گروه راه و شهرسازی|
در پی اتمام مهلت واگذاری زمین توسط دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، میزان زمین سند خورده برای تولید انبوه واحد مسکونی بسیار ناچیز عنوان شده است. مساله‌ای که در عملیاتی شدن انبوه‌سازی دولت در قالب ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که در صورت عدم تامین زمین کافی به عنوان مهم‌ترین نهاده تولید مسکن، طرح دولت با شکست مواجه خواهد شد. از همین رو است که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است: «خواهش می‌کنم دستگاه‌های دولتی زمین مازاد را به وزارت راه بدهند» اما آیا دستگاه‌های دولتی با «خواهش و تمنا» زمین‌های مازاد خود را برای احداث مسکن دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهند داد؟ پاسخ به این سئوال، بی‌گمان، منفی است. چرا که دستگاه‌های دولتی و حکومتی نه تنها انگیزه‌ای برای در اختیار گذاشتن زمین‌های مازاد خود ندارند که از انگیزه بالایی برای حفظ این دارایی کمیاب برخوردارند.
به گزارش «تعادل»، از آغاز فعالیت دولت دوازدهم (دومین دولت حسن روحانی) بحث واگذاری زمین‌های مازاد دستگاه به وزارت راه و شهرسازی با هدف ساخت مسکن برای مردم توسط رییس‌جمهور وقت مطرح شد اما این مساله هیچگاه جامه عمل نپوشید. اینک نیز پس از اتمام مهلت دو ماهه قانون جهش تولید مسکن، واگذاری زمین‌های مازاد دستگاه‌ها به دولت معطل مانده است. از این تجربه چند ساله می‌توان گفت که نه دستور بالاترین مقام اجرایی کشور و نه «قانون» قوه مقننه و حتی وعده «مجازات» در آن قانون، تاکنون راهگشا نبوده است. در این حال، برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که با اخذ مالیات سالانه از زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی می‌توان آنها را تشویق به واگذاری کرد، اما به نظر نمی‌رسد، مالیات نیز راهگشا باشد و منجر به این شود که در شرایط تورمی کنونی (بیش از 40 درصد تورم)، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از مزایای انعکاس دارایی‌هایی همچون زمین در صورت‌های مالی خود، در ازای هزینه‌های اندک مالیاتی (حداکثر 3 درصد) چشم پوشی کنند.
پیشنهاد «تعادل» برای استفاده از زمین‌های دولتی
در این شرایط، به نظر می‌رسد، ایجاد یک راه «میانه» برای استفاده از زمین‌های دستگاه‌های دولتی در طرح ساخت 4 میلیون مسکن راهگشا باشد. مسیری که در آن به جای دریافت اجباری زمین‌های مازاد و حذف دستگاه‌های دولتی از معادله طرح انبوه‌سازی، ساخت مسکن در زمین‌های مازاد توسط خود دستگاه‌های دولتی و با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده برای این طرح، به آنها پیشنهاد شود. در حال حاضر، دولت به موجب قانون جهش تولید، تسهیلات قابل توجهی برای ساخت مسکن به شکل انبوه و حتی «خودمالکی» در نظر گرفته است. اعطای این تسهیلات به دستگاه‌های دولتی در ازای ساخت مسکن در زمین‌های مازاد متعلق به آنها احتمالا گره مقاومت دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین را در هم خواهد شکست. بر اساس این پیشنهاد، از سویی، هم زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی در خدمت طرح انبوه‌سازی دولتی قرار می‌گیرند و هم دستگاه مربوطه می‌تواند با استفاده از تسهیلات و حمایت‌های قانونی برای دارایی‌های خود ارزش افزوده ایجاد کرده و در نهایت، واحدهای تولید شده را به متقاضیان مسکن واگذار کند. در واقع، در این مدل، به دستگاه‌های دولتی این امکان و فرصت داده می‌شود که همچون اشخاص حقیقی ِ «خودمالک» از تسهیلات نهضت ملی مسکن برای احداث مسکن بهره مند شوند و در نهایت، واحدهای مسکونی خود را به قیمت روز به بازار مسکن عرضه کنند.
درخواست وزیر از سازمان‌های دولتی
رستم قاسمی در جریان سفر به استان قم و در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن گفت: نهضت ملی مسکن خواسته و نیاز مردم، تعهد دولت و قانون مصوب مجلس است و فرصت خوبی است که مردم بتوانند صاحب مسکن شوند. زمین‌های زیادی در شهر هست که نیاز به الحاق ندارد و می‌تواند در اختیار مردم قرار بگیرد. این زمین‌ها اکنون در اختیار نهادها و موسساتی است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن و قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن دارند، موظفند در صورت بلااستفاده ماندن زمین و عدم ساخت و ساز، این زمین‌ها را به دولت بازگردانند تا در نهضت ملی مسکن استفاده شود. او افزود: خواهش من این است که مجموعه‌هایی که این زمین‌ها را در اختیار دارند و مازاد هم هست، آنها را بازگردانند. اکنون دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در پیک تقاضا قرار دارند و در آینده نیازی به ظرفیت بیشتر نخواهند داشت. حدود ۱۰۰۰ هکتار زمین در اختیار این موسسات قرار دارد.
الحاق طرح نوسازی بافت پیرامون حرم‌های مطهر
در همین حال، محمد آیینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خبر داده این شرکت در نظر دارد، طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون ۴ حرم مطهر را به نهضت ملی تولید مسکن پیوند زده تا کیفیت زندگی ساکنان این محدوده‌ها ارتقا یابد. به گزارش مهر، آیینی در جلسه اعضای هیات‌مدیره «صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرم‌های مطهر» با حضور داوود دانش جعفری رییس هیات‌مدیره صندوق با یادآوری اینکه شرکت بازآفرینی شهری ایران راهبری ساماندهی و بهسازی بافت‌های فرسوده و نیز ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین را برعهده دارد که دو وظیفه بزرگ محسوب می‌شود، گفت: اجرای پروژه‌های این شرکت نیاز به منابع بسیاری دارد، در این شرایط صرفاً با هم‌افزایی و افزایش همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌ها، اهداف مورد انتظار بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی قابل تحقق است.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار افزود: رویکرد ما این است که صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرم‌های مطهر بیش از گذشته فعال شود، در این راستا اجرای طرح «توسعه و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار» که شامل ۲۰۲۰ محله می‌شود با همکاری دیگر سازمان‌ها و نهادهای مسوول در دستور کار قرار گرفته و در تهران به شکل پایلوت در محله هرندی کار شروع شده است. همچنین این طرح در محلات تختی، سیروس، امامزاده یحیی و پامنار منطقه ۱۲، محلات شیوا و جوادیه منطقه ۱۶، اسدی و صفا منطقه ۱۳ و محلات شوش، اتابک و مظاهری منطقه ۱۵ در دست اجراست. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه معیشت، بهداشت و اشتغال و نوسازی مسکن و تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی چهار محور اساسی در طرح توسعه و تحول اجتماع محور محلات کم‌برخودار به شمار می‌رود، تصریح کرد: در بحث کالبدی نیز ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را که در قالب نهضت ملی تولید مسکن بر عهده شرکت گذاشته شده است، آغاز کرده‌ایم. همچنین در نظر داریم تا طرح توسعه ۴ حرم مطهر را به طرح نهضت ملی تولید مسکن پیوند زده تا کیفیت زندگی ساکنان این محدوده را ارتقا دهیم.
15 درصدمسکن دولتی در بافت‌های فرسوده
وی با اشاره به اینکه ۱۵ درصد از طرح نهضت ملی تولید مسکن در بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌نشین انجام خواهد گرفت، گفت: البته ظرفیت این محدوده‌ها بیشتر از این مقدار است. در شهر تهران به ازای تخریب هر واحد ویلایی فرسوده ۹.۳ واحد آپارتمانی ساخته شده است تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم تا کار نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را با کمک سازندگان انبوه و خرد انجام دهیم و برای این کار برنامه داریم. صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرم‌های مطهر با اشاره به اهداف تشکیل صندوق گفت: هدف از تشکیل صندوق این است تا به بازسازی بافت‌های فرسوده اطراف حرم کمک کند. اولین ویژگی صندوق این است که ساختار غیر دولتی دارد، در واقع صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت بازآفرینی شهری ایران به نوعی مکمل هم هستند با این تفاوت که شرکت بازآفرینی شهری ایران مسوولیت برنامه‌ریزی در سطح کلان کشور را بر عهده دارد و می‌تواند برای صندوق نقش تعریف کند. این صندوق فقط در ۴ استان که حرم‌های مطهر در آن واقع شده‌اند می‌تواند به شرکت کمک کند. وی ادامه داد: بافت‌های اطراف حرم برای ما از حیث ملی و اسلامی اهمیت دارد و نباید در اطراف حرم‌های مطهر وضعیت ناهمگون باشد، دستگاه‌های مختلف می‌توانند در این امر ما را یاری کنند برای مثال وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمین‌های لازم را در اختیار ما قرار دهد. دانش جعفری پیشنهاد داد: کارگروه مشترکی بین شرکت بازآفرینی شهری ایران و صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرم‌های مطهر با هدف پر رنگ‌تر کردن نقش صندوق در بازسازی بافت‌های فرسوده اطراف حرم تشکیل شود و افزود: ما نیز هر کاری از دست‌مان بر می‌آید در این زمینه انجام خواهیم داد.
افزایش تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان
میلاد امینی مدیرعامل «صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرم‌های مطهر» نیز با بیان اینکه در اطراف حرم امام رضا (ع)
زمین‌های دولتی وجود دارد، گفت: در مشهد کار شناسایی زمین جهت اجرای نهضت ملی مسکن را شروع کرده‌ایم و در ۱۳ سایت، ساخت ۷۵۰ تا هزار واحد مسکونی با محوریت صندوق در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: در شهرهای دیگر مانند قم نیز تسهیلات ساخت زمین ۴۷۰ هکتاری اطراف حرم حضرت معصومه(ع) را به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش داده‌ایم، چندی پیش نیز تفاهمنامه‌ای بین صندوق و بانک عامل بخش مسکن منعقد شد که بر اساس آن تسهیلاتی که به بافت‌های پیرامون حرم‌های مطهر ارایه می‌شود به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. امینی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته تمام طرح‌های اطراف حرم فریز شده بود، تصریح کرد: در ۱۲۰۰ هکتار بافت پیرامون حرم حدود ۶ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی زندگی می‌کنند، چگونگی رسیدگی به وضعیت این خانواده‌ها نیز مورد پیگیری قرار گرفت که نتیجه آن انعقاد تفاهمنامه‌ای با یک بانک قرض‌الحسنه شد. در قالب این تفاهمنامه برای هر نفر بدون ارایه سند و ارایه پروانه ساختمانی و صرفاً از طریق معرفی صندوق تسهیلات ۲۷۰ میلیون تومانی با کارمزد ۲ درصد برای ساخت مسکن ارایه می‌شود.
