لایحه تسهیل صدور پروانه ساختمانی خاک می‌خورد
محمدرضا عبدلی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نفوذ دلالان و سوداگران به برخی دفاتر الکترونیک شهر، گفت: لایحه تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرداری تهران خاک می‌خورد. عبدلی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به پروسه سخت صدور پروانه ساختمانی در کشور اظهار کرد: در روند صدور پروانه ساختمانی با شوراهای معماری مناطق به‌ویژه در کلان‌شهرها از جمله تهران مواجه هستیم. با کمیته‌های نما روبرو هستیم که خیلی از اینها سازوکار مدون ندارند و بیشتر به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند.وی یادآور شد: با اینکه در دوره‌های قبل شوراهای شهر مانند تهران از شهرداری خواسته شد در این خصوص لایحه ارایه بدهد ولی همچنان این لوایح در شورای شهر باقیمانده و ما هیچ روند مثبتی را نمی‌بینیم.وی ادامه داد: از سوی دیگر دفاتر خدمات الکترونیک شهر آنچنان که باید و شاید اختیاری ندارند. قرار بود کل تصدی‌گیری از معاونت‌های شهرسازی معماری شهرداری‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک شهر واگذار شود و شهرداری‌ها بیشتر نقش حاکمیتی داشته باشند ولی متاسفانه هنوز تاییدیه‌های نهایی توسط خود شهرداری‌ها صادر می‌شود.کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه شهرداری‌ها به تصدی‌گری‌ها ورود می‌کنند، گفت: به عنوان نمونه برای دریافت برخی از امضاها علیرغم اینکه مثلا به‌طور رسمی اعلام می‌شود یک روز کاری باید صرف بشود می‌بینیم این پرونده زمانی که از دفتر خدمات الکترونیک ارجاع داده می‌شود به شهرداری، شاید روزها و در پاره‌ای از موارد یک هفته منتظر فقط یک تاییدیه بماند.عبدلی با اشاره به اینکه متاسفانه گروه‌هایی به برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر نفوذ کرده‌اند، اضافه کرد: دلیل بخشی از این نفوذ زیاده‌خواهی مالکان و سرمایه‌گذاران است و علت دیگر نفوذ برخی افراد متخلف در این دفاتر است.وی در پاسخ به اینکه مشخصا چه گروه‌هایی به این دفاتر خدمات الکترونیک شهر نفوذ کرده‌اند، افزود: افرادی که می‌شود گفت سوداگر و دلال هستند. این افراد در قبال اینکه مثلا مدت‌زمان انجام مراحل کاهش پیدا کند یک هزینه‌ای از مالک یا سرمایه‌گذار دریافت می‌کنند و نوبت را جابه‌جا می‌کنند. مثلا برای تاییدیه‌های بر و کف کارشناسان دفتر باید بازدید انجام دهند ممکن است دفتر به شما اعلام کند که سه روز دیگر نوبت شماست ولی افرادی هستند که این نوبت را می‌توانند به همان روز جابه‌جا بکنند.پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص میزان پول دریافتی این دلالان از مالک و سرمایه‌گذار گفت: طبق صحبت‌هایی که با خیلی از سازندگان انجام داده‌ایم به‌طور رسمی هزینه مجوزها بین 5 تا 10 درصد است و این هر چقدر از سودآوری منطقه بالاتر باشد. وی ادامه داد: حتی در مناطق شمالی تهران در منطقه یک منطقه 3 منطقه 5 که اینها جزو مناطقی هستند که سودآوری بالایی برای سازندگان دارد حتی به بالای 20 درصد هم رسیده است. اما در اکثر شهرها در واقع 2 تا 3 درصد به این 5 تا 10 درصد اضافه می‌شود.
سنگ اندازی در مسیر توسعه بندر آستارا
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر تمام کشتی‌ها با نصف ظرفیت در بندر آستارا تردد می‌کنند تا بتوانند با توجه به عمق کم حوضچه و کانال از آن خارج شوند اما اگر عمق آبخور افزایش یابد، کشتی‌های بیشتری با تمام ظرفیت می‌توانند در این خط فعال باشند. مرحبا در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به صف طولانی کامیون‌های ترانزیتی و صادراتی در شهر مرزی آستارا جهت ورود به جمهوری آذربایجان برای دسترسی به مقاصد روسیه و قزاقستان که طول آن به بیش از ۳ کیلومتر هم رسیده، اظهار داشت: این امکان وجود داشت که بخشی از این صف کامیون‌ها به بندر آستارا هدایت و با کشتی‌های رو –رو (کشتی‌هایی که قابلیت حمل کامیون‌ها را دارند) به مقاصد تعیین شده برسند اما متاسفانه سازمان بنادر و دریانوردی به تعهدات خود درباره بندر آستارا عمل نکرده و این بندر در زمان مقرر لایروبی نشده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ متر از کانال ورودی بندر لایروبی نشده و به همین دلیل کشتی‌های سنگین با آبخور بالا نمی‌توانند وارد بندر آستارا شوند، گفت: اکنون شاهد آن هستیم که از سرویس کشتی‌های رو-رو به بندر انزلی استفاده نمی‌شود ولی اگر لایروبی بندر آستارا انجام گردد، کشتی‌های رو- رو می‌توانند با ورود به این بندر، کامیون‌ها را از طریق خطوط دریایی حمل کنند. این نماینده مجلس ادامه داد: با انجام لایروبی کشتی‌های رو-رو می‌توانند با پهلو‌گیری در بندر آستارا بخش عمده‌ای از صف کامیون‌های حامل محمولات ترانزیتی و صادراتی را به مسیر دریا منتقل کنند. مرحبا با تاکید بر اینکه عده‌ای در مسیر توسعه بندر آستارا سنگ اندازی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که این بندر در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد و سهم خود را در جابه‌جایی کالا و حمل و نقل بالا ببرد، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی برای لایروبی بندر آستارا با شرکتی به نام حشمت‌رود قراردادی منعقد کرده که طبق قرارداد آن شرکت می‌بایست در طول مدت ۶ ماه لایروبی بندر استارا را انجام می‌داد. هر چند شرکت بیش از دو و نیم برابر مبلغ اولیه قرارداد را از سازمان بنادر و دریانوردی دریافت کرده اما با گذشت بیش از این ۶ ماه هم نتوانسته لایروبی را انجام دهد. نماینده مردم آستارا در مجلس گفت: سازمان بنادر و دریانوردی بابت چنین قراردادی با شرکت حشمت رود باید به مجلس توضیح دهد.
