال اجاره داری حرفه‌ای بودیم و مصوبات مورد نیاز اخذ شده است. در حال حاضر برای ساخت 300 هزار واحد در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای بسترها آماده شده که با کمک دولت به سازندگان زمین ارزن‌قیمت یا 99 ساله داده می‌شود و با اجرای این طرح، نرخ‌ها در بازار اجاره قابل کنترل است. به گزارش ایلنا، محمودزاده در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان نظام مهندسی کشوری که بدون حضور احمد خرم، رییس سابق این سازمان برگزار شد، درباره بازار اجاره تاکید کرد: برای متعادل‌سازی بازار اجاره‌بها به دنبال اجاره داری حرفه‌ای بودیم و مصوبات مورد نیاز اخذ شده است. در حال حاضر برای ساخت 300 هزار واحد در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای بسترها آماده شده که با کمک دولت به سازندگان زمین ارزن‌قیمت یا 99 ساله داده می‌شود که با اجرای این طرح، نرخ‌ها در بازار اجاره قابل کنترل است و می‌تواند به دهک کم‌درآمد و دهک با درآمد متوسط در بحث اجاره مسکن کمک کند. او اضافه کرد: تمام این پروژه‌ها به ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه نظام مهندسی و اشتغال مهندسان بسیار کمک می‌کند. وی ادامه داد: البته مذاکراتی برای انتقال تکنولوژی از سایر کشورها در بحث ساخت مسکن انجام شده است که باعث تحول در صنعت ساختمان‌سازی خواهد شد.
تلاش برای آغاز اجاره داری در نیمه دوم دهه 90
به گزارش «تعادل»، طی سال‌های اخیر بحث راه‌اندازی ساز و کار اجاره‌داری بیش از پیش به گوش می‌رسد. در مرداد سال 1398 حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت پیشنهاد کرد که شهرداری تهران و سپس شهرداری سایرکلان‌شهرها از طریق املاک و مستغلات خود و موجودی اراضی ذخیره که در اختیار دارند به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با دوره‌های اجاره 4 ساله و اجاره‌بهایی معادل حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ عرف ورود کنند و ضوابط این طرح به‌گونه‌ای باشد که واحدها به‌صورت نوبتی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار بگیرد. اوایل تیرماه سال 1399 نیز مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که یکی از اهداف این وزارت ایجاد تحول بنیادین در صنعت اجاره‌داری است و از همین رو، با هدف تامین مسکن اجاره‌ای بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان مدت پیشنهاد تشکیل شرکت‌های اجاره‌ای را به هیات دولت ارایه شده است. در همین حال، در مردادماه سال 1399 نیز طرحی از سوی وزارت کشور با نام ساخت واحدهای مسکونی «کوچک اندازه» به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارجاع شد و این وزارتخانه به عنوان متولی شهرداری‌ها، خواستار صدور مجوز دولت برای ساخت واحدهای کوچک اندازه با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شد. بر اساس این طرح، فروش این واحدها به عموم متقاضیان مسکن آزاد اعلام شده است اما برای اجاره‌داری واحدهای کوچک متراژ ضوابطی در نظر گرفته شده است. گروه‌های هدف خانه‌های کوچک اندازه اجاره‌ای شامل خانوارهایی است که درآمد ماهیانه آنها حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار یا قوانین مربوط به استخدام کشوری بوده و سرپرست خانوار دارای شرایط زیر باشند:
1- قرارگیری در دهک‌های درآمدی 1 تا 5 با دهک‌های ۱، ۲ و ۳ و زوج‌های جوان
2- دارای حداقل 10 سال سابقه سکونت در شهر مربوطه
3- نداشتن زمین و واحد مسکونی تا 10 سال قبل از تصویب و ابلاغ این آیین نامه
4- عدم استفاده سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی از تاریخ 22 بهمن 1357. بر این اساس، وزارتخانه‌های راه و رفاه به همراه سازمان ثبت اسناد مکلف به در اختیار قرار دادن اطلاعات خانوارهای مشمول، به شهرداری‌ها هستند. ضمن اینکه موضوع برچسب نخوردن مسکن اقشار کم‌درآمد نیز در این طرح لحاظ شده و باید در هر مجموعه مسکونی، تنها حداکثر ۴۰ درصد واحدها، به اقشار آسیب پذیر تعلق یابد و مابقی به سایر اقشار واگذار شود. بر اساس این طرح، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی وشورای عالی استان‌ها، ظرف سه ماه از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، دستور‌العمل نحوه تاسیس موسسه‌های اجاره‌داری را تدوین و جهت اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ نمایند.
موانع اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران
بررسی طرح اجاره‌داری وزارت کشور نشان می‌دهد که این طرح، نوعی مسکن اجتماعی تحت تملک دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها را دنبال می‌کند و از همین رو، اجاره‌داری حرفه‌ای یا مبتنی بر رقابت میان شرکت‌های اجاره‌دار نیست. با این حال، در صورتی که این طرح تصویب شود و به مرحله اجرا برسد، گام موثری برای کمک به زوج‌های خانه اولی کم درآمد خواهد بود و فرصتی را برای این دسته از خانوارها برای ورود به بازار اجاره غیردولتی یا بازار معاملات ملکی فراهم می‌آورد. کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که یکی از ملزومات ایجاد شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران، عدم مداخله دولت است. افزون بر این، نرخ بازده اندک اجاره، وجود نظام سنتی و پراکنده اجاره‌داری، همچنین نرخ تورم بالا در ایران از جمله موانع دیگر شکل‌گیری اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور به شمار می‌روند. از این رو، نمی‌توان تا زمان استیلای این موانع، در انتظار شکل‌گیری شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور بود اما می‌توان به فرصت‌سازی مسکن‌های اجاره‌ای متعلق به دولت‌های محلی (شهرداری ها) به عنوان پیش‌نیاز و مکمل ورود به بازار واقعی اجاره و معاملات امیدوار بود.
شرط ارایه زمین رایگان به خانوار پرجمعیت
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: زمین رایگان به خانوارهایی که هم‌اکنون دارای 3 فرزند و بیشتر هستند تعلق نمی‌گیرد و تنها مشمول خانوارهایی می‌شود که فرزند سوم به بعدِ آنها پس از ابلاغ این قانون به دنیا بیاید. به گزارش ایلنا، محمودزاده در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان نظام مهندسی کشوری درباره ارایه زمین رایگان به خانوار پرجمعیت در قالب طرح تعالی جمعیت اظهار کرد: طبق قانون تعالی جمعیت، دولت موظف است به خانوارهایی که فرزند سوم و بعد از آن را به دنیا می‌آورند در شهرهایی که زمین در اختیار دارد، به آنها زمین رایگان اختصاص دهد. وی تاکید کرد: این قانون تنها شامل خانوارهایی می‌شود که فرزند سوم و فرزندهای بعدی آنها پس از ابلاغ این قانون به دنیا آمده باشند، بنابراین زمین رایگان به خانوارهایی که هم‌اکنون دارای 3 فرزند و بیشتر هستند تعلق نمی‌گیرد و تنها مشمول خانوارهایی می‌شود که فرزند سوم به بعدِ آنها پس از ابلاغ این قانون به دنیا بیاید.
