علی شماعی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دلالان، زمین‌خواران، رانت‌خواران و برخی دستگاه‌های دولتی زمین‌های خوب و خانه‌های مجلل را احتکار کرده‌اند گفت: نسبت جمعیت به مساحت ایران نشان می‌دهد که به هر ایرانی حدود ۳ هکتار زمین می‌رسد. شماعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در چند دهه اخیر، دولت سیزدهم باید مدیریت زمین و مسکن را در قالب طرح‌های جامع به عنوان محل زندگی و کار و تولید به عنوان بنیادی‌ترین نیاز مردم در اولویت کاری خود قراردهد. مدیریت زمین و تامین مسکن و محل کار، اساسی‌ترین نیاز و بستر ساز آسایش و آرامش خانواده و توسعه فرهنگی و تمدن ساز است. مسکن خوب و محله پایدار و زیست‌پذیر زمینه‌های خودشکوفایی، آرامش بخش زندگی و پایداری خانواده و بستر ساز ارتقای فرهنگ و تمدن است. وی افزود: چالش‌ها و ضرورتهای توجه به مدیریت زمین و مسکن در چند دهه اخیر در کشورمان افزایش یافته است. سوالی که برای همه مطرح است چرا مسوولان، دلالان زمین و املاک، زمین خواران، رانت خواران و دستگاه‌های دولتی این همه زمین و مسکن خوب و مجلل در اختیار یا احتکار کرده‌اند؟ چرا در ایران پهناور که به هر ایرانی حدود ۳ هکتار زمین از مساحت ایران می‌رسد، برخی از جوانان ایرانی یک آپارتمان ۷۰ متری نمی‌توانند داشته باشند؟ چرا محیط زندگی و کسب و کار مناسب برای همه مردم فراهم نیست؟ توسعه و پیشرفت پایدار در کشور در گرو دسترسی عادلانه به مسکن، بستر کار و تولید و معیشت سالم برای همه محقق می‌شود. استاد دانشگاه خوارزمی با اشاره لزوم نوسازی بافت‌های فرسوده تصریح کرد: اگر دولت سیزدهم بتواند یکی از معضلات بزرگ کشور یعنی بافت‌های فرسوده را حل کند بزرگ‌ترین باقیات الصالحات و تحول و پیشرفت تمدنی را در طول تاریخ ایران انجام داده است. «طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» داشتن مسکن مناسب، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. شماعی تاکید کرد: دولت سیزدهم طبق قانون موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان زمینه‌های تامین مسکن و اجرای این اصل را فراهم سازد. در حال حاضر بی‌مسکنی و بد مسکنی مردم، مانع توسعه یافتگی و رنج آور شده است. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سهم مستاجران و افراد نیازمند مسکن از ۱۸ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. سهم مسکن در سبد هزینه خانوار طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ از ۲۱ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است. وی اظهار کرد: اکثر افراد به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن خود هستند. شاخص دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۴ سال رسیده است. یعنی اگر هر خانوار ۳۴ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند می‌تواند خانه‌دار شود. این کارشناس بازار مسکن در بیان سیاست‌ها و راهکارهای مدیریت زمین و مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها با توجه به طرح آمایش سرزمین باید در درجه نخست «توسعه درونی» را مورد توجه قرار دهند. نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده را به اشکال گوناگون بازآفرینی به صورت بلندمرتبه‌سازی، آپارتمانی، ویلایی و انبوه‌سازی متناسب هر ناحیه و محله شهری شیک و مرتب و منظم با اصول شهرسازی سالم؛ ثانیاً «توسعه پیوسته شهری» با ایجاد شهرک‌ها و مجتمع مسکونی به صورت محلات افقی و عمودی شهری که به صورت محله‌های جدید شهری پایدار و شهرک‌سازی پیوسته و منسجم صورت گیرد. شماعی ادامه داد: ایجاد شهرهای جدید در مکانهای مناسب و به‌ویژه در کنار هسته‌های روستایی با رعایت و تامین زیرساخت‌های اکولوژیک و تامین خدمات شهری ساخته شود. بنابراین سیاست‌ها و الگوی‌های متنوع مسکن و شهرسازی داخلی و خارجی بومی شده در چهارچوب طرح آمایش سرزمین اجرا شود. وی با بیان اینکه ایجاد فرصت دسترسی عادلانه به محیط کسب و کار برای همه فراهم شود گفت: مهم‌ترین وظیفه دولت وظیفه توزیع عادلانه مکان کار، زیرساخت‌ها و سرمایه تولید و توسعه است، که در دو بعد سیاست‌های نظارتی و سیاست‌های پولی، مالی و درآمدی باید صورت گیرد.
