گروه راه و شهرسازی|
هنوز تجربه کلاهبرداری‌های عمده‌ای که در قالب پروژه‌های بزرگ در شهر تهران اتفاق افتاد و هزاران خانواده درگیر آن هستند، فراموش نشده است. اگر وزارت راه و شهرسازی هم به موضوع «مسکن ملی اقساطی» ورود کرده به این دلیل است که از جایگاه دولت به مردم باید هشدار دهد وگرنه هیچ مساله شخصی با اعضای اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ندارد.این جملات، تازه‌ترین اظهارات محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره طرح مسکن ملی اقساطی است که به تازگی از آن رونمایی و واکنش مسوولان دولتی را برانگیخته است.چند روز گذشته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران اعلام کرد که درباره اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی نسبت به عملکرد این اتحادیه شکایت کرده است. طبق گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران یکی از ایرادات وزارت راه و شهرسازی به این اتحادیه استفاده از عنوان مسکن ملی برای پروژه‌هایش در حالی که عنوان این پروژه طرح ملی مسکن اقساطی است و با نام پروژه طرح اقدام ملی مسکن کاملا متفاوت است.حال آنکه معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید؛ عملکرد این مجموعه برای ما روشن نیست و از آنجایی که این تشکیلات برای فعالیت خود مجوزی دریافت نکردند و از نام مسکن ملی استفاده شده، وزارت راه و شهرسازی نسبت به برخورد حقوقی با آن اقدام کرده است. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه در گفت‌وگو با ایلنا درباره بحث شکایت اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران از وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکنون این مجموعه هیچ مجوزی را از وزارت راه و شهرسازی دریافت نکرده است. هر تعاونی که تشکیل می‌شود برای تشکیلات خود از وزارت تعاون مجوز می‌گیرد که این مجوز برای تشکیلات است و نه برای نوع کاری که انجام می‌دهد. نوع کار، مجوزهای خاص خود را دارد و هیچ فرد غیرذیصلاحی حق ندارد در حوزه مسکن مشغول به کار شود.وی ادامه داد: هیچ مجموعه‌ای نباید از عنوان مسکن ملی برای پروژه‌های خود استفاده کند. تعاونی عمرانی شهر تهران نام پروژه‌های خود را طرح ملی مسکن اقساطی اعلام کرده در حالی که کلمه ملی به پروژه‌های دولتی تعلق می‌گیرد و نباید از عنوانی که دولت پروژه خود را نزدیک به دو سال است با همین عنوان به مردم معرفی کرده، استفاده شود.معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نوع فعالیت این اتحادیه کاملا مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است و باید مجوزهای مورد نیاز را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کند، گفت: هر کسی که در حوزه مسکن فعالیت می‌کند باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز دریافت کند. شاید این اتحادیه از وزارت تعاون مجوز داشته باشد اما همانطور که گفتم این مجوز برای فعالیت‌هایش نیست بلکه فقط برای تشکیلات مجوز دریافت کرده است.محمودزاده تاکید کرد: هنوز تجربه کلاهبرداری‌های عمده‌ای که در قالب پروژه‌های بزرگ در شهر تهران اتفاق افتاد و هزاران خانواده درگیر آن هستند، فراموش نشده است. اگر وزارت راه و شهرسازی هم به این موضوع ورود کرده به این دلیل است که از جایگاه دولت به مردم باید هشدار دهد وگرنه هیچ مساله شخصی با اعضای این اتحادیه ندارد.وی ادامه داد: فعالیت این اتحادیه برای وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی حوزه مسکن محسوب می‌شود، هنوز روشن نیست بنابراین باید برای جلوگیری از اتفاقات تلخ گذشته هشدار دهد.
او افزود: در گذشته هم با همین ساز و کار چندین پروژه بزرگ در شهر تهران کلید خورد که متاسفانه تا به امروز متقاضیان و دستگاه قضایی را درگیر کرده بنابراین ما وظیفه داریم نسبت به تمام این موضوعات به مردم هشدار بدهیم.محمودزاده با اشاره به ضرورت رعایت قانون پیش‌فروش گفت: هر کسی که وارد این حوزه می‌شود باید پروانه تخصصی از وزارت راه و شهرسازی داشته باشد و تمام این قوانین برای رعایت منافع عمومی مردم در نظر گرفته شده تا یک نهادی اهلیت این تشکیلات را بررسی کند. اساسا باید دید این تشکیلات تاکنون 10 واحد مسکن را به احداث رسانده که امروز ادعای ساخت هزاران واحد را دارد؟
وی با تاکید بر اینکه برخورد قانونی و اقدامات حقوقی با اتحادیه تعاونی‌عمرانی شهر تهران صورت گرفته است، گفت: وظیفه دولت این است که شهروندان را نسبت به عملکرد این اتحادیه و مجموعه‌ها مطلع کند و تذکرات لازم را بدهد و باید اعلام کنیم که این تشکیلات برای وزارت راه و شهرسازی که ساختار تخصصی در این حوزه دارد، ناشناخته است.
قیمت میلیاردی مسکن ملی
شایعه دلالان است
معاون وزیر راه و شهرسازی در همین حال گفت: اینکه بعضا عنوان می‌شود به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی، هزینه تمام شده واحدهای اقدام ملی مسکن میلیاردی شده شانتاژهای برخی دلالان است که می‌خواهند امتیاز واحدها را ارزان از مردم بخرند.
محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اعداد و ارقامی که بعضی افراد غالبا در فضای مجازی درخصوص واحدهای اقدام ملی مسکن مطرح و عنوان می‌کنند هزینه تمام شده این واحدها میلیاردی شده، در واقع شانتاژ و شایعه برخی دلالان است که با این تدابیر و شوک‌های بی‌منطق می‌خواهند امتیاز واحدها را با قیمت‌های پایین از متقاضیان خریداری کنند.
وی افزود: قراردادهای واحدهای اقدام ملی مسکن بر اساس شاخص سازمان برنامه و نظام فنی اجرایی کشور منعقد شده که مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ است. این قراردادها با قیمت متری حدودا ۲.۸ میلیون تومان برای ساختمان‌های چهار طبقه به امضا رسیده که اگر طبقات اضافه شود این مبلغ مقداری افزایش پیدا می‌کند.معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دولت زمین و تسهیلات را تامین می‌کند ولی خودش مجری نیست. این سازندگان بخش خصوصی هستند که مصالح ساختمانی مثل سیمان، فولاد، کاشی، سرامیک و غیره را می‌خرند، دستمزد می‌دهند و می‌سازند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت زیر قیمت تمام شده واحدها را به متقاضیان تحویل دهند. طبیعی است که سود خود را در نظر می‌گیرند.
محمودزاده با بیان اینکه همواره اعلام کرده‌ایم واحدهای اقدام ملی بر اساس قیمت تمام شده واگذار می‌شود گفت: از روز اول که پروژه‌ها شروع شد قیمتی برای آنها در نظر نگرفتیم و همیشه اعلام کردیم بر اساس قیمت تمام شده است. طبق شاخص‌های سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ قرارادادها را منعقد کردیم که به‌روزرسانی می‌شود. تاکنون مبنای ما همان متری ۲.۸ میلیون تومان است و قیمت‌های متری ۵ میلیون یا بیشتر که بعضا عنوان می‌شود غیرواقعی است.
وی با اشاره به افتتاح ۲۸ هزار واحد اقدام ملی مسکن در هفته‌های گذشته تاکید کرد: یکی از پروژه‌های اخیر که به بهره‌برداری رسید در شهر جدید پرند بود. اجرای این پروژه ۱۴ ماه طول کشید که قیمت ساخت آن متری ۴ میلیون تومان و قیمت زمین هم متری ۷۰۰ هزار تومان تمام شد و به متقاضیان تحویل دادیم. علت این بود که متقاضیان در این طرح همکاری داشتند و آورده خود را به موقع واریز کردند. از مردم تقاضا داریم برای جلوگیری از تطویل پروژه‌ها در واریز به‌موقع آورده اهتمام لازم را داشته باشند.معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: هر فردی اعم از سازندگان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای که بخواهد واحدی را ذیل طرح اقدام ملی مسکن احداث کند مشمول دریافت وام ۲۵۰ میلیون تومانی می‌شود و محدودیت خاصی برای دریافت آن ندارد. از این جهت می‌توانیم حتی طرح‌های غیرحمایتی را نیز پوشش دهیم. به گفته محمودزاده، از طرف دیگر ممکن است سازندگان بخش خصوصی در همه استان‌ها تمایل داشته باشند ذیل پروژه اقدام ملی قرار بگیرند که از این جهت مانعی وجود ندارد و تسهیلات به آنها پرداخت می‌شود. اگر صرفا از وام استفاده کنند می‌توانند واحدها را به صورت آزاد در بازار به فروش برسانند اما اگر بخواهند که سقف حمایتهای صورت گرفته شامل آنها شود باید واحدها را به افراد واجد شرایطی که ما معرفی می‌کنیم واگذار کنند.
