کاهش ۹۵ درصدی پروازها به ترکیه
محمدحسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران از کاهش چشمگیر پروازها بین ایران و ترکیه خبر داد و گفت: اکنون فقط از 5 درصد ظرفیت پروازها بین دو کشور انجام می‌شود. به‌گزارش ایرنا، ذیبخش اظهار کرد: از پایان سفرهای نوروزی تاکنون با وجود ظرفیت بالای پروازی بین ایران و ترکیه، تنها ۵ درصد این ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد که البته تعلیق تورهای مسافرتی نیز از دلایل این کاهش می‌تواند باشد. وی با بیان اینکه برنامه‌ای برای قطع پروازها بین دو کشور تا زمان ابلاغ رسمی ستاد مبارزه با کرونا وجود ندارد، افزود: کاهش پروازها براساس توافقات صورت گرفته بین دو کشور انجام شده، به گونه‌ای که در مسیر مذکور در ۲۴ ساعت گذشته ۵پرواز خروجی و ۷ پرواز ورودی انجام شده است. ذیبخش یادآورشد: عدم منع تردد مستلزم ارایه تست PCR منفی با اعتبار ۹۶ ساعته در مبدا و انجام تست مجدد پس از ورود به کشور برای مسافران بالای ۸سال در کشورهای پر خطر است و تردد در سایر کشورها با الزام ارایه تست PCR منفی با اعتبار ۹۶ ساعته در مبدا و انجام مراقبت‌های سندرومیک پس از ورود به کشور و انجام تست مجدد در صورت نیاز بلامانع است. به گفته وی، ارایه تست PCR فقط در آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت امورخارجه ایران در کشورهای مبدا دارای اعتبار است و اکنون پروازهای بین ایران و ترکیه به ۵ درصد کاهش یافت. بر اساس این گزارش، دو هفته پیش و در پی افزایش آمار ابتلا به کرونا در ترکیه، تورهای مسافرتی به ترکیه از طرف ایران لغو شد.
2 اقدام کلیدی برای حل معضل مسکن
به باور سید مرتضوی، کارشناس بازار مسکن، معضل این بازار تعداد خانه‌های خالی نیست، حتی سوداگری هم مشکل اصلی نیست؛ سوداگری عارضه‌ای است که از کمبود تولید مسکن نشأت می‌گیرد و دولت‌ها طی دهه‌های گذشته برای آن برنامه نداشته‌اند؛ هنوز هم می‌خواهند با مسائلی مثل مالیات خانه‌های خالی برای خود زمان بخرند تا شاید در زمان مناسب به ساخت و ساز بپردازند. مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با وجود آنکه مسوولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند هدفشان از شناسایی خانه‌های خالی، افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، به نظر من قطعا نگاه مالیاتی در این مساله وجود دارد. البته در کشورهای توسعه‌یافته هم خانه‌های دوم و سوم افراد مشمول مقادیر قابل توجهی مالیات هستند. این موضوع از این جهت است که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نباشد و برای نیاز افراد جامعه ساخته و در معرض فروش قرار داده شود. در واقع خریداران واقعی مسکن صرفا در بازار حضور داشته باشند. وی افزود: اعمال مالیات بر واحدهای خالی یک ابزار کنترلی و وسیله‌ای برای درآمدزایی دولت‌ها است. این را هم نمی‌توان کتمان کرد که در درازمدت تاثیر قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. اعداد و ارقامی هم که امسال برای جرایم مالیاتی اعلام شده بدون تردید در سال‌های آینده افزایش می‌یابد. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مالیات خانه‌های خالی تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت بازار مسکن نمی‌گذارد گفت: یک اتفاق روشن و شفاف در بازار مسکن افتاده که آن هم افزایش قیمت تمام شده است. حتی دولت پذیرفت که قیمت مسکن ملی را حدود ۸۰ درصد افزایش دهد و از متری ۲.۷ میلیون تومان به حدود ۵ میلیون تومان افزایش داد. به گفته مرتضوی، اخذ مالیات از خانه‌های خالی به اندازه‌ای که تبلیغات روی آن شده گشایشی در بازار مسکن نخواهد داشت و دردی را دوا نمی‌کند. دولت باید دو اقدام برای کاهش قیمت مسکن انجام دهد؛ اول اینکه برخی مصالح ساختمانی تعیین‌کننده مثل فولاد، سیمان، آجر و تاسیسات ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان بگذارد. دوم اینکه مسکن را به تولید انبوه برساند؛ موفقیتی که هیچگاه در سال‌های گذشته نداشته‌ایم؛ زیرا دولت دخالتی در بازار مسکن ندارد. در بخش‌هایی مثل مسکن مهر اقداماتی انجام داد و با وجود همه نقدهایی که به آن وارد است به هر حال عده‌ای از مردم که توان خرید مسکن نداشتند خانه‌دار شدند. عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان خاطرنشان کرد: دولت بیش از یک سال را با اصرار بیهوده بر قیمت متری ۲.۷ میلیون تومان برای مسکن ملی گذراند تا سرانجام اعتراف کرد قیمت مسکن ملی باید متری ۵ میلیون تومان باشد که قطعا تا به دست مصرف‌کننده برسد با افزایش مواجه می‌شود. در چنین شرایطی باید به طرح‌های بزرگ مسکن در سطح ملی فکر کند. وی با بیان اینکه وعده حذف سوداگری از طریق شناسایی املاک و وضعیت سکونتی به هیچ عنوان محقق نمی‌شود گفت: شاید این اقدام کمک مختصری به بازار اجاره کند و قیمتها ۵ تا ۱۰ درصد شکسته شود اما اینکه تصور کنیم به بهره مند شدن مردم از مسکن کمک می‌کند اینگونه نخواهد شد. مرتضوی تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته هم سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن، کمکی به تولید مسکن نمی‌کند و بیشتر برای کنترل بازار اجاره اعمال می‌شود. به هر حال برخی افراد در زمان تورم‌های خاص با توجه به امن بودن بازار مسکن وارد این بخش می‌شوند که این اقدام ممکن است به سوداگری ختم شود. اما مشکل اصلی بازار مسکن در ایران سوداگری نیست بلکه سوداگری به عنوان یک عارضه وجود دارد. در واقع مشکل اصلی عدم تولید متناسب با نیاز است که زمینه را برای سفته‌بازی و سوداگری فراهم می‌کند.
