تجاهل یا لاپوشانی؟

۱۳۹۹/۰۷/۲۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۲۱۹۸

گروه راه و شهرسازی|

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به گزارش مرکز آمار ایران از نرخ اجاره‌بها در تابستان سال جاری که حاکی از مداخله بی‌ثمر دولت در بازار اجاره بود، اظهار کرد: آنچه مرکز آمار اعلام کرده ترکیبی از دو قراردادهای تمدید و قراردادهای جدید بوده است. 

آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل تابستان 1399 برابر با 41.2 درصد است. همچنین، در فصل تابستان ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ١٩٥,٨ رسید که نسبت به فصل قبل (١٧٥.١)، ١١.٨ درصد افزایش داشته است و درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.٩ درصد است که نسبت به فصل بهار ١٣٩٩ (٢٣.٣ درصد)، ٥.٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش «تعادل»، در تاریخ 8 تیرماه سال جاری، حسن روحانی، رییس‌جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا و در جریان اعلام بسته حمایتی دولت از مستاجران در دوران کرونا، از ممنوعیت افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران، بیش از ۲۰ درصد در کلان‌شهرها و بیش از ۱۵ درصد در سایر شهرها خبر داده بود. بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، در صورتی که مستاجری تمایل به تمدید قرارداد اجاره می‌داشت، موجر موظف به تمدید قرارداد با سقف قیمتی اعلام شده از سوی رییس‌جمهور بود. اما نتیجه اجرای آن در سه ماهه تابستان، آن‌گونه که «تعادل» و برخی از کارشناسان مسکن پیش بینی کرده بودند، مثبت نبود و نه تنها هدف‌گذاری‌های دستوری دولت تحقق نیافته که اجاره‌بهای قراردادهای تمدید شده با فاصله‌ای تقریبا دو برابری، افزایش  41.2 درصدی را تجربه کرده است.

دیروز اما معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا در این باره علت تفاوت آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: آن چیزی که مرکز آمار از میزان افزایش اجاره‌بها در تابستان 99 منتشر کرده یک تفاوت ماهیتی دارد.

مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره افزایش حداکثری 25 درصدی اجاره‌بها برای قراردادهای تمدید اجاره بوده است اما آنچه مرکز آمار اعلام کرده ترکیبی از قراردادهای اجاره جدید و قراردادهای تمدید است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر آمار این دو بخش به صورت تفکیکی منتشر شود مشخص خواهد شد که میزان افزایش اجاره‌بها در قراردادهای تمدید همان 25 درصد است.

به گزارش «تعادل»، مرکز آمار به درستی آمار تفکیکی از بازار اجاره تابستان منتشر و به صراحت عنوان کرده است که متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل تابستان 1399 برابر با 41.2 درصد بوده است. از این رو، معاون محترم وزیر راه یا اصل گزارش مرکزآمار را مطالعه نکرده‌اند و از آن بی‌خبرند یا اینکه قصد دیگری دارند.

 

ارسال نظر