گروه راه و شهرسازی|
در شرایطی که دولت دوازدهم آخرین ماه‌های کاری خود را سپری می‌کند، دو وعده محوری آن مبنی بر نوسازی بافت‌های فرسوده کشور و نوسازی ناوگان جاده‌ای نه تنها به نتایج دلخواه نرسیده‌اند که در شرایط وخیمی به سر می‌برند و آینده این دو طرح در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گزارش «تعادل»، حسن روحانی، رییس‌جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود در سال 1396، از نوسازی بافت فرسوده و همچنین نوسازی ناوگان مستهلک جاده‌ای کشور با هدف ایجاد اشتغال و صرفه جویی در مصرف سوخت به عنوان دو برنامه اصلی دولت دوازدهم یاد کرد. مساله‌ای که در جریان معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم به مجلس در تابستان سال 96 نیز مطرح شده بود. روحانی همچنین وقتی خواست عباس آخوندی را برای وزارت راه و شهرسازی معرفی کند از اختلاف نظر خود با او در «نوسازی بافت‌های فرسوده» سخن گفت. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم و در سال اول دولت دوازدهم نیز در مهرماه سال 97 در استعفا نامه خود به صراحت از اختلاف نظر با روحانی در رابطه با «روش بازآفرینی شهری» و«سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور» سخن گفته بود. آخوندی به بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده باور نداشت و در چارچوب اندیشه ایرانشهری، خواهان اجرای رویکرد محله‌محور دربافت‌های فرسوده بود. همچنین او با مداخله مستقیم دولت در ساخت مسکن برای مردم مخالف بود و نقش دولت در بازار مسکن را در جایگاه سیاست‌گذار ترسیم می‌کرد. در نهایت هم این اختلاف منجر به خداحافظی آخوندی از کابینه شد. با چنین پیشینه و اهمیتی که رییس دولت دوازدهم برای بازسازی بافت فرسوده قایل بود، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 97 گزارش داد که هیچ حکمی در بودجه سال 98 درباره بازآفرینی شهری وجود ندارد. مساله‌ای سئوال‌های زیادی را در ذهن کارشناسان و افکار عمومی طرح کرده که چرا دولت برای مهم‌ترین برنامه خود هیچ حکم و بودجه در نظر نگرفت؟ ۱۲۰ هزار هکتار از وسعت شهرهای کشور بافت فرسوده است. به همین دلیل، نوسازی بافت‌های فرسوده از برنامه سوم توسعه آغاز شده و در برنامه ششم نیز بر آن تصریح شده است. در طول این سال‌ها وزارت راه و شهرسازی باید سالی ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده را نوسازی می‌کرد، اما نه تنها پیشرفت‌ها بسیار کند بوده، بلکه حتی سرعت تولید در بافت فرسوده بیشتر از سرعت نوسازی‌ها بوده و عملاً حجم بافت‌های نابسامان شهری ایجاد شده و افزایش هم یافته است.
استقبال سرد از طرح ملی مسکن
به گزارش «تعال»، در برنامه طرح اقدام ملی مسکن نیز که قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی احداث شود، ۱۰۰ هزار واحد آن به نوسازی بافت‌های فرسوده تعلق دارد اما تاکنون گزارشی از روند نوسازی این بافت‌ها اعلام نشده است. شاید بتوان گفت که طرح اقدام ملی مسکن در زمان نامناسبی تدوین و اجرای آن آغاز شد. در زمانی که مسوولان دولتی از آن جنگ اقتصادی نام می‌برند و به دلیل مشکلات عرصه سیاست خارجی، بازارها از جمله بازار مصالح ساختمانی از نوسان‌های شدید رنج بردند. در چنین شرایطی است که استاندار تهران از فاقد متقاضی بودن حدود ۶۰هزار واحد طرح ملی مسکن خبر داده است که تأمین آورده سنگین این طرح از عهده کمتر کسی برمی‌آید.
بر اساس این گزارش، استقبال سرد تهرانی‌ها از طرح ملی مسکن به چند دلیل عمده است. یکی اینکه قیمت تمام‌شده واحدهای این طرح مشخص نیست، گرچه مسوولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند ساخت هر مترمربع 2 میلیون و 770 هزار تومان هزینه دارد اما در واقعیت با توجه به لیست تعدیل قیمت سازمان برنامه و بودجه، رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی و عوامل موثر در ساخت‌وسازها قیمت ساخت واحدهای طرح ملی مسکن به‌گفته فعالان بازار به بیش از 4 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است.
از سوی دیگر بازار مسکن اکنون در رکود انتظاری به‌سر می‌برد که شرایط کاهش قیمت چنددرصدی را فراهم کرده است، در این وضعیت برخی متقاضیان طرح ملی مسکن که عموماً از قشر متوسط جامعه هستند با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه رسیده‌اند از پرداخت قسط سوم 80 میلیون تومانی که قطعاً تهیه آن بسیار دشوار است منصرف شوند به این امید که اتفاقات خوشایندی در بازار مسکن روی دهد. همچنین قرار است وام طرح ملی مسکن از 100 میلیون تومان به 150 میلیون تومان افزایش یابد، در این صورت مبلغ قسط ماهانه در یک دوره 12ساله بازپرداخت 2 میلیون و 540 هزار تومان است. در ماه 12 سال دوازدهم متقاضی مجموعاً 367 میلیون تومان (سود حدود 217 میلیون تومانی وام 150 میلیونی) باید پرداخت کند. به‌فرض اینکه متقاضی قرار است یک واحد 100متری خام را تحویل بگیرد؛ هزینه این واحد با احتساب وام حدود 817 میلیون تومان است، واحدی که قرار است دو سال دیگر تحویل شود(!) واقعیتی که متقاضیان را با تردید جدی روبرو کرده است.
در مجموع عوامل متعددی دست به دست هم داده و باعث شدهاند طرح ابتکاری دولت روحانی متقاضی آن‌چنانی نداشته باشد. طی 8 سال اخیر دولت یازدهم و دوازدهم کمترین توجه را به بخش مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد کشور داشته است. اصرار بر تحریک تقاضا در بازار مسکن طی دو دولت حسن روحانی، بیشترین افزایش قیمت مسکن طول تاریخ ایران را ثبت کرده است. طی مدت یادشده متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 690 درصد افزایش یافته است.
بی‌اقبالی به نوسازی کامیون‌های فرسوده
به گزارش «تعادل»، آنگونه که مسوولان دولتی اظهار کرده‌اند، ۶۵ هزار ناوگان فرسوده بالای ۴۰ سال در ناوگان باری کشور فعال است. پدیده‌ای که منجر به تشدید مصرف سوخت از سویی و از سوی دیگر، آلودگی هوا در کشور شده است. افزون بر این، نگهداری و تعمیر کامیون‌های فرسوده برای صاحبان آنان نیز مقرون به صرفه نیست. در این حال، به گفته مسوولان مافیای کامیون‌های چینی در کشور اجازه ورود کامیون‌های دست دوم دو - سه سال اروپایی به کشور را نمی‌دهند و از مجموعه 1600 دستگاه کامیون اروپایی دست دوم، 1400 دستگاه پس از ماه‌ها از گمرکات کشور مرخص شدهاند اما صرفا یک دستگاه از آنها در کشور پلاک شده است.
در این حال، داریوش امانی، رییس سازمان راهداری با اشاره به عدم‌استقبال متقاضیان نوسازی کامیون‌های فرسوده به‌دلیل اقساط سنگین وام گفت: تأمین زیرساخت‌ها منوط به دریافت عوارض جاده است.
به گزارش تسنیم، امانی با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کالا گفت: سال گذشته قرارداد با 2 شرکت خودروساز داخلی و تضمین پرداخت تسهیلات توسط سازمان، زمینه نوسازی ناوگان در این بخش فراهم شد که به‌دلیل سنگین بودن اقساط چندان مورد استقبال متقاضیان قرار نگرفت، به‌موازات این امر پیگیری‌های فراوانی برای واردات ناوگان کامیون زیر سه سال کارکرده اروپایی انجام شد که به‌علت چالش‌های ایجادشده در بروکراسی اداری دستگاه‌های مختلف هنوز امکان استفاده از این ظرفیت مطلوب در کشور فراهم نشده است.
رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با مطلوب ارزیابی کردن میانگین عمر ناوگان اتوبوسی، گفت: اگر مراقبت لازم صورت نپذیرد، با بالا رفتن سن ناوگان مسافری، ایمنی در این بخش تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
امانی از هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای بازسازی و اورهال ناوگان حمل‌ونقل مسافر با اختصاص تسهیلات با سود پایین در جهت افزایش بهره‌وری و کارایی ناوگان مسافری جاده‌ای کشور خبر داد و ابراز کرد: با وجود چالش‌های موجود در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای که مخاطبان آن عموم مردم هستند امیدواریم با همراهی و حمایت سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط بتوان اقدامات موثری برای رفع مشکلات این بخش انجام داد.
