دومین جلسه دادگاه بررسی به اتهامات پوری حسینی – رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی کشور – روز گذشته (چهار شنبه) برگزار شد. پوری‌حسینی که از تابستان سال گذشته به اتهامات اقتصادی از سوی دادستانی تهران دستگیر شده بود، ابتدای این هفته در نخستین جلسه دادگاه خود حاضر شد. این جلسه به قرائت کیفرخواست او از سوی نماینده دادستان اختصاص داشت. در جلسه دوم دادگاه نیز نماینده دادستان بخش دیگری از اتهامات موجود در این پرونده را در صحن دادگاه قرائت کرد. نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در مورد اشکالات مربوط به قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی‌سازی و قربانعلی فرخزاد گفت: متهم درباره نحوه واگذاری به فرخزاد می‌گوید که معاونت واگذاری، مدیر واگذاری و بقیه اعضای هیات عامل به همه کسانی که برای آشنایی با سهام در حال فروش سازمان، مراجعه می‌کردند مجموعه ماشین‌سازی را پیشنهاد می‌دادند؛ اما به دلیل شرایط نامناسب شرکت هیچکس حاضر به خرید سهام آن نمی‌شد و فرخزاد تنها کسی بود که قیمت مورد نظر سازمان را پذیرفت.
نماینده دادستان افزود: متهم درباره علت عدم برگزاری مزایده گفت در فروش سهام وکالتی سازمان، الزامی به برگزاری مزایده نیست و فروش مذاکره‌ای برای سازمان قابل قبول بود. این در حالی است که باید اینگونه پاسخ داد که الزام به برگزاری مزایده وجود داشته است. بلالی افزود: حسب دستورالعمل واگذاری سهام، می‌بایست تشریفات خاصی از جمله گروه مذاکره‌کننده، اخذ مجوز از هیات واگذاری و سایر موارد رعایت می‌شد که انجام نگردید. وی ادامه داد: حسب ماده ۳ دستورالعمل واگذاری، در صورت تصویب مشتریان استراتژیک و مدیران منصوب آنها باید شرایطی مثل ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری، تخصص و توان مالی، اقتصادی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه و عدم سوء پیشینه را داشته باشند لیکن خریدار قربانعلی فرخزاد در مصاحبه خبری اظهار داشته من سرمایه‌گذار و مالک هستم نه مدیرعامل. نامبرده دارای تحصیلات پنجم ابتدایی و بنا به اظهارات خودش دلال معامله آهن است. نماینده دادستان تصریح کرد: شرکت ماشین‌سازی تبریز تولیدکننده محصولات استراتژیک، انحصاری و دارای املاک و مستغلات فراوانی بوده است و بنگاه استراتژیک محسوب می‌شده که پیشنهاد آن را باید سازمان خصوصی‌سازی به هیات واگذاری ارایه می‌کرد که این کار انجام نشد.
وی ادامه داد: شرکت ماشین‌سازی تبریز تا قبل از واگذاری حدود ۳۰ نوع ماشین ابزار تولید کرده که تولید تقریباً تمامی آنها با لیسانس و مجوز کشورهای خارجی چک و اسلواکی، آلمان و تایوان صورت گرفته است.
بلالی افزود: شرکت مزبور با سابقه‌ای بالغ بر ۴۸ سال تاکنون مباردت به تولید و توزیع بیش از یکصد هزار ماشین ابزار در کشور کرده است و دارای صادرات به کشورهای آلمان، اتریش، عراق، ترکیه، سودان، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی بوده و دارای برند ارزشمندی است. در حالی که دارایی نامشهود شرکت که همان دانش فنی، لیسانس و مجوزهای موخوذه و علامت تجاری است در قیمت‌گذاری این گروه لحاظ نشده است.
نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: کارشناسی قیمت‌گذاری بنگاه توسط سازمان خصوصی‌سازی از بین کارشناسان رسمی دادگستری و موسسات حسابرسی رسمی انجام می‌شود، از طرفی کارشناس فنی قیمت‌گذاری تحت مدیریت کارشناس قیمت‌گذاری بنگاه فعالیت می‌کند و کارشناس قیمت‌گذاری بر اساس تحلیل کارشناسی قیمت واحدی را برای بنگاه ارایه می‌کند.
وی تصریح کرد: اعتبار قیمت کارشناسی فنی ۶ ماه است و اعتبار قیمت کارشناس حسابرسی تا زمان برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت است. با برگزاری مجامع شرکت صورت‌های مالی میان دوره در آن مصوب می‌شود و این در حالی است که تغییرات مربوط به ۳ ماه اعمال نشده است. بلالی در ادامه اظهار کرد: در خصوص شیوه قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری بر اساس ارزش اسمی و ارزش ویژه صرفاً در شرایط خاص پیش‌بینی شده است، متهم در خصوص تصویب قیمت برای گروه ماشین‌سازی اظهار داشته است که قیمت پایه نامناسب و بالا بود. مشتری نداشت و ۱۱ بار به مزایده گذاشته شده بود. نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص ماشین‌سازی ریخته‌گری، تاریخ اعتبار گزارش کارشناس قیمت‌گذاری به اتمام رسیده است. وی تأکید کرد: خصوصی‌سازی چوب حراج زدن به اموال دولتی و عمومی نیست بلکه باید اصلاح ساختار صورت می‌گرفت تا شرکت از زیان خارج شود.
نماینده دادستان افزود: سازمان خصوصی‌سازی در قرارداد با قربانعلی فرخزاد، سود فروش اقساطی را محاسبه نکرده است. بلالی در ادامه و در خصوص شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز گفت: دشت مغان دشتی وسیع و حاصلخیز است که ۳۰ درصد آن در ایران و ۷۰ درصد آن در جمهوری آذربایجان است و مساحت آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار برآورد شده است. وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و مهم‌ترین مجموعه کشت و صنعت از میان ۱۱ مجموعه کشت و صنعت در کشور است، گفت: این شرکت حدود ۷ درصد از کل مواد غذایی زنجیره غذایی کشور را شامل می‌شود. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، اظهار داشت: یک از بنیادها طی نامه‌ای در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷ به وزیر اقتصاد تمایل خود را برای خرید شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال با تنفس یک‌ساله و طی اقساط هشت ساله با لحاظ کردن سود اقساط در قیمت تعیین شده و بازگشت ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین‌های مغان به اموال شرکت، اعلام می‌دارد. وی ادامه داد: موضوع فوق‌الذکر در تاریخ ۲ تیر ۹۷ در جلسه هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی مطرح می‌شود و آقای پورحسینی رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی در آن جلسه می‌گوید که ارزش بازدهی شرکت کشت و صنعت مغان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیست و پیشنهادم این است که برای همه بنگاه‌ها، ارزش بازدهی ملاک باشد نه ارزش روز.
نماینده دادستان تصریح کرد: در تاریخ دوم مرداد ۹۷ با حضور ۴ متقاضی، مزایده شرکت کشت و صنعت مغان انجام می‌پذیرد و طی آن سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کند که شرکت توسعه بازار سرمایه تهران برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان شده است. نماینده دادستان گفت: اما از آن جهت که برادران صرافان که از بدهکاران کلان بانکی بودند در زمره سهامداران شرکت توسعه بازار سرمایه تهران محسوب می‌شدند هیات دولت در تاریخ ۲۳ مهر ۹۷ مصوب کرد که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات صورت گیرد. وی بیان داشت: همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع فوق الذکر ورود کرد و طی نامه‌ای در تاریخ ۹۷.۰۹.۱۲ به وزیر اقتصاد اعلام نمود که هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی باید نسبت به اهلیت خریداران شرکت کشت و صنعت مغان و همچنین ارزیابی مجدد اموال این شرکت اقدامات متقضی را صورت دهد. نماینده دادستان گفت: همچنین وزارت اطلاعات نیز اعلام داشت که با توجه به قرائن موجود مبنی بر پنهان کاری در ذینفع اصلی خریدار شرکت کشت و صنعت مغان که از بدهکاران کلان بانکی است، لذا اقتضا دارد تعلیق فرآیند واگذاری و ارزیابی مجدد و واگذاری مجدد شرکت کشت و صنعت مغان در دستور کار قرار گیرد. نماینده دادستان اظهار داشت: با وجود همه این توصیفات، سازمان خصوصی‌سازی صرفاً برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان را کنار گذاشت و پس از حدود ۵ ماه از تاریخ مزایده یعنی در تاریخ ۲ دی ۹۷ بدون ارزیابی مجدد و با همان قیمت قبل، شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده واگذار کرد. وی گفت: شرکت شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری یکی از شرکت‌های برنده دوم مزایده شرکت کشت و صنعت مغان، بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد بدهکاری به بانک ملت داشته است که این موضوع صرفا با یک نامه تأیید از یک شعبه بانک ملت، حل شده تلقی شد. نماینده دادستان تصریح کرد: بنابراین در واگذاری دوم شرکت کشت و صنعت مغان که در دی ماه ۹۷ صورت گرفت اولاً ارزیابی مجدد از دارایی‌های شرکت صورت نگرفت و صرفا بر مبنای ارزیابی قبلی اقدام به واگذاری شد، ثانیا اهلیت برنده دوم مزایده که شرکت کشت و صنعت مغان به او واگذار شده بود، لحاظ نگشت و ثالثا جهش قیمت‌های صورت گرفته در اواخر سال ۹۷ نیز در واگذاری مورد اشاره لحاظ نشد و متهم به عنوان رییس عامل وقت خصوصی‌سازی این موارد را نادیده گرفت. نماینده دادستان ادامه داد: با عنایت به افزایش سرسام آور و خارج از قاعده قیمت اراضی و املاک و تلاطمات بازار ارز از تاریخ تعیین قیمت سهام، لغایت پایان آخرین سال مالی و تاریخ واگذاری و با لحاظ داشتن این امر که بیش از ۸۸ درصد قیمت و ارزش شرکت کشت و صنعت مغان به اراضی آن تعلق دارد، عدم رعایت این امر باعث زیان سنگینی به اموال بیت المال گردیده و از باب تضییع حقوق و اموال دولت در کیفرخواست به آن پرداخته‌ایم و حتما پیگیری خواهیم کرد. در ادامه این جلسه، بخش دیگری از ابهامات موجود در پرونده کاری پوری‌حسینی از سوی نماینده دادستان مطرح شد و با توجه به پایان یافتن وقت دادگاه، قاضی اعلام کرد که ادامه قرائت کیفرخواست در جلسه بعدی دادگاه که زمان آن متعاقبا اعلام می‌شود، نهایی خواهد شد. پس از قرائت کیفرخواست نوبت به پوری‌حسینی و وکلای او خواهد رسید تا از اتهامات وارد شده دفاع کنند.
