کارنامه دولت‌های روحانی در ساخت مسکن
آنگونه که وزارت راه و شهرسازی گزارش داده است، تعداد 3 میلیون و ۵۸۳ هزار مسکن شهری و ۴۷۹ هزار واحد مسکن روستایی در فاصله سال‌های ۹۲ تا پایان سال ۹۸ ساخته شده است. به گزارش ایرنا، در بخش تولید مسکن شهری عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که در مجموع از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۸، معادل ۳ میلیون و ۵۸۳ هزار مسکن شهری تولید شد. عملکرد دولت به تفکیک سال حاکی از آن است که در سال ۹۲ معادل ۸۳۴ هزار واحد، سال ۹۳ معادل ۷۱۹ هزار واحد، سال ۹۴ معادل ۵۴۸ هزار واحد، سال ۹۵ معادل ۳۸۲ هزار واحد، سال ۹۶ معادل ۶۰ هزار واحد، سال ۹۷ معادل ۶۴۵ هزار واحد و سال ۹۸ معادل ۳۹۵ هزار واحد مسکن شهری تولید شد. در بخش تولید مسکن روستایی نیز عملکرد دولت تدبیر و امید در مجموع تولید ۴۷۹ هزار واحد مسکن روستایی است. تفکیک احداث واحدهای مسکونی در دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد که در سال ۹۲ معادل ۱۰۵ هزار واحد، در سال ۹۴ معادل ۸۳ هزار واحد، در سال ۹۵ معادل ۷۲ هزار واحد، در سال ۹۶ معادل ۷۰ هزار واحد، در سال ۹۷ معادل ۷۴ هزار واحد و در سال ۹۸ معادل ۷۵ هزار واحد مسکن روستایی در سراسر کشور تولید شد. این گزارش حاکی است پس از جهش‌های قیمتی مسکن در هزینه‌های ساخت، قیمت مصالح و به دنبال آن قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ شاخص‌های بخش مسکن با ثبات مواجه شد. ولی مجددا از سال ۱۳۹۷ با اعمال تحریم‌های اقتصادی بر کشور شاخص‌های مذکور با جهش مواجه شد. در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری مسکن در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به دلیل شرایط رکودی حاکم بر بخش مسکن، سرمایه‌گذاری و تولید مسکن با افزایش همراه نبوده است. از سال ۱۳۹۷ تاکنون به دلیل جذب نقدینگی توسط بازارهای رقیب، بازار مسکن در جذب نقدینگی و منابع مالی برای تولید و سرمایه‌گذاری مسکن با مشکل مواجه شد ولی به نظر می‌رسد با ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و همچنین اجرای برنامه‌های حوزه مسکن از جمله طرح اقدام ملی مسکن، سرمایه‌گذاری و تولید مسکن با افزایش روبه رو شود. همچنین بر اساس این گزارش، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و ساختمان در سه مقطع تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، از پیروزی انقلاب تا ابتدای سال ۹۲ (شروع دولت تدبیر و امید)، و از سال ۹۲ تاکنون و پایان دولت تدبیر و امید نیز بررسی و اعلام شد. بر این اساس، واگذاری زمین برای تامین مسکن فاقدان مسکن، واگذاری زمین برای خدمات شهری و توسعه زیربنایی، تعداد مهندسان دارای پروانه صلاحیت، تدوین و انتشار مقررات ملی ساختمان، ساختمان‌های پایدار (بادوام)، تعداد مسکن به خانوار، جمعیت اسکان یافته در شهرهای جدید، و تعداد طرح جامع تصویب و بازنگری شده شهری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در موضوع واگذاری زمین برای تامین مسکن فاقدان مسکن (گروه‌های کم‌درآمد، معلولان، مددجویان نهادهای حمایتی و...) بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال ۹۲، زمین 2 میلیون و ۵ هزار و ۸۳۸ واحد مسکونی واگذار شده بود که این رقم در دولت تدبیر و امید تا بهمن امسال به 2 میلیون و ۳۲۶ هزار و ۷۶۳ واحد مسکونی افزایش یافته است. قرار است تا پایان دولت تدبیر و امید مجموع واگذاری زمین برای تامین مسکن فاقدان مسکن به دو میلیون و ۴۷۵ هزار و ۹۶ واحد مسکونی برسد.
قرارداد واگذاری ۱۰ ساله بندر چابهار به هند در تعلیق
فرهاد منتصر کوهساری، معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی می‌گوید: تا زمانی که هندی‌ها کل سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون یورویی را تکمیل نکنند، قرارداد واگذاری ۱۰ ساله بندر را امضا نمی‌کنیم. منتصر کوهساری در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه بندر چابهار اظهار کرد: ما در حال حاضر مشکلی از نظر تجهیزات بندری برای تخلیه و بارگیری در بندر چابهار نداریم. وی با اشاره به قرارداد سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون یورویی هندی‌ها در بندر چابهار گفت: هندی‌ها قرارداد ساخت تعدادی از تجهیزات را با سازندگان بین‌المللی به امضا رسانده‌اند؛ تاکنون نیز ۴ دستگاه گنتری کرین موبایل (جرثقیل قابل جابه‌جایی مخصوص تخلیه بار از کشتی) ۱۴۰ و ۱۰۰ تنی به این بندر منتقل شده است؛ به زودی دو دستگاه گنتری کرین دیگر هم به این بندر منتقل می‌شود. منتصر کوهساری با بیان اینکه تا زمانی که طرف هندی تجهیزات را کامل نکند، قرارداد واگذاری ۱۰ ساله اپراتوری بندر چابهار به هندی‌ها را امضا نخواهیم کرد، گفت: اجرای این قرارداد هنوز شروع نشده است؛ این قرارداد به صورت B.O.T است به این معنا که در پایان قرارداد ۱۰ ساله، تجهیزات تولید شده در اختیار سازمان بنادر قرار می‌گیرد. وی با اشاره به تأثیرگذاری تحریم‌ها در فرآیند تولید، انتقال و بهره‌برداری از تجهیزات بندری از سوی هندی‌ها در بندر چابهار، افزود: هندی‌ها یک قرارداد دیگر هم با چینی‌ها برای احداث تجهیزات بندر چابهار دارند اما چینی‌ها این قرارداد را اجرا نکرده‌اند بنابراین طرف هندی چندان مقصر نیست و شرکت سازنده در ساخت تجهیزات چابهار کوتاهی کرده است. معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به سرمایه‌گذاری بزرگی که چینی‌ها در بندر گوادر پاکستان داشته‌اند، بهتر نبود ما هم توسعه بندر چابهار را به جای هند، به چینی‌ها می‌دادیم؟ تصریح کرد: اگر بندر گوادر را بررسی کنید، می‌بینید که اتفاق خاصی در این بندر از سوی چینی‌ها رخ نداده و تنها تبلیغات و جوسازی است که در این زمینه انجام می‌شود.
