گروه راه و شهرسازی|
در پی تصویب تخفیف 25 درصدی دو ماهه برای عوارض ساختمانی در سه‌شنبه هفته گذشته، شورای شهر دیروز نیز یک فوریت طرح‌های «الزام شهرداری به اصلاح فرآیندهای ساختمانی» و «الزام واحد خدمات مشاوره شهرسازی در شهرداری تهران» را به تصویب رساند. در شرایطی که مساله ساخت وساز در تهران و سایر شهرهای کشور، به موانع بسیار جدی اقتصادی برخورد کرده است و علل افت آن را باید در گرانی شدید مصالح ساختمانی و همچنین رکود تورمی حاکم بر بازار معاملات مسکن جست‌وجو کرد، اعضای شورای شهر تلاش دارند تا با رفع برخی موانع نه چندان جدی در مسیر ساخت و ساز، شرایط را برای رشد فعالیت‌های ساختمانی در تهران فراهم کنند تا شاید اقتصاد کشور تحرکی بکند و اقتصاد شهر نیز از اصلی‌ترین منبع مالی خود سیر آب شود. از این رو، باید این تلاش‌های قانونی را تحسین کرد، اما واقعیت این است که چشم‌انداز اقتصاد کلان و انتظارات تورمی مهم‌ترین مانع برای هر گونه فعالیت اقتصادی و از جمله ساختمان‌سازی است. چه آنکه با تضعیف شدید قدرت خرید مردم در پی تحریم‌ها و کرونا، در عمل پولی به بازار مسکن و بازار ساخت و ساز تزریق نمی‌شود و به همین دلیل، چرخ فعالیت‌های ساختمانی به درستی نمی‌چرخد. با این حال، دیروز اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سیزدهمین جلسه علنی شورا بررسی دو فوریت طرح الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا عباسی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: از همکارانی که کمک کردند این طرح در صحن مطرح شود تشکر می‌کنم؛ چرا که متاسفانه صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۱۳۹۹ و میانگین زمان صدور ۶۴۲ روز و ۴ ساعت بوده است.
وی افزود: در مسیر سرعت بخشی به فرایند گواهی‌های ساختمانی و صدور پروانه ما باید با ٢ رویکرد کار را دنبال کنیم ابتدا باید با نگاه کوتاه‌مدت موانع‌ها را برداشت تا کار انجام شود و به مباحث بلندمدت هم باید توجه کرد و ممکن است زمان زیادی ببرد، همچنین باید براساس هوشمندسازی و شفافیت عمل کرد. در فرایند کوتاه‌مدت باید موانع در سامانه فعلی برطرف شود که یکی از موانع ماندگاری پرونده در کارتابل‌ها است که تا حدی قابلیت گزارش‌گیری در مناطق وجود دارد؛ اما هدف این است که داشبورد مدیریتی در اختیار کاربران و مدیران قرار گیرد و توسط معاونت شهرسازی زمان استاندارد ماندگاری پرونده‌ها مشخص شود و ابهام نداشته باشد.
مخالفت با 2 فوریت طرح
در ادامه مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز گفت: من با ٢ فوریت آن مخالف هستم، پیشنهاد من این است که این طرح نیاز به چند اصلاح کوچک دارد در فوریت آن شکی نیست، اما به نظرم بر روی آن یک فوریت بگذاریم تا تصویب شود و ان شاءالله تا هفته آینده بتوانیم طرح را کامل کنیم و ٢ فوریت به تصویب برسد. بر اساس این گزارش، نهایتا یک فوریت این طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید.
خودانتقادی از وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی
در ادامه جلسه عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: زمان ماندگاری هر پرونده باید مشخص شود که متاسفانه شهرداری تهران الزامی برای تعیین زمان ندارد همچنین وضعیت صدور پروانه‌ها مورد تایید ما نیست.
میثم مظفر دیگر عضو شورای شهر تهران نیز تاکید کرد: پیشنهاد من این است که الزام دیگری برای شهرداری مبنی بر مانع زدایی از تولید داشته باشیم که حتی چنین قانونی در مجلس ما هم وجود دارد و به نظرم این شرط را بگذاریم که شهرداری لایحه را طی مدت ٢ ماه جهت کاهش زمان صدور پروانه ارایه بدهد. مهدی قائمی عضو شورای شهر تهران نیز گفت: پیشنهادم این است که این طرح را به مکلف کردن شهرداری جهت ارایه یک لایحه برای ساده‌سازی فرایند صدور پروانه تغییر دهیم، این فرایند باید در مقیاسی بزرگ و کلان مورد بازنگری قرار گیرد. در ادامه احمد صادقی عضو شورای شهر تهران نیز افزود: درباره این طرح، کمیته شهر هوشمند بررسی‌هایی را انجام داد و ان شاءالله با همکاری کمیسیون‌ها بتوانیم نظرات خود را مطرح کنیم. در نهایت یک فوریت طرح «الزام شهرداری به ارایه لایحه الزام واحد خدمات مشاوره شهرسازی» به تصویب اعضای شورا رسید.
یک نطق و 2 تذکر
در جریان جلسه سیزدهم شورای شهر تهران یک نطق و دو تذکر نیز مطرح شد. علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران و عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در نطق پیش از دستور خود به مساله رضایت مندی شهروندان اشاره کرد و گفت: امروز نیاز داریم با کار و خدمت و اقدامات موثر، هم رضایت را در شهروندان تهرانی ایجاد نماییم و هم با طراحی‌های درست و به جا به ایجاد حس رضایت‌مندی در آنها مبادرت بورزیم. او ادامه داد: اینک در آغاز یک دوره پر از فعالیت، نشاط و انگیزه کاری، چه در دولت و دستگاه‌های اجرایی آن، چه در شورای اسلامی و شهرداری تهران به‌سر می‌بریم، خوب است با یک نگاه انسانی مناسب به حال خوب مردم در ایران اسلامی و همشهری‌‌های عزیزمان در تهران بیندیشیم. نادعلی با بیان اینکه نخستین چیزی که رضایت و حس رضایت را در شهروندان ایجاد می‌کند، پاسخگویی مناسب در هنگام مراجعه شهروندان به مراکز مختلف مدیریت شهری و شهرداری‌های مناطق است گفت: توأم با آن عدالت‌ورزی و فساد ستیزی نیز باید رخ دهد. به قول معروف، تکریم ارباب رجوع آن‌هم غیر صوری و واقعی. دوم اینکه برای آن چیزی که نیاز اولیه همشهری ماست، زودتر از چیزهایی که نیازهای ثانویه و بعدی اوست فکر، طراحی و اقدام کنیم. او به برپایی نهضت امید برای بهبود حال مردم اشاره کرد و گفت: استدعای من از همه نمایندگان ارجمند مردم در شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون‌های آن این است که نهضت امید به قصد ایجاد حال خوب در همشهریان عزیز تهرانی را در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مدنظر و در پیشانی کارها و امورشان قرار دهند.
واریز درآمدها در حساب جداگانه
در ادامه مهدی اقراریان، در تذکر خود به شهردار تهران گفت: براساس تبصره بودجه تمامی واحدها، مناطق و شرکت‌های تابعه موظف هستند کلیه منابع درآمدی را صرفا به حساب درآمدی شهرداری واریز کنند، اما برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه از انجام این تکلیف قانونی امتناع و درآمدهای وصول شده را در حساب جداگانه‌ای واریز می‌کنند. اقراریان از شهردار تهران درخواست کرد این سازمان‌ها را به شورای شهر معرفی و در اسرع وقت نسبت به استقرار خزانه داری الکترونیک اقدام کنند.
سیاست شکست خورده دوچرخه‌سواری
دومین تذکر را ناصر امانی مطرح کرد. او در تذکر خود به موضوع یک آگهی مناقصه در روزنامه همشهری اشاره کرد و گفت: شهرداری منطقه ۸ مناقصه‌ای را اعلام و۵ مسیر دوچرخه سواری را به مبلغ ۱۸ میلیارد تومان به مناقصه گذاشت.دوچرخه سواری در تهران یک سیاست شکست خورده است که به اهداف خود نرسید و همچنان در دوره ما ادامه پیدا می‌کند. در حالی که در مناطق جنوبی معطل یک میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌ها هستیم. او ادامه داد: با اصل مسیرهای دوچرخه نمی‌توان مخالفت کرد اما این همه هزینه کرد بدون کار کارشناسی جز اینکه خیابان‌ها تنگ‌تر شوند و مسیری را به جای دوچرخه سوارها برای موتورسواران ایجاد کنیم عایدی دیگری ندارد. امانی با اشاره به اینکه عین همین اتفاق در منطقه سه نیز رخ داده است گفت: قراردادی برای یک پل فلزی بسته شده است که مسیر دوچرخه به طول ۶۰۰ متر و و مبلغ ۲۰ میلیارد تومان احداث شود. یکی از دلایلی که در دوره ما هم این مساله ادامه پیدا می‌کند اقدامات در شهرداری تهران است. از شهردار می‌خواهم اگر نمی‌خواهند مدیران را تغییر دهند حداقل کار کارشناسی انجام دهند.
ماجرای باغ 4 هزارمتری در منطقه 3
امانی در ادامه به قرارداد دیگری اشاره کرد و گفت: سازمان فرهنگی و هنری باغی ۴ هزار متری را به شهرداری منطقه ۳ تحویل داده است؛ فارغ از لابی‌های پشت پرده برای تحویل آن، ۲۰ میلیارد تومان تاکنون برای تجهیز باغ هزینه شده است تا به مدت ۱۰ سال به نماینده ادوار مجلس دوره ششم تحویل داده شود. عضو شورای شهر تهران گفت: آقای زاکانی بخشنامه‌ای ابلاغ کردند که هرگونه واگذاری ممنوع است اما این قرارداد بسته شده آن هم به عرصه ۴ هزار متر و ۶۰۰ متر اعیان با امضای دو عضو قبلی شورا، تحویل‌گیرنده و شهردار منطقه. این در حالی است که طی دوره گذشته کد پروژه نوسازی مساجد را از بودجه حذف کردند و طی بازدیدی که از منطقه ۱۹ داشتم، سه مسجد قدیمی که در حال نوسازی بودند برای یک میلیارد یا دو میلیارد نیمه تمام باقی مانده‌اند.
