در سال ۱۳۹۹، از یک میلیون و ۳۸۰ هزار متر مربع به ارزش تقریبی ریالی ۱۴ هزار میلیارد تومان از زمین‌ها و موضوعات ملکی شهرداری تهران صیانت و در دیوان عدالت اداری رای له شهرداری گرفته شد که عدد بسیار قابل توجهی است.
مهدی حسن‌زاده شهریور، معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران با اشاره به دعاوی مطرح شده علیه شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات دعاوی علیه شهرداری تهران مربوط به مطالبه بهای ملک است، برای طرح این دعاوی خواهان در وهله نخست به دیوان عدالت اداری می‌رود و اقدامات تملکی شهرداری، تصمیمات، صورت جلسه‌ها و ضوابط را ابطال می‌کند در مرحله بعد، شاکی در محاکم عمومی مطالبه بهاء و خسارت می‌کند. به همین دلیل اداره دیوان اداره کل حقوقی شهرداری تهران از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این راستا جهت افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار انجام شد.به گزارش ایلنا، به گفته وی، در سال ۱۳۹۹ و بعد از اعمال اصلاحات ساختاری از حالت خطی به حالت هرمی، آرای له شهرداری به یک هزار و ۸۱ مورد و آرای علیه شهرداری به ۷۸۶ مورد رسید. پرونده‌های دیوان عدالت اداری دارای اهمیت است چون مربوط به تصمیمات شهرداری است و اعم از اقدامات و مصوبات است، به‌طور مثال اخیرا شاکی از شهرداری طرح شکایت کرده بود مبنی بر اینکه شهرداری بابت تابلوها عوارض دریافت می‌کند، اما بر اساس قوانین بالادستی رای به نفع شهرداری تغییر پیدا کرد؛ چرا که اولا این نهاد حق دریافت عوارض را از تابلوهایی با بزرگ‌تر از اندازه تعیین شده دارد و اولاً تعیین عوارض در صلاحیت شورای شهر است و اگر کسی تا الان عوارض پرداخت نکرده عوارض خود را باید به نرخ روز پرداخت کند.
حسن‌زاده، گفت: به این دلیل که عوارض پایدار و درآمد پایدار برای شهرداری ناشی از تصمیمات و مصوباتی است که مرجع آن دیوان عدالت اداری است و اثر فرا منطقه‌ای و فرا فردی دارد، بنابراین باید توجه ویژه به این حوزه داشت.
سند ۲ پارک به نام شهرداری تهران منتقل شد
وی با بیان اینکه برای نخستین‌بار چند تصمیم اداری مهم با رویکرد اصلاح فرایندها و وحدت رویه میان اداره کل حقوقی و مناطق ایجاد شد، توضیح داد: زمانی که پرونده‌ها علیه شهرداری مطرح می‌شود تصمیمات و نحوه دفاع در هیات اندیشه ورز مطرح و سپس در پرونده‌های مهم به مناطق نظر مشورتی داده می‌شود و اداره کل در پرونده‌های مهم‌تر به‌طور مستقیم ورود می‌کند.معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، با توضیح اینکه در پرونده‌هایی که مربوط به مطالبه بها بوده است محاکم را متقاعد کردیم که همزمان طرف مقابل هم محکوم به انتقال سند شود، گفت: برای نخستین‌بار این رویه را ایجاد کردیم که محکومیت شهرداری در پرداخت بهاء به صورت همزمان با انتقال سند باشد؛ چرا که در برخی از دعاوی مطروحه زمین جزو سرانه‌ها بوده و مدعی اساساً استحقاق مطالبه بها نداشته و باید سند ایشان ابطال می‌شده که جهت قصور در ابطال اسناد فرصت مطالبه بهاء برای او فراهم شده است. او ادامه داد: یکی از پرونده‌های مهمی که اداره کل حقوقی در این قالب با آن درگیر است مربوط به پارک «شهر آرا» است و پرونده مشابه دیگر هم که پارسال از آن دفاع شد مربوط به پارک «ارکیده» منطقه چهار بوده است که سند آن به‌طور قطعی به نام شهرداری تهران منتقل شد.
تخلف پیمانکاران بدون قرارداد
حسن‌زاده به حفظ حقوق عامه هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در قوه قضاییه نگاه حقوق عمومی حداقلی است؛ اما با تلاش اداره کل حقوقی این نگاه در محاکم عمومی در حال توسعه است مثلا تا پیش از این اگر پیمانکاری بدون قرارداد کاری انجام می‌داد، نسبت به مطالبات خود طرح دعوا می‌کرد و شهرداری محکوم می‌شد. اما حالا اگر کاری بدون قرارداد انجام شود پیمانکار متخلف است و نمی‌تواند مدعی پول خود به نرخ روز باشد و شخص آمر مسوول جبران خسارت است و به این ترتیب دستورات در مدار قانون قرار می‌گیرد.معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران با اشاره به اینکه اقدام دیگری که برای نخستین‌بار در تاریخ شهرداری تهران انجام شده مطالبه هزینه‌هایی بوده که شهرداری در دعاوی واهی علیه خود پرداخت کرده، افزود: گاهی فردی بر اساس یک سند مجعول علیه شهرداری مطالبه بها می‌کرده و شهرداری در یک فرایند طولانی رسیدگی با پرداخت هزینه رسیدگی وصرف وقت کارشناس پرونده را برنده می‌شد؛ اما هزینه دادرسی که پرداخت کرده بود را دریافت نمی‌کرد؛ اما از سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران هزینه دادرسی را طی طرح دادخواست حقوقی دریافت می‌کند.
ورود اداره کل حقوقی
به حوزه املاک شهرداری
حسن‌زاده اداره کل حقوقی را یک بازوی اقدام برای شهرداری تهران دانست و درباره مسائل حقوقی املاک شهرداری هم توضیح داد: متولی املاک، سازمان املاک و مستغلات است، اصل موضوعات املاکی در این سازمان پیگیری می‌شود. اما اداره کل حقوقی از حیث نظارت در روی بیشتر پرونده‌های املاکی ورود مستقیم یا نظارت داشته و گاهاً عنوان طرف شکایت قرار گرفته یا خودمان با طرح شکایت مطالبه حقوقی می‌کنیم. به‌طور مثال، اراضی ملی که طی توافقاتی با دولت به شهرداری واگذار شده برخی افراد سودجو با شناسایی این زمین‌ها نسبت به ابطال آرای ماده ۵۶ کمیسیون مربوطه اقدام و بعد نسبت به شهرداری طرح دعوی مطالبه بهاء می‌کنند، در این زمان اداره کل حقوقی با ورود به پرونده به عنوان معترض ثالث از تضییع حقوق شهرداری جلوگیری می‌کند.به گفته وی، به پرونده‌های اراضی «مرادآباد»، «حصارک کن»، اراضی مربوط به «طرشت» و «شهرک ژاندارمری» به‌طور مستقیم ورود داریم، چرا که موارد اینچنینی اثر شهری دارند و شهرداری نقش بسیار موثری در تصمیمات شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی شهری داشته است.آنطور که حسن‌زاده گفته است؛ در سال ۱۳۹۹، از یک میلیون و ۳۸۰ هزار متر مربع به ارزش تقریبی ریالی ۱۴ هزار میلیارد تومان از زمین‌ها و موضوعات ملکی شهرداری تهران صیانت و در دیوان عدالت اداری رای له شهرداری گرفته شد که عدد بسیار قابل توجهی است. از طرف دیگر با آرایی که اداره کل حقوقی توانست در محاکم عمومی له شهرداری بگیرد، چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در اداره کل حقوقی در سال ۱۳۹۹ از اموال شهرداری تهران بدون در نظر گرفتن مواردی که در مناطق انجام شده، صیانت شد.
نظارت بر پروژه‌های مشارکتی
معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، درباره پروژه‌های مشارکتی هم بیان کرد: اداره کل حقوقی در پروژه‌های مشارکتی مناطق برای نخستین‌بار ورود مستقیم پیدا کرده و کار نظارتی انجام داده است مانند پروژه «بام لند» که اگر چه اساساً ماهیت مشارکتی ندارد اما جزو کارهای مشترک میان شهرداری و سرمایه‌گذار به صورت قرارداد BOLT است، درباره پروژه‌های صادقیه، مژده سبلان و ... در همراهی و همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکتها اقدامات موثر حقوقی و کیفری انجام شده است.وی همچنین از ورود این اداره کل به بحث گودهای رها شده در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: تا پیش از این، گودها یک موضوع شهرسازی تلقی می‌شد؛ اما در سال ۱۳۹۹ اداره کل حقوقی به این موضوع به‌طور مستقیم ورود پیدا کرد و از مناطق و سازمان‌هایی که متولی هستند مطالبه شده است، از جمله گود موسوم به «گود برج میلاد»، «سیستانیکا» در منطقه ۹ و سایر گودهای بزرگ که در خصوص آنها نشست‌هایی برگزار و در آخرین نوبت نسبت به مسوولیت‌ها تعیین تکلیف شد.
