گروه راه و شهرسازی|
سرانجام ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور «قانون جهش تولید و تامین مسکن» را در اولین روز پاییز سال جاری برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به این ترتیب، از روز اول مهر سال 1400، شمارش معکوس برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن آغاز شد و در نخستین فاز از اجرای این قانون، انتظار می‌رود تا اول آذر سال جاری، دستگاه‌ها و نهادها زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. بر اساس این گزارش، طرح جهش تولید و تامین مسکن در پنج فصل برای تکلیف دولت به ساخت مسکن با فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. در طرح جهش تولید و تامین مسکن با در نظر گرفتن سازو کارهایی جهت تامین منابع مالی، تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی و تامین خدمات ساختمانی، سعی شده تا بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم و دولت مکلف شده تا طی ۴ سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند. پیش از این، در تاریخ 8 شهریور سال جاری، محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی قانون «جهش تولید مسکن» را برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ کرده بود. بر اساس اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. همچنین در ماده 1 قانون مدنی آمده است: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رییس‌جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
به گزارش «تعادل»، یکی از اهدافی که مجلس یازدهم از روزهای ابتدایی آغاز به کار دنبال کرد، بحث ساماندهی بازار مسکن بود و از همان ابتدا طرح جهش تولید و تامین مسکن در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. پس از بررسی‌های کارشناسی این طرح در کمیسیون عمران مجلس به تصویب صحن مجلس رسید و در ادامه چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت. در نهایت پس از اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان این طرح در تاریخ 6 شهریور سال جاری به تایید شورای نگهبان رسید.
اگر چه قانون جهش تولید و تامین مسکن از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی با انتقادات جدی مواجه شده است، اما بی‌گمان، دستکم اجرا شدن بخش‌هایی از این قانون می‌تواند برخی گره‌ها را بگشاید. مساله تامین زمین برای ساخت و ساز یکی از این گره‌ها است. در این قانون تصریح شده است، دستگاه‌ها و نهادها می‌بایست زمین‌های خود را با هدف خانه‌سازی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که طی مهلتی دو ماهه از این دستور قانونی استنکاف کنند، زمین‌های مورد نظر به نام وزارت راه و شهرسازی خواهد شد. به این ترتیب، دستگاه‌ها و نهادها تا اول آذرماه سال جاری مهلت دارند، زمین‌های خود را به وزارت راه و شهرسازی تحویل بدهند.
پیش از این، رییس‌جمهور در شامگاه سیزدهم شهریور ۱۴۰۰ در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم در مورد وعده‌های انتخاباتی خود و دنبال کردن آن اظهار کرد: در حوزه مسکن وعده‌های که داده شده باید انجام شود ما در سال حدود 2 میلیون مسکن نیازمندیم و ما کف آن را گفتیم. مجلس هم قانون دارد و بافت‌های فرسوده باید درست شود و دولت در بخشی از این موضوع خودش مسکن می‌سازد و در بخشی هم تسهیلات پرداخت می‌کند. اصلی‌ترین موضوع در مسکن، زمین است که باید آماده‌سازی شود. مسکن جزو موارد پیشتاز و پیشران اقتصاد است که خیلی صنایع را با خود همراه می‌کند. من روز اول دولت، این موضوع را به وزیر مکلف کردم و ایشان هم با قدرت و حساسیت دارد دنبال می‌کند. بعضی در این مورد تردید نکنند.
سهم اندک بافت فرسوده از تولید یک میلیون مسکن
اگر چه بر اساس مصوبه مجلس، راهکارهای متعددی برای تامین زمین در نظر گرفته شده است، اما از آنجا که بافت‌های فرسوده نیازمند نوسازی هستند و در واقع تهدیدی بالقوه برای کلانشهرها به شمار می‌روند، هم دولت، هم مسوولان شهرداری و هم مردم انتظار دارند که میان وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت و مجلس با الزام به نوسازی بافت‌های فرسوده، ارتباطی برقرار شود و بخشی از این بافت‌های فرسوده در قالب این وعده نوسازی شوند. البته این مساله‌ای دو سویه است و بی‌گمان، با برقراری این پیوند، زمین بافت‌های فرسوده به کمک این وعده خواهد آمد. اما به اذعان برخی از کارشناسان، سهم زمین‌های متعلق به بافت‌های فرسوده سهم اندکی در طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن خواهند داشت.
سهم 10 درصد بافت فرسوده
در همین رابطه، محمد آقامیری، نایب‌رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل گفت: نمی‌توان به بافت‌های فرسوده به عنوان هدف‌گذاری برای تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال چشم داشته باشیم. البته می‌توان امیدوار بود که این بافت‌ها سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی در تولید مسکن داشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بخش خصوصی برای ترغیب مردم به نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند ورود پیدا کند، گفت: این امر نیازمند مشوق‌هایی از سوی دولت و شهرداری است. آقامیری در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال در گرو مشارکت بخش خصوصی است در عین حال بر ضرورت به‌کارگیری سازندگان ذی‌صلاح در ساخت و سازها تاکید کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی باید مکانیزم به‌کارگیری سازندگان ذی‌صلاح در ساخت و سازها را به شهرداری و شورای شهر تهران ارایه دهند. آقامیری تاکید کرد: سازندگان به عنوان متخصصان باید در عرصه ساخت و ساز ورود پیدا کنند و تحقق این امر هم بیش از هر چیزی در گرو سازمان نظام مهندسی است که بتواند با زمینه‌سازی و رایزنی با شهرداری و شورای شهر، زمینه حضور این متخصصان در امر ساخت و ساز را فراهم کند. وی افزود: در همین حال سازندگان ذی‌صلاح نیز باید این اطمینان را بدهند که اگر این عده در بخش ساخت و ساز وارد شوند قطعاً قادر خواهند بود با افزایش کیفیت رضایت بهره‌برداران را جلب کنند.
این عضو شورای شهر تهران افزود: قطعاً شورای شهر تهران از به‌کارگیری سازندگان ذی‌صلاح در ساخت و ساز حمایت خواهد کرد و اگر سازمان نظام مهندسی قادر باشد که یک مکانیزم دقیق برای به‌کارگیری این عده در ساخت و ساز فراهم کند، شورای شهر و شهرداری از به‌کارگیری متخصصان در عرصه ساخت و ساز حمایت خواهند کرد.
آقا امیری در پاسخ به اینکه آیا وعده‌های دولت در بخش مسکن عملیاتی هستند یا خیر نیز گفت: اگر انتظار داشته باشیم که دولت به تنهایی اقدام به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال کند، شاید به لحاظ تخصصی امکان‌پذیر نباشد، ولی اگر بخش خصوصی را درگیر این امر کنیم، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد. سال‌هاست بخش مسکن غیرفعال و منفعل شده است و با این اوصاف بخش خصوصی علاقه‌مند است که وارد بخش ساخت و ساز شود و مجددا نسبت به فعال‌سازی این بخش اقدام کند. نایب‌رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل درباره این سوال که برخی بر این باورند که دولت در طرح جهش تولید مسکن، بهتراست، بیش از هر چیز به بافت‌های فرسوده که دارای خدمات زیربنایی و روبنایی است ورود پیدا کند تاکید کرد: امکان سرمایه‌گذاری دولت در بافت‌های فرسوده بسیار کم است. بافت‌های فرسوده دست بخش خصوصی است و هرکس مالک ملک خود است و دولت نمی‌تواند، این املاک را تصاحب کند و آن را از مالکان‌شان بگیرد و آنها را برای بازسازی ملکشان مورد اجبار قرار دهد. آقامیری تاکید کرد: ولی بخش خصوصی برای ترغیب مردم به نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند ورود پیدا کند که البته اجرایی کردن این امر هم نیاز به مشوق‌های دارد که شهرداری و دولت باید این مشوق‌ها را به بخش خصوصی ارایه دهد تا در این زمینه ورود پیدا کند. وی روند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده را به‌طور کلی کند ارزیابی کرد و گفت: اساساً روند بازسازی در این بافت‌ها حرکت کندی دارد، این در حالی است که ما نیاز به مکانیزم پرسرعتی داریم که قادر باشد مشکل مسکن مردم را در زمان کوتاهتری حل کند این در حالی است که مشکلات مالی و بی‌علاقگی بسیاری از مالکان به احیای بافت‌های فرسوده، سبب شده که روند بهسازی در این بافت‌ها بسیار کند باشد. او اظهار کرد: نمی‌توان به بافت‌های فرسوده به عنوان هدف‌گذاری برای تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال چشم داشته باشیم. البته می‌توان امیدوار بود که این بافت‌ها سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی در تولید مسکن داشته باشد.
