گروه راه و شهرسازی|
سه ماه پس از ماجرای تراژیک تخریب روستای ابوالفضل در حاشیه شهر اهواز، تخریب سرپناه یک بانوی سرپرست خانوار و دو فرزند او در بندر عباس خبر ساز شده است. رویدادی که با تخریب سرپناهی که گفته می‌شود در زمین‌های دولتی بنا شده، آغاز و با خودسوزی زن سرپرست خانوار ادامه یافت و در پایان با انتقاد شدید و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن نیروهای شهرداری بندرعباس از سوی مسوولان محلی ظاهرا پایان یافته است و گفته می‌شود، تکلیف شده که علاوه برپرداخت تمام هزینه‌های درمان با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی زمینی به این خانواده اهدا شود. بدمسکنی و زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی، آنگونه که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند، دست کم دامن 20 میلیون نفر از جمعیت کشور- حدود یک‌چهارم جمعیت- را گرفته است و اگر چه مساله تازه‌ای به نظر نمی‌رسد اما معضلی ریشه‌دار و پیچیده است و نیازمند توجه مسوولان است. بدمسکنی و حاشیه نشینی، طی دو سال گذشته با جهش قیمت‌های مسکن از سویی و تضعیف توان مالی خانوار در کوره داغ تورم از سوی دیگر بیش از پیش رخ نموده است، به گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌های اقشار ضعیف حتی توان پرداخت اجاره‌بها در مناطق محروم شهری را نیز ندارند و از همین رو، در تلاشند تا در حاشیه مناطق شهری، سرپناهی را برای خود بنا کرده و در آن زندگی خود را سپری کنند. به گزارش «تعادل»، همانطور که مساله تخریب روستای ابوالفضل با قدمت 40 ساله در حاشیه شهر اهواز در مالکیت زمین ریشه داشت، مساله تخریب سرپناه زن سرپرست خانوار بندرعباسی نیز در مالکیت زمین ریشه دارد و گفته شده که زمین این سرپناه به وزارت راه وشهرسازی تعلق داشته و در آستانه انتقال به شهرداری بندرعباس بوده است. زمین همواره گرانترین نهاده تولید مسکن بوده است و از همین رو، نقش تعیین‌کننده‌ای در خانه‌دار شدن و دارایی افراد بازی می‌کند. آنگونه که اینسا گزارش کرده است، بدنبال انتشار خبر خودسوزی و مرگ بانوی ۳۵ ساله بندرعباسی براثر تخریب منزلش توسط شهرداری بندرعباس، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان گفت: پرونده قضایی برای متخلفین تشکیل و چگونگی رویداد در دست بررسی است.به سازمان‌های حمایتی هم دستور قضایی داده شده است که به این خانواده کمک فوری شود.
خبر مرگ بانوی بندرعباسی صحت ندارد
همچنین دکتر فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر مرگ بانوی جوان بندرعباسی را پس از خودسوزی تکذیب کرد و گفت: این خانم اکنون با ۱۷ درصد سوختگی از ناحیه دست و قفسه سینه، در بخش سوختگی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری است.
ساخت و ساز خانه غیرقانونی بود
معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس اما در این خصوص گفت: منزل این خانم در زمین‌های تصرفی ملی ساخته شده بود و ساخت و ساز آن غیرقانونی بود. اسماعیل موحدی نژاد اظهار کرد: با حضور گروهی از طرف شهرداری بندرعباس به علت مشکلات پیش آمده از این خانم دلجویی شد. وی اضافه کرد: پیش از این، چندین مرتبه به این خانواده تذکر داده شده بود که محل را ترک کنند زیرا در منطقه غیرمجاز و نا امن که بستر رودخانه بود اقدام به ساخت این اتاقک کرده بودند. طبق دستور شهردار، تکلیف شده که علاوه برپرداخت تمام هزینه‌های درمان با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی زمینی به این خانواده اهدا شود.
فراخواندن شبانه شهردار و عوامل
در این حال، رضا مختاری، بازرس کل استان با انتقاد شدید از حادثه پیش آمده در خصوص تخریب منزل زن سرپرست خانوار هرمزگانی اظهار کرد: به محض اطلاع از موضوع، بازرسی کل استان هرمزگان ضمن ورود قاطعانه و سریع، ساعاتی پیش با فراخواندن شبانه شهردار و عوامل دخیل در این تخریب برای پاسخگویی، ضمن تذکر شدید به عوامل موضوع دستور رفع مشکل را به قید فوریت صادر کرد. وی همچنین ضمن ابراز ناراحتی از این اتفاق که باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است تصریح کرد: این پرونده به صورت ویژه در دست بررسی است و تا حصول نتیجه بطور جدی و مستمر پیگیری خواهد شد.درست است که تصرف اراضی ملی به صورت غیرقانونی مجاز نیست و امری غیرقانونیست، اما می‌بایست به نوعی مناسب به دور از حادث شدن اینگونه مسائل قانون را به شیوه صحیح و درست اعمال کرد.
واکنش شدید استاندار هرمزگان
فریدون همتی، هرمزگان استاندار هرمزگان نی در این رابطه گفت: شهرداری بندرعباس تا ضمن دلجویی از این بانوی آبرومند و کودکان آنان، به شکل مقتضی این عمل نادرست را جبران کند. همتی با انتقاد از این اقدام، بر برخورد جدی با عاملان این تصمیم نادرست و غیراصولی تأکید کرد.این اقدام افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و در حالی که می‌شد با برخورد و روش مناسب قانون را درست و صحیح اجرا کرد که متاسفانه، اوج بی‌تدبیری در این زمینه صورت گرفته و باید عاملان این تصمیم به‌شدت مورد پیگرد قرار گیرند. استاندار هرمزگان گفت: هر چند اقدام غیرقانونی در تصرف اراضی ملی نباید صورت گیرد، اما نوع رفتار این چند مامور شهرداری و بی‌دقتی و بی‌تدبیری در این زمینه کاملا مشهود بوده و چهره کارکنان شهرداری را خدشه‌دار کرده‌اند که بنده بجای عاملان این اتفاق از این خانواده و مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم. همچنین شهرداری بندرعباس با دستور استاندار ملزم شده تا ضمن دلجویی از این بانوی آبرومند و کودکان آنان، به شکل مقتضی این عمل نادرست را جبران کند و کمیته امداد نیز مشکل مسکن این زن و فرزندانش پیگیری و رفع کند.
نشانه سیاست‌های نادرست اقتصادی
به گزارش «تعادل»، به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مساله مسکن و سرپناه و افزایش بدمسکنی و حاشیه نشینی صرفا از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی برای ساخت مسکن ارزان قیمت در حاشیه شهرها و در زمین‌های کشاورزی در چهارچوب طرح‌هایی همچون طرح «جهش تولید مسکن» قابل حل نیست، چه آنکه این مساله پیچیده، در گسترش افسارگسیخته شهرنشینی به قیمت از میان رفتن روستاها به عنوان منبع و محل تولید کشاورزی و پرورش دام ریشه دارد و مادامی که رانت‌های شهرنشینی از عقب ماندگی‌های توسعه‌ای روستاها پیشی بگیرد، جریان گسترش شهرها و تخریب روستاها و سر برآوردن مکان‌های بی‌هویت حاشیه‌ای ادامه خواهد داشت. به عبارت دیگر، بدمسکنی نشانه و معلول سیاست‌های نادرست اقتصادی و بی‌توجهی به پتانسیل‌های موجود در خارج از پایتخت و شهرهای بزرگ است.
از طرح جهش تولید مسکن چه خبر؟
دوم مهرماه کلیات طرح «جهش تولید و تامین مسکن» با هدف تولید و تامین سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد. بنا به گفته فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران، بررسی جزییات طرح در مراحل نهایی قرار دارد و کمیسیون عمران مصمم است هر چه سریعتر این طرح را به صحن علنی برساند. به گزارش ایسنا، وی با اشاره به بررسی این طرح در جلسات این کمیسیون با حضور مسوولان دولتی و اعضای شورای نگهبان افزود: مهم‌ترین ایرادی که به طرح گرفته شده نکته مربوط به تامین مالی طرح است؛ موضوعی که دولت هم دغدغه آن را داشت. هم‌اکنون طرح جهش تولید مسکن برای چکش کاری بیشتر در کمیسیون عمران با حساسیت بیشتر در حال بررسی است تا یک طرح پخته تقدیم صحن علنی شود. عزم مجلس برای تصویب طرح جهش تولید مسکن در حالی جزم شده که برخی مسوولان دولتی مخالفت آشکار و پنهان خود را با آن به دلیل عدم پیش بینی منابع مالی لازم، زمزمه‌های نرخ سود پایین تسهیلات، تبعات زیست محیطی و تورم زا بودن اعلام کرده‌اند.
