گروه راه و شهرسازی|
تامین مالی ساخت و خرید مسکن به عنوان بزرگ‌ترین و گرانبهاترین کالایی که هر خانوار می‌خرد، به واسطه جهش‌های قیمتی سال‌های اخیر، بیش از همیشه دشوار شده است. از سویی، سازندگان برای شروع پروژه‌های جدید خود نیازمند منابع مالی بسیار بیشتر از سطح سرمایه در گردش خود هستند و از سوی دیگر، خانوار برای خرید مسکن مناسب خود با شکاف بزرگی میان درآمد و هزینه خرید ملک رو به رو شده است. در این میان، نقش بانک‌ها در تامین بخشی از هزینه‌های ساخت یا خرید مسکن نیز کم رنگ‌تر از همیشه شده است. از سویی، سقف وام‌های ساخت و خرید همگام با افزایش هزینه‌ها رشد نکرده و میزان پوشش دهی این وام به‌شدت کاهش یافته است به گونه‌ای که هم اینک با توجه به متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران (24 میلیون و 290 هزار تومان در شهریور99) با یک وام 200 میلیون تومانی حدود 8 متر از یک واحد مسکونی را می‌توان خرید. اما از سوی دیگر، آمارهای منتشر شده درباره سهم مسکن از کل تسهیلاتی اعطای بانک‌ها حاکی از مهجوری این صنعت است.
در شرایطی که 20 درصد از تولید ناخالص ملی متعلق به بخش مسکن است اما این حوزه تنها از 5.6 درصد تسهیلات بانکی بهره می‌گیرد. در حقیقت منابع داخلی بانک‌ها در 6 ماهه ابتدایی سال پاسخگوی تنها 4 درصد از تقاضای ساخت مسکن بوده است.
حال آنکه در نیمه نخست سال جاری به واسطه جهش قیمت دلار از حدود 15 هزار تومان به حدود 30 هزار تومان و در پی آن، افزایش شدید نرخ انواع مصالح ساختمانی به ویژه آهن و فولاد مورد استفاده در ساختمان سازی، هزینه‌های ساخت مسکن را با جهش مواجه کرده است.
به گزارش فارس، اقتصاد یک کشور از چهار بخش کشاورزی، صنعت، مسکن و خدمات تشکیل می‌شود. در این میان حوزه مسکن با توجه به نقش گسترده در سبد هزینه خانوار و ارتباط با اساسی‌ترین نیاز خانوارهای کشور از اهمیت بیشتری نسبت به 3 بخش دیگر برخوردار است.
پیش از این، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در بیان آمار ارقام مرتبط با تاثیرگذاری بخش مسکن در شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، تاکید کرده بود: «سهم حوزه مسکن 40 درصد از تولید خالص ملی و 20 درصد از تولید ناخالص ملی را در بر می‌گیرد، همچنین اشتغال ناشی از ساخت مسکن نزدیک به 13 درصد است.» اسلامی با اشاره به اینکه جریان پایدار تولید مسکن به‌طور کامل در کشور قابل بررسی و اجراست، گفته بود: «تمامی مراحل ساخت و عرضه مسکن از تهیه زمین و نقشه تا ساخت، تحویل و واگذاری، جزو جریان پایدار تولید مسکن است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بخش خصوصی آن را انجام می‌دهد.»
تخصیص تنها 5.6 درصد از منابع به مسکن
بر اساس این گزارش، عمده تامین مالی مسکن در سال‌های اخیر از محل منابع مالی بانک‌ها و در قالب ارایه تسهیلات انجام شده است. در همین خصوص، بررسی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 6 ماهه ابتدای سال جاری به بخش‌های اقتصادی بیانگر این امر است که تنها 5.6 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص پیدا کرده است. در حقیقت میزان تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی در فصل‌های بهار و تابستان سال 99، 696 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود اما تنها 39 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به بخش مسکن تعلق گرفته است.
به منظور بررسی دقیق‌تر میزان تسهیلات اعطایی به حوزه مسکن، سراغ حمید احمدی، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن رفتیم. حمید احمدی با اشاره رقم تسهیلات تعلق گرفته به بخش مسکن در اقتصاد، گفت: « همه انواع تسهیلات مسکن نمی‌تواند زمینه بهبود بازار این بخش را ایجاد کند. برای مثال تسهیلات خرید به واسطه تحریک تقاضا بدون افزایش عرضه زمینه افزایش قیمت را هم فراهم می‌کند. بنابراین تنها تسهیلاتی منجر به بهبود بازار مسکن می‌شود که زمینه افزایش عرضه و ساخت را فراهم کند.»
این کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در بیان آمار مرتبط با تسهیلات بخش مسکن گفت: « اگر تسهیلات خرید مسکن را به واسطه تاثیرگذاری کم بر بازار از رقم تسیهلات تعلق گرفته به حوزه مسکن کسرکنیم، متوجه می‌شویم که تنها 3.9 درصد از تسهیلات اعطایی از منابع داخلی بانک‌ها به حوزه مسکن تعلق گرفته است.»
وی با اشاره به علاقه بانک‌های دنیا نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن، افزود: «در یک اقتصاد سالم بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات بیشتری به بخش مسکن بدهند زیرا علاوه بر تضامین رایج، سند یک واحد مسکونی نیز به عنوان تضمین در نزد بانک قرار می‌گیرد و همین امر میزان نکول این تسهیلات را نسبت به سایر وام‌های بانکی کاهش خواهد داد.»
احمدی با مقایسه میزان تسهیلات در نظر گرفته شده با نقش فعلی مسکن در اقتصاد گفت: « میزان تسهیلات ارایه شده توسط بانک‌ها هیچ قرابتی با نقش مسکن در اقتصاد کلان ندارد و میزان این تسهیلات باید افزایش یابد.»
به استناد بررسی‌های انجام شده، در شرایطی که تمامی تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن به استثنای پرداخت‌های مرتبط با وام‌های خرید در 6 ماهه ابتدایی سال جاری منجر به ساخت واحد مسکونی شده باشد، تنها شاهد تامین مالی ساخت 6 میلیون 886 هزار مترمربع مسکن با هزینه ساخت 4 میلیون برای هر مترمربع بودیم.
با فرض اینکه متراژ هر واحد مسکونی 75 متر در نظر گرفته شود، تسهیلات اعطایی بانک‌ها به حوزه ساخت در 6 ماه ابتدایی سال جاری برای ساخت نزدیک به 92 هزار واحد مسکونی کافی بوده است. این در حالی است که نیاز به ساخت مسکن معادل 2.2 میلیون مسکن در هر سال برآورد می‌شود. بنابراین با گذشت نیمی از سال جاری بانک‌ها نقدینگی لازم برای ساخت تنها 4 درصد از واحدهای مسکونی مورد تقاضا را تامین کرده‌اند.
