گروه راه و شهرسازی|
نخستین نشانه از عدم تحقق وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال با پایان مهلت قانونی واگذاری زمین از سوی دستگاه‌های دولتی و حکومتی به وزارت راه و شهرسازی در حالی که دستگاه‌های یادشده این قانون را به‌طور کامل اجرا نکرده‌اند، بروز یافته است. مساله‌ای که برای پیشبرد قانون جهش تولید و همچنین وعده دولت سیزدهم برای خانه‌دار کردن مردم، بسیار حیاتی و مهم است و در واقع، مهم‌ترین نهاده تولید مسکن به شمار می‌رود. با این حال، به نظر می‌رسد، دولت برای کاهش پیامدهای این نقیصه و همچنین با هدف افزایش تعداد واحدهای مسکونی در این طرح انبوه‌سازی، تدابیر دیگری نیز اندیشیده است، به گونه‌ای که در هفته جاری، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد، تسهیلات در نظر گرفته شده برای نهضت ساخت مسکن به همه پروژه‌های ساخت و ساز مسکن در کشور تعلق می‌گیرد و سازندگان می‌توانند برای ساخت پروژه خود از این وام استفاده کنند. البته این ایده هم با مشکل مواجه است، چرا که توان تسهیلات دهی بانک‌ها به ویژه برای طرح‌های «تکلیفی» از سوی دولت به‌شدت افت کرده است و فشار مالی به بانک‌ها تبعات جبران‌ناپذیری را برای بانک‌ها و اقتصاد کشور به همراه خواهد آورد. آنگونه که کارشناسان بانکی اعلام کرده‌اند، دولت سیزدهم اگرچه منابع مالی مورد نیاز برای هزینه‌های خود را از محل استقراض از بانک مرکزی تامین نمی‌کند، اما تامین این منابع از نظام بانکی صورت می‌گیرد و همین مساله منجر به تقویت موتور دوم خلق پول، رشد نقدینگی و در نهایت تورم- تشدید فشارهای مالی به احاد مردم- خواهد شد.
در چنین شرایطی است که گزارش شده، با وجود اتمام مهلت واگذاری زمین توسط دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، میزان زمین سند خورده برای تولید انبوه واحد مسکونی بسیار ناچیز عنوان شده است.
آنگونه که فارس گزارش کرده است، تامین زمین یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال دولت به حساب می‌آید، زیرا عمده هزینه یک واحد مسکونی مرتبط با هزینه زمین است. در همین رابطه در مدل‌های تولید انبوه مسکن نظیر سازوکار اجاره 99 ساله، زمین در اختیار دولت با حفظ مالکیت به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده می‌شود.
با توجه به اهمیت مساله زمین، تنها قانون کشور در حوزه ساخت مسکن یعنی قانون جهش تولید و تامین مسکن به این مساله ورود جدی کرد و زمینه تامین زمین برای تولید انبوه مسکن و پاسخ به تقاضای موجود را فراهم آورد.
جزییات تامین زمین در قانون
به استناد ماده 7 قانون جهش تولید و تامین مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی موردنیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام کند. عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل 20 درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال با یک درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری تعیین می‌شود و این رقم برای سال‌های آینده تا ۹۹ سال، سالانه به میزان 15 درصد افزایش می‌یابد.
قانون جهش تولید مسکن، علاوه بر مشخص کردن تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری زمین به شیوه اجاره 99 ساله برای ساخت مسکن به تقاضای مصرفی واجد شرایط در ماده 10 شرایط تامین زمین هم پاسخ داده است. در همین راستا، همه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که 100 درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان ارضی در اختیار خود بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
مهلت واگذاری زمین تمام شد
در همین رابطه، قانون برای ضمانت اجرایی ماده در تبصره یک این ماده تاکید کرده است، چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف 2 ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.
با توجه به متن صریح قانون نسبت به واگذاری زمین‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی، با گذشت 3 ماه از ابلاغ این قانون در تاریخ یک مهر سال 1400، در حال حاضر مهلت 2 ماهه دستگاه‌های برای ارایه زمین به وزارت راه و شهرسازی و همچنین مهلت یک ماهه ادارات ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت جدید به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 1 دی ماه سال 1400 به پایان رسیده است.
زمین‌های واگذار شده بسیار ناچیز است
با وجود گذشت 7 روز از مهلت تعیین شده برای واگذاری زمین‌های دولتی، بنابر اظهارات یک منبع آگاه در سازمان ملی زمین و مسکن، زمین‌های سند خورده از سایر دستگاه‌ها برای وزارت راه و شهرسازی با وجود اتمام مهلت واگذاری از سوی سایر دستگاه‌های دولتی بسیار ناچیز است.
براساس اظهارات این منبع آگاه با وجود اتمام مهلت واگذاری زمین، دستگاه‌های دولتی نسبت به اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن امتناع کرده‌اند. در همین رابطه مطابق تبصره 1 ماده 12 قانون جهش تولید و تامین مسکن، متخلفان از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.
جریمه بی‌اعتنایی به قانون؟
محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در بیان بی‌اعتنای دستگاه‌های دولتی نسبت به اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: «با توجه به متن قانون، دستگاه‌هایی که به وزارت راه و شهرسازی زمین برای ساخت مسکن ندادند، متخلف بوده و از ظرفیت قانونی برای مجازات آنها باید استفاده شود.» این کارشناس حوزه مسکن گفت: «محدودیت‌های تامین زمین به دلیل بی‌عملی سایر دستگاه‌های دولتی سبب شده تا در برخی از استان‌های وسیع کشور تنها یک یا دو منطقه برای اجرای نهضت ملی مسکن معرفی شود، برای مثال در خوزستان پهناور تنها 2 شهر جدید برای ساخت نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته است.»
در همین خصوص اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی گفت: «اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بی‌احترامی به مردم است و دستگاه‌های نظارتی باید با متخلفان از قانون برخورد کنند، ما هم در مجلس شورای اسلامی پیگیر استیفای حقوق مردم هستیم.»
به گزارش فارس، تحقق وعده مسکنی رییس‌جمهور در قالب ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال به‌شدت وابسته به تامین زمین برای واحدهای مسکونی مذکور است. بر همین اساس استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید و تامین مسکن باید به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفته تا زمینه صاحب‌خانه شدن 4 میلیون خانوار فاقد مسکن مهیا شود.
