براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مجموع ارزش املاک بالای 75 میلیارد ریال مشمول مالیات خواهد شد.
وزارت اقتصاد پیشنهاد داده بود که این مبلغ 50 میلیارد ریال باشد.
به گزارش فارس، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بهمن ماه 98 از سوی وزارت اقتصاد به هیات دولت ارسال شد و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصاد دولت، اکنون در حال رسیدگی و تصویب نهایی در جلسات هیات دولت قرار دارد.
براساس جزییات مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش روز املاک مسکونی (اعم از خانه یا آپارتمان و زمین با کاربری مسکونی) خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل خود که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از 75 میلیارد ریال باشد، به شرح زیر مشمول مالیات سالانه املاک می‌باشند.
- تا مبلغ 100 میلیارد ریال نسبت به مازاد 75 میلیارد ریال یک در هزار
- تا مبلغ 200 میلیارد ریال نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال سه در هزار
- تا مبلغ 350 میلیارد ریال نسبت به مازاد 200 میلیارد ریال چهار در هزار
- نسبت به مازاد 350 میلیارد ریال پنج در هزار
تبصره 1- منظور از ارزش روز موضوع این ماده، ارزش املاک مسکونی بر اساس معادل ضرایبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده در سال اول و از سال‌های بعد تا پایان د ی‌ماه هر سال برای اجرا در همان سال تعیین و پس از تصویب هیات وزیران اعلام می‌شود.
تبصره 2- املاک در حال ساخت (از زمان صدور پروانه ساخت تا زمان نصب کنتور برق) مشمول مالیات این ماده نخواهند بود.
تبصره 3- حکم این ماده نسبت به املاک اشخاص موضوع ماده 2 این قانون و نیز خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، جاری نخواهد شد.
بر اساس این گزارش، پیش از این در پیش نویس وزارت اقتصاد درباره این لایحه، قرار بود از املاک مسکونی با ارزش بیش از 50 میلیارد ریال مالیات اخذ شود. همچنین بالاترین پله مالیاتی برای املاک با ارزش مازاد بر 40 میلیارد ریال بود و قرار بود از این املاک شش در هزار مالیات اخذ شود.
همچنین براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت، نرخ مالیات بر عایدی املاک در سال اول و کمتر از آن، به ۵۰ درصد افزایش یافت.
براساس پیش‌نویس وزارت اقتصاد، عایدی عبارت بود از مابه التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن.
اما کمیسیون اقتصاد دولت این تعریف را تغییر داد و موضوع تورم را به آن اضافه کرد. براساس مصوبه این کمیسیون، عایدی عبارتست از عایدی به معنای مابه التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن پس از کسر ارزش ناشی از افزایش تورم معادل نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
براساس جزییات مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در حال بررسی در هیات دولت است، نرخ‌های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر است:
- یک سال و کمتر از آن ۵۰ درصد
- به ازای سپری شدن هر سال تا ۴ سال معادل ۱۰ واحد درصد نرخ مذکور کم می‌شود
- ۵ سال و بیشتر ۱۰ درصد
