گروه راه و شهرسازی|
آنگونه که دیدبان شفافیت و عدالت اعلام کرده است، علی رغم تکذیب وزیر راه مبنی بر نبود مصوبه محرمانه شورای عالی شهرسازی در خصوص رفع محدودیت ساخت و ساز در محله جماران، وجود این مصوبه واقعیت دارد. درحالی‌که چندی پیش ساخت‌وساز غیرقانونی ملک جماران با افشاگری رسانه‌ها و مخالفت برخی دستگاه‌های مرتبط متوقف شده بود، قائم مقام سازمان دیدبان شفافیت از صورت‌جلسه محرمانه شورای عالی شهرسازی در این زمینه خبر داد.محسن جواتی، قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت به مهر گفت: در این زمینه احمد امیر آبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و عضو هیات مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت با وزیر راه و شهرسازی تلفنی صحبت کرد، ولی وی موضوع را تکذیب کرد.به دنبال این تکذیب، منابع مطلع و مورد اعتماد سازمان دیدبان شفافیت و عدالت مجدداً بر صدور دستور ویژه مبنی بر تنظیم چنین صورت جلسه‌ای با قید محرمانه بودن در شورای عالی شهرسازی خبر داده و بر این مهم صحه گذاشتند.متأسفانه نوع واکنش وزیر محترم به درخواست آقای امیرآبادی حکایت از صحت وجود چنین صورتجلسه‌ای دارد که به دور از اطلاع مردم تنظیم شده است.علاوه بر این، حجت نظری عضو شورای شهر تهران نیز گفته است: «تصاویر هوایی ملک نهاد ریاست‌جمهوری در جماران نشان می‌دهد که علاوه بر تخلف ساخت‌وساز، به درختان هم آسیب جدی وارد شده و از ۳۹ درخت داخل و مجاور ملک، تنها شش اصله درخت سبز مانده و مابقی از بین رفته است.»
موضع مشترک در دفاع از حق مردم در جماران
در همین حال، علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در یک گفت‌وگوی اینستاگرامی با بیان اینکه در برخی موارد شورا و شهرداری همراهی خوبی در دفاع از حق مردم دارند، گفت: برای نمونه بحث اخیر موضوع جماران بود که قرار بود به شکل دستوری ضوابط آن تغییر کند و شورا و شهرداری با اتخاذ موضع مشترک موضوع را پیگیری و از حق مردم دفاع کردند.وی با بیان اینکه، در شورای عالی شهرسازی و معماری، بحث تغییر محدودیت‌های ارتفاعی در ساخت و ساز در اراضی جماران مطرح بود، افزود: جماران به عنوان بافت روستایی و تاریخی و محل زندگی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی همواره مورد توجه بوده است.اعطا گفت: میراث‌فرهنگی در دهه ۷۰ و در سال ۷۶ جماران را به عنوان میراث فرهنگی ثبت کرد و محدودیت‌هایی در ساخت و ساز برای حفظ کالبد جماران در نظر گرفت.وی با بیان اینکه در شورای عالی معماری و شهرسازی رفع محدودیت ارتفاعی جماران مورد تاکید قرار گرفت، گفت: با ۱۶ تن از اعضای شورای شهر، نامه‌ای را خطاب به وزیر راه و شهرسازی ارسال کردیم که این نامه موجب شد تصمیم‌گیری به تعویق افتد.به گفته وی، به رغم اینکه این تصمیم به تعویق افتاد بعداً به شکل غیر کارشناسی و دستوری محدودیت‌ها برداشته شد و حتی گفته شد که به صورت محرمانه به شهردار تهران ابلاغ شد که ملاک عمل در جماران مصوبه جدید است.عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: پس از این، طرحی را در شورا امضا و تقدیم کردیم که بر مبنای آن بتوانیم تا حدی از تبعات منفی برداشته شدن محدودیت ارتفاعی جماران جلوگیری کنیم. به گفته وی، این طرح پس از بررسی در کمیسیون اطلاع‌رسانی خواهد شد.سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه نمونه‌هایی مانند جماران در شهر تهران کم نداریم، گفت: در محله کن و فرحزاد که به عنوان بافت ارگانیک و طبیعی مورد حفاظت هستند نیز ضوابط خاصی اعمال شود؛ اگر در مورد جماران اینگونه برخورد کنیم و محدودیت را کم کنیم در مقابل آنها چطور مقاومت خواهیم کرد.اعطا افزود: فشار افرادی که می‌خواهند ساخت و ساز کنند و منفعت اقتصادی دارند و تقابل بین منفعت عمومی و خصوصی همیشه بوده است. منفعت عمومی در طرح شورای شهر دیده می‌شود و منفعت خصوصی ناظر به افرادی است که می‌خواهند از ساخت و ساز، سود اقتصادی ببرند و ممکن است فشارهایی را اعمال کنند و زور بیشتری داشته باشند و مصوبه‌ای را بگیرند.وی گفت باید تلاش کنیم در سیاست‌گذاری‌ها، منافع عمومی و خصوصی را که یکی از راهبردهای کلان هستند، همسو کنیم.وی با بیان اینکه در محله جماران منفعت خصوصی بر منفعت عمومی غلبه پیدا کرد، گفت: درباره کن و فرحزاد هم به همین صورت است و منافع شهر ایجاب می‌کند که با استفاده از بسته انتقال حق توسعه، عدم النفع را برای ساکنان این محله جبران کنیم. وی تاکید کرد: در محله جماران نیز به دلیل ویژگی‌هایی که دارد می‌توانیم از طریق روش‌های انتقال حق توسعه، جبران عدم النفع را پذیرش کنیم هرچند نیازمند کار کارشناسی و دقیق است.
پاتک شورا به مصوبه محرمانه
به گزارش «تعادل»، در همین چهارچوب، شورای شهر تهران 25 آذر سال جاری در واکنش به ابلاغ مصوبه غیرقانونی شورای عالی شهرسازی و معماری برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران، طرح «الزام شهرداری تهران به جبران عدم‌النفع مالکان قدیمی محدوده طرح و حفظ بافت ارزشمند معاصر و هویت معنوی محله جماران» را به هیات رییسه شورای شهر ارایه داد. این طرح در جلسه 29 آذر در دستور کار این شورا قرار گرفت و تصویب شد. ر اساس این طرح، شهرداری تهران موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت راه و شهرسازی و موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره) نسبت به اجرای طرح مصوب مذکور از طریق سازوکار انتقال حق توسعه، تهاتر، واگذاری املاک معوض، تملک با رویکرد حفظ و صیانت پلاک‌های ارزشمند و نیز مشارکت در نوسازی املاک واقع در محدوده طرح به فوریت اقدام کند.طرح مذکور در بندی دیگر، شهرداری تهران را مکلف می‌کند در اجرای طرح موضعی محله جماران صرفاً با رویکرد حفاظت از بافت قدیمی و سنتی این محله و پاسداشت هویت و میراث معنوی محله مبتنی بر مفاد بند (د) ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و از اجرای هرگونه طرح و برنامه‌ای بر خلاف مصوبه مذکور مجلس شورای اسلامی به عنوان سند فرادست ملاک عمل برای این محله خودداری کند.
رانت‌سازی برای سیاسیون
پیش از این، محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در 26 آذر سال جاری گفته بود: اقدام غیرقانونی لغو محدودیت ارتفاعی جماران با امضای وزرا در حاشیه جلسه هیات دولت صورت گرفته و رانتی برای ساکنین سیاسی جماران ایجاد می‌کند. ساکنینی که بعد از سال 80 و بعد از تصویب محدودیت ارتفاع با قیمت‌های ناچیز در این محله خانه خریده‌اند و حالا جمعیتشان به 70 درصد رسیده است.به گزارش «تعادل»، داستان جدال میان نهاد ریاست‌جمهوری و مدیریت شهری در محله جماران از روزهای آخر خردادماه سال جاری آغاز شد. آنجا که طبقه سوم ساختمان در دست احداث این نهاد به خواست برخی از اعضای شورای شهر، توسط ماموران شهرداری منطقه یک پایتخت تخریب شد.براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، منطقه جماران، منطقه واجد ارزش فرهنگی شناخته شده و ساخت و ساز بیش از ۲ طبقه در این منطقه ممنوع است. این در حالی است که از ۵ سال قبل در باغ عمارتی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در محله جماران، ساخت و ساز صورت گرفته و از همین‌رو، گروهی از اهالی این محله به دادستانی و شورای شهر شکایت کرده‌اند.
کارشناسی نیست
محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر اسلامی تهران در واکنش به ابلاغ مصوبه غیرقانونی شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی‌بر لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران گفته بود: این رویکرد شورای‌عالی شهرسازی و وزیر راه تحت تأثیر فشارهای نهاد ریاست‌جمهوری اتخاذ شده و با هیچ اصول، چارچوب و نگاه کارشناسی سازگار نیست. او با اشاره به اینکه شورای‌عالی شهرسازی یک نهاد و شورای فرادستی است که فرآیند تصمیم‌گیری در آن عمدتاً تحت تأثیر رویکردهای کارشناسی است و غلبه نگاه سیاسی بر آن طی سال‌های فعالیتش بسیار کمرنگ بوده است، افزوده بود: تصمیم‌گیری در این شورا طی دهه‌های گذشته به شکلی است که مبتنی‌بر تصمیم سازی از سوی کمیته‌های فنی و ذیل آن بوده است.او با بیان اینکه مسائل تصمیم‌گیری شده مربوط به توسعه شهری و پرونده‌های حوزه شهرسازی و معماری عموماً و تماماً با نظرخواهی و مشارکت مدیریت‌های شهری کشور پیش می‌رود، گفته بود: اما در مساله جماران این رویه وجود نداشت. بعد از اینکه در شورای شهر متوجه تخلف صورت گرفته در ملک جماران شدیم که نهاد ریاست‌جمهوری بدون پروانه اقدام به اضافه کردن طبقه و ساخت و ساز غیرمجاز کرده بود، ما شهرداری منطقه را مجاب به اقدام در این خصوص کردیم و به‌صورت غیر قابل باوری دیدم که نهاد ریاست‌جمهوری برای یک دستمال قیصریه‌ای را به آتش کشید.سالاری با بیان اینکه در جریان این تخلف آشکار نهاد ریاست‌جمهوری، ما از شهردار تهران خواستیم که در برابر پافشاری این نهاد، رعایت اصول شهرسازی و معماری را زیرپا نگذارد و در صیانت از طرح تفصیلی مقاومت کند، گفته بود: به همین دلیل دیدم که دولت با یک رویکرد تحکمی از بالا به پایین فشار آوردند به تک تک اعضای شورای عالی شهرسازی خواست که نسبت به بازنگری در رأی خود اقدام کنند.
