گروه راه و شهرسازی|
با تقدیم اولین بودجه سالانه دولت سیزدهم به مجلس، مشخص شد که در سال 1401 نیز دولت اخذ مالیات سالانه از املاک لوکس را در دستور کار خود قرار داده است. افزون بر این، دولت در لایحه بودجه سال آینده، اخذ مالیات 2.5 درصدی از واحدهای نوساز را به مجلس پیشنهاد کرده است. این مالیات‌ها در شرایطی در نظر گرفته شده است که به باور گروهی از کارشناسان مسکن، اخذ مالیات سالانه باید همانند کشورهای پیشرفته از تمام واحدهای مسکونی کشور گرفته شود تا سوداگری و سفته بازی از این بازار رخت بربندد و واحدهای خالی از سکنه به بازار عرضه و قیمتهای کنونی متعادل شود. روزنامه «تعادل» اما طی سلسله مطالبی که طی سه ماهه اخیر انتشار داده، استدلال کرده است که اگر چه اخذ مالیات سالانه از همه املاک کشور می‌تواند در اقتصادهای غیرتورمی موثر باشند، اما از آنجا که اقتصاد ایران مبتلا به «تورم مزمن دو رقمی» است، اخذ چنین مالیاتی از سویی، اقشار متوسط و رو به پایین جامعه را که پس از سال‌ها صاحبخانه شده‌اند اما هم اینک به دلیل عدم تناسب رشد دستمزدها با نرخ تورم در تنگنای معیشتی قرار دارند، در فشار بیشتر مالی و معیشتی قرار می‌دهد. و از سوی دیگر، اخذ چنین مالیاتی از طبقه مرفه یا سفته بازان به دلیل حاشیه سود بالای سفته بازی، همچنان زمینه‌های دلالی را ریشه کن نمی‌کند و کارآیی لازم را ندارد. در واقع، هنگامی اخذ مالیات سالانه از کل املاک کشور مفید و کارآمد خواهد بود که فاصله نرخ «مالیات تورمی» از نرخ «مالیات سالانه از املاک» بیش از 3 درصد نباشد. در این حال، به گزارش «تعادل»، در بودجه سال 1401 منابع قابل توجهی نیز برای طرح‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای دیده شده و اهداف مشخصی در این حوزه برای دستگاه‌های مجری تعیین شده است به گونه‌ای که از نگاه مسوولان شهری، با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای طرح‌های حمل و نقل جاده‌ای اهدافی نظیر باز‌سازی ۵ هزار دستگاه اتوبوس درون شهری و تکمیل ۴۳ کیلومتر خطوط متروی درون شهری و برون شهری با همکاری شهرداری‌ها به سرانجام خواهد رسید. بودجه سال آینده وزارت راه و شهرسازی نیز ۶۶ درصد افزایش یافته است که انجام و پیشبرد برخی از طرح‌های حمل و نقلی را ممکن می‌کند.
جزییات مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس
به استناد لایحه بودجه ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت مشمول مالیات می‌شوند. بر مبنای این لایحه، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قیمت آنها زیر ۱۰ میلیارد تومان باشد، از پرداخت این مالیات معاف است و به عبارتی واحد مسکونی لوکس محسوب نمی‌شود. اما واحدهای مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات است. در همین رابطه، خانه‌هایی که قیمت آنها بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات یک دهم درصدی می‌شوند. مالکان خانه‌هایی که قیمت آنها بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان است، مشمول مالیات دو دهم درصدی می‌شوند. در شرایطی که قیمت واحد مسکونی بین 25 تا 40 میلیارد تومان باشد، مشمول 3 دهم درصد مالیات می‌شوند. علاوه بر این، اگر قیمت واحد مسکونی بین 40 تا 60 میلیارد تومان باشد، مشمول 4 دهم درصد مالیات می‌شوند و واحدهای مسکونی بالای 60 میلیارد تومان نیز مشمول مالیات نیم درصدی می‌شوند. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، سازمان امور مالیاتی مکلف شده که حداکثر تا خرداد ۱۴۰۱، دارایی‌های مشمول این مالیات را مشخص کند و آن را مشمولان این مالیات اطلاع دهد.
مالیات 2.5 درصدی از جابه‌جایی خانه‌های نوساز
بر اساس لایحه بودجه سال 1401، اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اشخاص حقیقی اعم از مسکونی و غیره که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، مشمول مالیات مقطوع به نرخ دو و نیم درصد (2,5 %) به ماخذ میانگین قیمتهای روز منطقه مبنای تعیین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و اشخاص حقیقی، مشمول مالیات دیگری بابت نقل وانتقال و درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.
مالیات مسکن مهر هم تعیین شد
طبق لایحه بودجه سال آینده مالیات مسکن مهر معادل 300 هزار تومان به ازای هر واحد مسکونی تعیین شده است. در بند الف تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال آینده آمده است: مالیات مسکن مهر (شامل آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روستایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می‌شود، معادل 300 هزار تومان به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌شود. در این زمینه، سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت مالیات است. این در حالی است که در شهرهای جدید به‌خصوص پرند طی دو سال اخیر ارقامی بین 2 تا 10 میلیون تومان تحت عنوان مالیات از متقاضیان – نه پیمانکاران- دریافت شده است.
افزایش سود وام مسکن مهر به ۱۸ درصد
در همین حال، بررسی لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن است که از خردادماه تسهیلات واحدهای مسکن مهر که فروش اقساطی نشده به ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت. در بند 4 از تبصره 11 به مالکان مسکن مهر تا خرداد 1401 فرصت داده شده تا نسبت به فروش اقساطی واحدهای خود مهلت داده، در غیر این صورت به بانک مسکن اجازه داده شده نرخ سود تسهیلات را به 18 درصد افزایش دهد. در بند الف از تبصره 11 (مسکن و حمل‌ونقل) به دولت اجازه داده شده برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری، مصلی تهران، طرح‌های مسکن و سایر موارد پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید مسکن اقدامات زیر انجام شود؛ در بند یک آمده؛ وزارت راه مجاز است تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی املاک شرکت‌های زیرمجموعه را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفط کاربری بعد از واگذاری با ساز و کار گردش خزانه از طریق صندوق ملی مسکن صرف طرح‌های فوق کند. 10 هزار میلیارد ریال نیز برای تکمیل عملیات اجرایی مصلی تهران هزینه می‌شود.
سرعت گرفتن طرح‌های ریلی و جاده‌ای در ۱۴۰۱
در بودجه سال 1401 منابع قابل توجهی برای طرح‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای دیده شده و اهداف مشخصی در این حوزه برای دستگاه‌های مجری تعیین شده است. از جمله این اهداف تعیین شده در بودجه سال 1401 می‌توان به «افزایش طول خطوط راه آهن از 12190 کیلومتر به 12700کیلومتر»، «افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه از 285 به 290 میلیون تن»، «افزایش طول بزرگراه‌ها از 19600به 19800 کیلومتر»، «افزایش طول شبکه آزاد راهی از 2730 به 2950 کیلومتر»، «تکمیل 43 کیلومتر خطوط متروی درون شهری و برون شهری با همکاری شهرداری ها» و «از‌سازی 5 هزار دستگاه اتوبوس درون شهری با همکاری شهرداری‌ها در 70 شهر کشور» اشاره کرد. براساس بند ب تبصره 11، به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریـق شـرکت‌هـا و سازمان‌های تابعـه مجـاز بـه مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تاسقف یکصد هزار میلیارد ریـال اسـت. منـابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقـل جـادهای، ریلـی، هـوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان می‌شود.
تشکیل صندوق مسکن محرومین
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ 5 هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی صندوق مسکن محرومین اختصاص پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه از ظرفیت دارایی‌های غیر منقول وزارت راه و شهرسازی و منابع صندوق پیشرفت و عدالت برای تقویت منابع صندوق ملی مسکن استفاده خواهد شد. در لایحه بودجه سال 1401 برای تامین اراضی طرح مسکن به استعداد 4 میلیون واحد مسکونی تا پایان سال 1401 برنامه‌ریزی شده است. برهمین اساس، اعتبارات صندوق ملی مسکن تقویت و برنامه‌ریزی برای اجرایی شدن دو میلیون مسکن تا پایان سال آینده که 30 درصد آن به پایان خواهد رسید، انجام شده است. 5 هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی صندوق مسکن محرومین اختصاص پیدا خواهد کرد. از ظرفیت دارایی‌های غیر منقول وزارت راه و شهرسازی و منابع صندوق پیشرفت و عدالت برای تقویت منابع صندوق ملی مسکن استفاده خواهد شد.
افزایش ۶۶ درصدی بودجه وزارت راه و شهرسازی
مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰1 بالغ بر ۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای وزارت راه و شهرسازی در قالب منابع و مصارف عمومی در نظر گرفته شده که نسبت به رقم پیشنهادی سال گذشته ۶۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. این بودجه از طریق منابع عمومی شامل درآمد عمومی به مبلغ ۶۹۹ میلیارد و ۶۶۳ میلیون تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۲۴۲ میلیارد و ۶۵۴ میلیون تومان، درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و منابع عمومی دولت به میزان ۱۹ هزار و ۴۲۶ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان حاصل خواهد شد. مصارف عمومی وزارت راه و شهرسازی نیز شامل مصارف هزینه‌ای به مبلغ ۱۱۰۲ میلیارد ۴۶۳ میلیون تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۱۹ هزار و ۲۶۶ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان، مصارف اختصاصی هزینه‌ای به مبلغ ۱۹۷ میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۳۵ میلیارد تومان است.
همچنین در بند «و» از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور آمده است: شرکتها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل۵۰ درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیتهای خود را تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به شرکت یا سازمان در چارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.
سهم شهرداری‌ها از بودجه ۱۴۰۱ کشور بهتر شد
لطف‌الله فروزنده، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای افزایش سهم شهرداری‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور گفت: تا حدودی خواسته شهرداری‌ها در بودجه محقق شده است.
فروزنده در حاشیه برگزاری سی‌امین جلسه شورای شهر تهران درباره با لایحه بودجه کشور نیز گفت: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام شد تغییراتی در این لایحه درخصوص سهم شهرداری‌ها صورت گرفت و موضوع فاینانس حل شده است. همچنین مقرر شده که بدهی‌های دولت به صورت تهاتر پرداخت شود. علاوه بر اینکه اوراق مشارکت نیز در لایحه بودجه 1401 کشور در نظر گرفته شده است. فروزنده با بیان اینکه تاحدودی خواسته شهرداری در بودجه 1401 کشور محقق شده است، گفت: این مساله خیلی بهتر از بسته شدن ابتدایی لایحه بودجه 1401 کشور بود. همچنین پیگیری‌های لازم نیز در مجلس انجام خواهد شد تا سهم شهرداری‌ها افزایش یابد.
