گروه راه و شهرسازی|
آنگونه که محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفته است: اقدام غیرقانونی لغو محدودیت ارتفاعی جماران با امضای وزرا در حاشیه جلسه هیات دولت صورت گرفته و رانتی برای ساکنین سیاسی جماران ایجاد می‌کند. ساکنینی که بعد از سال 80 و بعد از تصویب محدودیت ارتفاع با قیمت‌های ناچیز در این محله خانه خریده‌اند و حالا جمعیتشان به 70 درصد رسیده است.
داستان جدال میان نهاد ریاست‌جمهوری و مدیریت شهری در محله جماران از روزهای آخر خردادماه سال جاری آغاز شد. آنجا که طبقه سوم ساختمان در دست احداث این نهاد به خواست برخی از اعضای شورای شهر، توسط ماموران شهرداری منطقه یک پایتخت تخریب شد.براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، منطقه جماران، منطقه واجد ارزش فرهنگی شناخته شده و ساخت و ساز بیش از ۲ طبقه در این منطقه ممنوع است. این در حالی است که از ۵ سال قبل در باغ عمارتی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در محله جماران، ساخت و ساز صورت گرفته و از همین‌رو، گروهی از اهالی این محله به دادستانی و شورای شهر شکایت کرده‌اند.
پس از این شکایت که در آخرین روزهای خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، تعدادی از اعضای شورای شهر همراه محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی این شورا از کارگاه ساختمانی دولت در جماران بازدید کرد و با اصرار آنها، طبقه سوم از سوی شهرداری منطقه یک تخریب شد. این پروژه حتی پیش از بروز این مساله، مجوز ساخت نداشت، با این وجود، ساعتی پس از بازدید اعضای شورای شهر، پروانه ساخت از سوی شهرداری منطقه، صادر شد. اگرچه نهاد ریاست‌جمهوری، تملک این ساختمان برای شخص رییس‌جمهور و همچنین مسکونی بودن آن را تکذیب کرد، اما بر اساس اسناد موجود، کاربری ملک مسکونی است. مجموعه این رویدادها سبب شد تا دولت پیروز حناچی، دبیر سابق شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و شهردار کنونی تهران را از شرکت در جلسات هیات دولت منع کند. همزمان دولت، طرح لغو مصوبه قانونی محدودیت ارتفاع در محله تاریخی جماران را در شورای عالی شهرسازی پیگیری کرد اما به نتیجه نرسید. جلسه این شورا 13 مرداد 99 به ریاست محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، پیروز حناچی، شهردار و محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران با هدف بررسی لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران برگزار شد. اما آنگونه که محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران که از حضور در این نشست منع شده بود، به «تعادل» گفت، «با موضع‌گیرهای بسیار منطقی، کارشناسی و هوشمندانه‌ای که جناب آقای هاشمی، رییس شورای شهر در این جلسه و در تاکید بر صیانت از محله قدیمی جماران داشته‌اند و مجموعه نقطه نظراتی که شهردار تهران و بقیه اعضای شورای عالی شهرسازی داشته‌اند، آن تصمیم شتاب‌زده‌ای که قرار بود بر اساس آن محدودیت ارتفاعی محله جماران برداشته شود، خوشبختانه به نتیجه نرسید و مقرر شد که در یک فرایند کارشناسی و مبتنی بر مشارکت مدیریت شهری همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و هویتی و سایر جهات این تصمیم‌گیری مدنظر قرار گیرد و سپس گزارش کارشناسی به شورای عالی شهرسازی ارایه شود.»
دور جدید تقابل دولت و شهرداری
به گزارش «تعادل»، گزارش کارشناسی نیز نظر دولت را تامین نکرد و به همین دلیل، دولت مسیرهای دیگری را در پیش گرفت که ناموفق بودند. اما در آخرین تلاش، اخذ امضا از وزیران در حاشیه هیات دولت در دستور کار بوده است که به نتیجه دلخواه نهاد ریاست‌جمهوری منجر شده است. روز دوشنبه هفته جاری نیز پنج عضو شورای شهر تهران در تذکری به نهاد ریاست‌جمهوری خواستار عمل به تعهدات قانونی خود در قبال مدیریت شهری شده بودند و نسبت به تلاش آن نهاد برای لغو محدودیت ارتفاعی ساخت‌و‌ساز در محله جماران انتقاد کرده بودند. آنها همچنین در نامه خود به رویکرد دوگانه دولت در عدم واکنش به درخواست شهروندان در رفع محدودیت ارتفاع در برخی از مناطق دیگر پایتخت همچون کن، فرحزاد، مسگرآباد و ... اشاره کرده بودند.روز سه شنبه هفته جاری نیز شورای شهر تهران در واکنش به ابلاغ مصوبه غیرقانونی و آمرانه شورای عالی شهرسازی و معماری برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران، طرح «الزام شهرداری تهران به جبران عدم‌النفع مالکان قدیمی محدوده طرح و حفظ بافت ارزشمند معاصر و هویت معنوی محله جماران» را به هیات رییسه شورای شهر ارایه داد.
همچنین ۹ عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به رییس شورا با انتقاد از مصوبه شورای عالی شهرسازی درباره حذف محدودیت‌های ارتفاعی ساخت و سازدر محله جماران خواستار لغو و عدم اجرای این مصوبه شدند.
ناسازگاری با نگاه کارشناسی
محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر اسلامی تهران در گفت‌وگو با مهر در واکنش به ابلاغ مصوبه غیرقانونی شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی‌بر لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران گفت: این رویکرد شورای‌عالی شهرسازی و وزیر راه تحت تأثیر فشارهای نهاد ریاست‌جمهوری اتخاذ شده و با هیچ اصول، چارچوب و نگاه کارشناسی سازگار نیست.وی با اشاره به اینکه شورای‌عالی شهرسازی یک نهاد و شورای فرادستی است که فرآیند تصمیم‌گیری در آن عمدتاً تحت تأثیر رویکردهای کارشناسی است و غلبه نگاه سیاسی بر آن طی سال‌های فعالیتش بسیار کمرنگ بوده است، افزود: تصمیم‌گیری در این شورا طی دهه‌های گذشته به شکلی است که مبتنی‌بر تصمیم سازی از سوی کمیته‌های فنی و ذیل آن بوده است.
ماجرای دستمال و قیصریه
او با بیان اینکه مسائل تصمیم‌گیری شده مربوط به توسعه شهری و پرونده‌های حوزه شهرسازی و معماری عموماً و تماماً با نظرخواهی و مشارکت مدیریت‌های شهری کشور پیش می‌رود، گفت: اما در مساله جماران این رویه وجود نداشت. بعد از اینکه در شورای شهر متوجه تخلف صورت گرفته در ملک جماران شدیم که نهاد ریاست‌جمهوری بدون پروانه اقدام به اضافه کردن طبقه و ساخت و ساز غیرمجاز کرده بود، ما شهرداری منطقه را مجاب به اقدام در این خصوص کردیم و به‌صورت غیر قابل باوری دیدم که نهاد ریاست‌جمهوری برای یک دستمال قیصریه‌ای را به آتش کشید.سالاری با بیان اینکه در جریان این تخلف آشکار نهاد ریاست‌جمهوری، ما از شهردار تهران خواستیم که در برابر پافشاری این نهاد، رعایت اصول شهرسازی و معماری را زیرپا نگذارد و در صیانت از طرح تفصیلی مقاومت کند، گفت: به همین دلیل دیدم که دولت با یک رویکرد تحکمی از بالا به پایین فشار آوردند به تک تک اعضای شورای عالی شهرسازی خواست که نسبت به بازنگری در رأی خود اقدام کنند.
نهاد ریاست‌جمهوری پشت مردم پنهان شد
وی با اشاره به اینکه نهاد ریاست‌جمهوری در این ماجرا پشت مردم پنهان شده است و پای شورایان محله را وسط کشید، یادآور شد: آنها برای رسیدن به هدفشان امضا جمع کردند و بعداً مشخص شد که از میان این امضاها، چند صد امضای مربوط به افراد محله جماران نبوده و هدف غایی این بود که با پوسته خواست مردمی این مشکل را حل کنند، و با هم زدن طرح تفصیلی به افزایش ارتفاع اقدام کنند.رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: با وجود این تلاش‌ها این موضوع به کمیته‌های فنی شورای عالی شهرسازی واگذار شده و در همه جلسات، اعضای کمیته‌های فنی با این درخواست مخالفت کردند و وقتی دیدند به این طرح به نتیجه نمی‌رسند، مساله را در صحن شورای عالی مطرح کردند و باز هم با آن مخالفت مواجه شدند.وی با اشاره به دستگردان کردن صورتجلسه فوق در میان معاونین وزرا و امتناع برخی از معاونین از امضای این صورتجلسه گفت: به همین دلیل در حاشیه هیات دولت از شخص وزرا امضا جمع کردند، در حالی که روال نبوده است.او با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی مشاوری را برای این طرح بازنگری این طرح غیرقانونی انتخاب کرده است، ابراز داشت: علی‌رغم اینکه نگاه‌های کیفی هم در این طرح وجود دارد اما عملاً محدودیت ارتفاعی در محدوده ۱۴۷ پلاک را از بین می‌برد. این طرح در واقع حقی را در محدوده شمالی و غربی برای برخی از ساکنین ۱۴۷ پلاک به وجود آورده و به بقیه مالکین محدوده ظلم شده است.
تغییر بافت جمعیتی جماران
وی با اشاره به اینکه بر اساس برآوردهای صورت گرفته بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد مالک این پلاک‌ها بعد از محدودیت ارتفاع در سال ۸۰ با قیمت پایین این املاک را خریده‌اند و به این ترتیب رانت مضاعفی دریافت می‌کنند، گفت: جالب اینجاست که حدود ۳۰درصد ساکنان این منطقه قدیمی هستند و مابقی املاک مربوط به افراد با سابقه سیاسی است.رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه این مساله نوعی ایجاد رانت و برخلاف عدالت اجتماعی و حقوق شهر است، ابراز داشت: اختلاف قابل‌توجهی در این طرح وجود دارد که در تذکر شورای شهر که به امضای ۹ نفر از اعضا رسیده بود به آن اشاره شده است.
