تکذیب تراکم فروشی به تامین اجتماعی
گروه راه و شهرسازی|
روز یکشنبه هفته جاری، مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح قانون «مالیات بر ارزش افزوده» اختیارات تعیین عوارض شهری را به وزارت کشور محول کرد. این مصوبه اما دیروز با اعتراض شدید اعضای شورای شهر تهران مواجه شد. محسن هاشمی، رییس شورای اسلامی شهر تهران در پایان دویست پنجاه و دومین جلسه شورا با اشاره به موضوع مصوبه اخیر مجلس گفت: بر اساس قوانین تصویب عوارض در شهر بر عهده شوراها است اما گویا در مصوبه قبلی مجلس شورای نگهبان با این موضوع مخالف بوده و ایرادی به مصوبه مجلس داشته به صورتی که شورای شهر را برای تصویب عوارض دخیل ندانسته و از این رو، مصوبه به مجلس شورای اسلامی برگشت داده می‌شود و متاسفانه مجلس شورای اسلامی نیز بدون آنکه برداشت درستی از این امر داشته باشند بر نظر شورای نگهبان صحه گذاشتند. لذا باید با پیگیری‌های لازم حقوق شوراها را زنده کنیم.
مصوبه‌ای که نهاد شوراها را تضعیف می‌کند
محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران نیز با انتقاد از کاهش اختیارات شوراهای شهر در لایحه مصوب «مالیات بر ارزش افزوده» گفت: تصمیم روز یکشنبه مجلس با هیچ یک از اصول حکمروایی شهری همخوانی نداشته و رویکردی سرتاسر تضعیف‌کننده نهاد شوراها و اصل جمهوریت نظام محسوب می‌شود. سالاری در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله شهید مدرس به عنوان شخصی ساده زیست، مدبر، شجاع، متعهد و آزادیخواه که تا پای جان برعهد و میثاق خود با مردم وفادار ماند و تصویری روشن و واضح از شاخصه‌های نمایندگی مردم در مجلس را در تاریخ کشورمان رقم زد و همچنین تبریک روز مجلس شورای اسلامی، نکاتی را در خصوص تصمیم روز یکشنبه 9 آبان 99 نمایندگان مجلس در خصوص اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور تذکر داد.
سالاری توضیح داد: اظهارنظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه عودت شده از سوی شورای نگهبان تحت عنوان «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در روز یکشنبه ۹ آبان ۹۹ در صحن علنی مجلس مطرح شد و عینا به تصویب رسید. تصمیمی فوق‌العاده مهم و تعیین‌کننده در تاریخ کشور و البته فوق‌العاده تاثیرگذار در تضعیف جایگاه نهاد شوراها که به واسطه چالش‌های مبتلا‌به کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت. وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۳ اصلاحیه این قانون، وزارت کشور از این پس و راسا نسبت به ابلاغ عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری در کل کشور اقدام خواهد کرد، بدین معنا که بر اساس این متن، وزارت کشور هر ساله عناوین عوارض قابل دریافت و ماخذ شامل منشأ اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمامی شوراهای شهر، فارغ از آنکه شورای ابر کلان‌شهری ۹ میلیون نفری همچون تهران باشد یا شورای شهری که تازه به نصاب جمعیت لازم برای شهر بودن رسیده، تعیین و ابلاغ خواهد کرد.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ خرداد سال ۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اظهار کرد: بر اساس این بند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، جز لاینفک وظایف شوراها قید شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. حال با تصویب این قانون که نسبت به قانون قبلی موخر محسوب می‌شود، شوراهای شهر عملاً به ماشین امضای لوایح عوارضی شهرداری‌ها که بر اساس عناوین و فرمول‌ها و نرخ‌های تعیین شده از جانب وزارت کشور و به صورت کاملاً تمرکز گرا تعیین می‌شوند، بدل خواهند شد. سالاری افزود: این تصمیم با هیچ یک از اصول حکمروایی شهری همخوانی نداشته و رویکردی سرتاسر تضعیف‌کننده نهاد شوراها و اصل جمهوریت نظام محسوب می‌شود، این در حالی است که بر اساس اصل هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را، این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. در همین راستا نیز قانون موسوم به قانون شوراها در خردادماه سال ۷۵ به تصویب مجلس وقت رسیده و منجر به شکل‌گیری شوراها به عنوان رکن رکین جمهوریت نظام شده است. سالاری با بیان اینکه ظرفیت شوراها به عنوان مردمی‌ترین نهاد تعریف شده در ساختار کشور طی سنوات گذشته هیچگاه به حد کافی مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همواره معضل تقلیل یافتگی شوراهای شهر به شورای شهرداری مطرح بوده و مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت: اکنون با اتخاذ چنین تصمیمی خطر تضعیف حکمروایی مبتنی بر خواست و اراده مردم که بنیادی‌ترین محور و افتخار نظام محسوب می‌شود، بیش از هر زمان دیگر در آستانه آسیب است. وی ادامه داد: با کمال تاسف باید اذعان داشت در شرایطی که شوراهای شهر و روستا طی دهه‌های گذشته منشأ خیر و برکات بسیاری برای آحاد هم وطنان در اقصی نقاط کشور بودند و اکنون پس از گذر از مراحل یادگیری و تجربه و رسیدن به مرز پختگی، در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری عقب‌گرد عجیبی صورت گرفته به گونه‌ای که شوراهای سراسر کشور باید هر ساله چشم به ابلاغیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بدوزند تا ببینند بر اساس منافع دولت حاکم چه تصمیمی برای منابع و درآمدهای حکومت‌های محلی اتخاذ خواهد شد. به این ترتیب عملاً با کاریکاتوری نمایشی از پارلمان شهری مواجه خواهیم بود. سالاری تاکید کرد: آنچه اکنون ضرورت دارد، پیگیری همه‌جانبه و مکاتبه روسای شوراهای کلان‌شهرهای کشور خطاب به ریاست محترم مجلس که خود تسلط قابل توجهی بر نقش و اهمیت جایگاه شوراها دارد، است و اینجانب به عنوان نماینده مردم در نهاد شوراها از اعضای محترم شورای نگهبان خواستار تجدید نظر در خصوص این تصمیم هستم و از همه همکارانم در شورای شهر تهران و سراسر کشور، جناب آقای مهندس هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رییس شورای پایتخت، دکتر پیروز حناچی به عنوان شهردار پایتخت و شورای عالی استان‌ها وهمچنین جناب آقای دکتر قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان شخصی که 12 سال سکان مدیریت شهری تهران را بر عهده داشته، تقاضا دارم که در راستای صیانت ازجایگاه مدیریت شهری کشور تمام ظرفیت خود را به کار ببندد. در تحولی دیگر، رییس کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی از مشکلاتی که در خصوص اجرای قانون در حوزه شهرداری تهران وجود دارد، آن است که شورای اسلامی شهر تهران با تمام تلاش و کار کارشناسی و پیگیری، زحمت تهیه طرح‌ها و لوایح را متحمل شده و نهایتا مصوبه‌ای جهت اجرا ابلاغ می‌شود، اما متأسفانه شهرداری تهران نسبت به اجرای این مصوبات بی‌توجهی می‌کند؛ بطوریکه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران پس از گذشت حدود یک سال همچنان ابلاغ نمی‌شود. محمد جواد حق شناس در جریان دویست و پنجاه و دومین جلسه شورا ضمن عرض تبریک و تهنیت بمناسبت سالروز تصویب قانون اساسی گفت: یکی از بزرگ‌ترین مظلومان تاریخ انقلاب اسلامی متاسفانه قانون اساسی است. قانون اساسی مانند قرآنی شده که بر طاقچه گذاشته می‌شود و به هنگام عروسی و عزا از آن یاد می‌کنیم. قانون اساسی در این روزها کمتر مورد توجه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و کسانی هست که این امانت بزرگ به آنان سپرده شده است. عضو شورای شهر تهران گفت: یکی از مشکلاتی که در خصوص اجرای قانون در حوزه شهرداری تهران وجود دارد، آن است که شورای اسلامی شهر تهران با تمام تلاش و کار کارشناسی و پیگیری، زحمت تهیه طرح‌ها و لوایح را متحمل شده و نهایتا مصوبه‌ای جهت اجرا ابلاغ می‌شود، اما متأسفانه شهرداری تهران نسبت به اجرای این مصوبات بی‌توجهی می‌کند؛ بطوریکه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران پس از گذشت حدود یک سال همچنان ابلاغ نمی‌شود.
تکذیب تراکم فروشی به تامین اجتماعی
محسن هاشمی، رییس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه نشست دیروز این شورا درباره موضوع تراکم فروشی به بیمارستان‌های تامین اجتماعی گفت: برخی از این بیمارستان‌ها پایان کار نداشتند و امروز بدهی‌های آنها در قبال پروانه ساخت با بدهی‌های شهرداری به تامین اجتماعی در حال تهاتر است و هیچ تراکم فروشی‌ای صورت نگرفته است. هاشمی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای آزاد شدن اوراق مشارکت شهرداری تهران به بیمارستان‌های تامین اجتماعی تراکم فروشی صورت گرفته است، گفت: چنین چیزی صحت ندارد، برخی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی پایان کار ندارند و عوارض هم پرداخت نکرده‌اند. چون شهرداری به تامین اجتماعی بدهی دارد مبلغ عوارض و بدهی‌ها در حال تهاتر است. هاشمی افزود: برخی از این بیمارستان‌ها بسیار عظیم هستند نظیر بیمارستان میلاد و پایان کار ندارند و شاید در این ساخت و سازها تخلفاتی هم صورت گرفته باشد که برای اخذ پایان کار تمامی این موارد مورد بررسی قرار خواهند گرفت، از این رو، برای دریافت پایان کار باید عوارض پرداخت کنند که این عوارض با بدهی‌های شهرداری تهران تهاتر می‌شود. استعلام اوراق مشارکت از تامین اجتماعی گرفته که آیا شهرداری بدهی به این سازمان دارد. این امر مشکل ما را رفع می‌کند لذا هیچ تراکم فروشی‌ای صورت نگرفته است.
