گروه راه و شهرسازی|
طی 9 ماهه گذشته، اعضای کمیسیون عمران مجلس بارها و بارها از لزوم تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت مسکن سخن به میان آورده‌اند، اما ظاهرا نمایندگان مجلس تمایل دارند، پیش از معرفی وزیران دولت جدید به مجلس و قبل از استقرار دولت در پاستور، این ایده را عملیاتی کنند تا دولت بعد از ابتدای فعالیت با دو وزارتخانه «راه» و «مسکن» کار خود را آغاز کرده و معضل مسکن را با تمرکز بیشتری دنبال کند. در همین چهارچوب، دیروز محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون عمران از ارسال طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیات رییسه مجلس خبر داد.
به گفته رضایی، وزارت راه و شهرسازی از نظر بدنه سازمانی بسیار گسترده و حجیم است. به گونه‌ای که در شرایط کنونی این وزارتخانه دارای 15 معاون وزیر و مدیرعامل است که قطعا مدیریت تمام این بخش‌ها توسط وزیر راه و شهرسازی امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: از این رو طرح پیشنهادی ارایه کردیم که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی از یک دیگر تفکیک و وزارت مسکن تشکیل شود. این طرح به هیات رییسه مجلس ارسال شده و هم‌اکنون منتظر اعلام وصول آن هستیم.
رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت ایجاد وزارت مسکن، تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به دلیل حجم کار تنها 20 درصد وقت خود را می‌تواند به حوزه مسکن اختصاص دهد، این در حالی است که اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن و ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در سال، نیازمند وزیر مستقل و مختص این امر است.به گزارش «تعادل»، در حالی که حدود یک سال از استقرار نمایندگان مجلس یازدهم در بهارستان می‌گذرد، اما مجلس یاد شده تاکنون در حوزه مسکن طرحی را به عرصه عمل نرسانده است. نمایندگان مجلس در نخستین روزهایی که روی صندلی سبز ساختمان هرمی شکل بهارستان نشستند، تلاش کردند تا طرح تولید 6 میلیون واحد مسکونی در 6 سال را به هیات رییسه تقدیم کنند، اما پس از بحث و بررسی این طرح به تولید 4 میلیون مسکن در 4 سال تقلیل یافت. بر اساس این طرح قرار است در زمین‌های رایگان دولتی، از محل تسهیلات بانکی، واحدهای مسکونی برای متقضایان مصرفی واجد شرایط که اغلب از اقشار طبقه متوسط و پایین جامعه به شمار می‌روند، ساخته شود. این طرح اگر چه مورد انتقاد گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن قرار دارد و گفته می‌شود همچون طرح مسکن مهر موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم خواهد شد، اما پس از چندین ماه کش و قوس، سرانجام پیش از آغاز سال جدید در مجلس تصویب شد و طی ماه‌های اخیر با یکی دو بار رفت و آمد به شورای نگهبان و رفع اشکالات مورد نظر آن نهاد نظارتی، طی هفته جاری در مجلس نهایی شد، اما همچنان عملیاتی نشده است. یکی دیگر از اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم اصلاح قانون مالیات مستقیم از خانه خالی است که همچنان به دلیل نبود زیر ساخت‌های اطلاعاتی عملیاتی نشده است. در فروردین ماه سال جاری، وزارت راه و شهرسازی به مالکان و مستاجران تا 19 خرداد فرصت داد تا علاوه بر اطلاعات هویتی، اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه اسکان و املاک کشور ثبت کنند تا زمینه شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها فراهم‌اید. اما ظاهرا به دلیل عدم استقبال مردم از این خوداظهاری مالیاتی، این طرح تا پایان تابستان سال جاری تمدید شد و گویا قرار است اولین دریافت مالیات از این محل در دی ماه سال جاری وصول شود. بنابراین این طرح نیز هنوز عملیاتی نشده است.
بحثی دامنه‌دار در 7 سال گذشته
به گزارش «تعادل»، بحث تفکیک «مسکن» از «راه» اما قدمتی بیش از عمر مجلس یازدهم دارد. در پی روی کارآمدن دولت یازدهم، در دیماه 1392 کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه تشکیل شد، اما تا تیرماه سال 1396 خبری از این کارگروه بیرون نیامد. در سال 96 اما لایحه دو فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تقدیم مجلس دهم شد که با استقبال مواجه نشد و در گام اول به لایحه‌ای یک فوریتی تنزل یافت و در گام بعدی نیز کلا تصویب نشد و به سر انجام نرسید. در این میان، کارشناسان حوزه حمل ونقل و مسکن فارغ از مثبت یا منفی خواندن انتزاع وزارتخانه، متفق القول هستند که اجرای تصمیمات و گام‌های جدید ضروری‌تر از تفکیک وزارتخانه می‌تواند به رشد حوزه‌ها کمک کند و تصمیم جداسازی وزارتخانه‌ها به تنهایی اثرگذار نیست و اقدامات مکملی برای افزایش اثرگذاری این تصمیم ضروری به نظر می‌رسد. به گمان کارشناسان هوایی، انتزاع مسکن از راه می‌تواند منجر به پیگیری دقیق‌تر و مسوولانه‌تر مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوایی شود. در این حال، کارشناسان جاده‌ای بر این باورند که ادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاثیری در حوزه راه و همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ندارد و برهمین اساس به نظر می‌رسد تداوم شرایط کنونی مناسب‌تر باشد. با وجود این، انتزاع «مسکن» و «راه» سدی در مقابل شهرسازی ریل پایه است، چرا که در وزارتخانه کنونی به مساله احداث ایستگاه‌های راه آهن و مترو بر اساس ضوابط شهرسازی ریل پایه مورد توجه قرار گرفته است که در صورت تفکیک، این توجه از میان خواهد رفت. در عین حال، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، بیش از سایر حوزه‌ها بر بخش مسکن اثرگذار است.
رویکرد دولت‌محور در حل معضل مسکن
هم اینک در وزارت راه و شهرسازی یک معاونت مسکن فعال است که سیاست‌گذاری حوزه مسکن را انجام می‌دهد. اما آن طور که نمایندگان مجلس یازدهم می‌گویند، این معاونت نمی‌تواند از عهده انجام کارهای بزرگی همچون اجرای طرح ساخت 4 میلیون آپارتمان در 4 سال برآید. به نظر می‌رسد، پیش فرض نمایندگان مجلس به حل مشکل مسکن، دولت محور است، حال آنکه بخش مسکن، خصوصی‌ترین بخش اقتصاد ایران به شمار می‌رود و تجربه سالانه گذشته در احداث مسکن و همچنین طرح مسکن ملی که طی یک سال گذشته از سوی دولت پیگیری شده، نتایج دلخواهی را به همراه نداشته است. ضمن اینکه مراکز پژوهشی معتبری همچون مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر بر برون زا بودن جهش‌های قیمتی مسکن اذعان دارند و از همین رو، اهم راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این معضل را معطوف به بازگرداندن ثبات به فضای کلی اقتصاد کرده‌اند. از همین رو است که مسکن دولتی ساز منتقدان جدی‌ای از اقتصاددانان جریان اصلی تا اقتصاددانان با گرایش چپ دارد.
به‌طور نمونه، کمال اطهاری، کارشناس اقتصاد شهری یکی از منتقدان جدی مسکن مهر و مسکن ملی است. به گفته او، تمام وزرای مسکن و تصمیم‌سازان باید این پروژه‌ها را کنار بگذارند و در حوزه خود برای مدل نهادی بکوشند. دولتی که الگوی توسعه و سیاست اجتماعی نداشته باشد مسلما از عهده وعده‌هایی که می‌دهد برنمی‌آید و در مورد این نوع ساماندهی از جمله قانون ساماندهی مسکن تا بازآفرینی شهری، احیای بافت فرسوده و هر عنوان دیگری که برای آن می‌گذارند موفق نبودند. ساماندهی مسکن یا بازآفرینی و احیای بافت فرسوده حدیث طولانی دارد. در دو دهه اخیر پس از اینکه سند ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و فرسوده در آن گنجانده شد، در سال 82 در چارچوب برنامه چهارم طرح جامع مسکن آمد که یک ساختار نهادی و سازمانی برای آن ارایه شد. از آنجایی که پوپولیست‌های دولت احمدی‌نژاد اساسا به مدل، برنامه و توسعه اعتقادی نداشتند یک مرتبه این طرح جامع را که یک مدل و ساختار نهادی بود کنار گذاشتند و مسکن مهر را مطرح کردند. این در حالی است که در مسکن مهر فقط بنایی انجام شد و هیچ مسکنی برای مردم به ویژه کم‌درآمدها به وجود نیامد.
