معاون شهردار: ملکی بابت وثیقه‌گذاشتن نداریم
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران گفت: خیلی از املاک خوب فروخته شده است و اکنون ملک به درد بخوری نداریم که بخواهیم روی آن حساب باز کنیم یا به عنوان وثیقه استفاده کنیم.عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به سوالی مبنی بر علت کاهش قابل توجه درآمدهای پایدار شهرداری تهران گفت: این امر طبیعی است، چرا که کرونا باعث شده است، شرایط کاری غرفه‌ها و مواردی از این دست کاهش یابد، از طرفی دولت نیز اعلام کرده است، معافیت‌هایی برای روزهایی که تعطیل بوده است، اعمال کنیم.او ادامه داد: ضمن اینکه ما اداره برق و آب نداریم که بتوانیم عوارض را سر موعد سالانه از مشترکان دریافت کنیم.امامی با بیان اینکه شهرداری هم اقدامات تشویقی برای اخذ عوارض انجام می‌دهد، گفت: در پایان هر سال اقدامات تشویقی انجام می‌شود و به کسانی که عوارض خود را پرداخت کنند، تخفیف‌هایی می‌دهیم؛ در نتیجه درآمدهای ما در اواخر سال وضعیت مطلوب‌تری پیدا می‌کند. معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در پاسخ به اینکه رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران پس از استماع گزارش خزانه‌دار شورا اعلام کردند، شهرداری اراده‌ای برای وصول منابع غیرنقد خود ندارد که این تذکر به دفعات پس از قرائت گزارش خزانه‌دار به شهرداری تهران داده می‌شود، گفت: املاک به درد بخور شهرداری فروخته شده است. مواردی که اکنون مانده هزار و یک مشکل از جمله سند، گواهی پایان کار و مواردی از این دست را دارند. مانند یک ظرف میوه که میوه‌های خوب آن را جدا کردند و ته مانده‌های آن باقی مانده است، خیلی از ملک‌های خوب فروخته شده است و اکنون ملک به درد بخوری نداریم که بخواهیم روی آن حساب باز کنیم یا به عنوان وثیقه استفاده کنیم.امامی گفت: تعداد ملک‌هایی که داریم محدود است. البته در حال انجام اقدامات لازم برای ملک‌ها هستیم و در نیمه اول سال به یک حد قابل قبولی می‌رسد.معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران در پاسخ به اینکه آیا شهرداری با گرفتن املاک در اختیار غیر خود نمی‌تواند، مشکلاتی که در فروش املاک اشاره کردید را برطرف کند؟ تصریح کرد: بله می‌توانیم این کار را کنیم، اما به این راحتی نیست. املاک معارض و گرفتاری‌های متعددی دارند و وضعیت شسته و رفته‌ای ندارند که بتوانیم به راحتی آنها را برای پیشبرد اقدامات شهرداری ارایه دهیم.معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران تاکید کرد: در آینده گزارش کامل‌تری می‌دهیم تا اعضای شورا در جریان وضعیت املاک قرار گیرند.
ادعای توقف «شهرفروشی» در تهران توخالی است
عابدین سالاری اسکر، کارشناس مدیریت شهری در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: مدیریت شهری کنونی مدعی است که برای اداره تهران «شهر فروشی» نمی‌کنند و گفتمان جدیدی را وارد ادبیات اداره شهرها در ایران کرده است، اما این ادعا چقدر با واقعیت انطباق دارد؟وی گفت: معیار و ملاک علمی جهانی در باب شهر فروشی، نسبت و سهم «درآمدهای پایدار» به منابع درآمدی شهر است.این کارشناس با توضیح این مساله که درآمد پایدار واجد سه شاخصه تداوم‌پذیری، انعطاف‌پذیری و حفظ کیفی محیط شهری است، ابراز داشت: این سه شاخصه مطلوبیت اقتصاد شهری، کالبدی، زیست محیطی و اجتماعی را در بر دارد.وی ادامه داد: به عبارت ساده‌تر؛ هر چه سهم و میزان درآمدهای پایدار بیشتر باشد، معنایش این است که شهر کمتر فروخته شده است.سالاری با اشاره به گزارش خزانه‌دار شورای شهر تهران که اعلام کرده است از کل درآمد تیرماه شهرداری تنها ۲۴ درصد آن «پایدار» بوده است، اظهار کرد: معنای مقابل این سخن این است که ۷۶ درصد درآمدهای شهرداری شامل؛ فروش اموال، عوارض بر پروانه‌های ساختمانی (زیربنا و پذیره)، عوارض مازاد تراکم، درآمد حاصل از تغییر کاربری، عوارض حذف پارکینگ، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها و … است.۷۶ درصد درآمدهای شهرداری شامل؛ فروش اموال، عوارض بر پروانه‌های ساختمانی، عوارض مازاد تراکم، درآمد حاصل از تغییر کاربری، عوارض حذف پارکینگ، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها است.وی اظهار کرد: در واقع در ادبیات علمی و گفتمانی، شهرسازی و مدیریت شهری به درآمدهایی که اشاره شد، اصطلاحا «شهرفروشی» می‌گویند.این کارشناس مدیریت شهری برای ۲۴ درصد درآمد پایدار مورد اشاره در این گزارش هم دو تفسیر برشمرد و گفت: برداشت ظاهری آن همان ادعایی است که می‌شود، اما باطن و حقیقت آن این است که، مدیریت شهری برای آن، کالا یا خدمتی تولید نمی‌کند و در وصول آن نیز نقشی ندارد. به عبارت روشن‌تر، می‌توان گفت که بخش عمده این ۲۴ درصد ادعایی، ناشی از «عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده» است که دولت آن را بر مصرف‌کننده وضع و دریافت و سپس سهمی از آن را به شهرداری می‌دهد.وی افزود: بنابراین اگر این بخش، از ۲۴ درصد کسر شود، احتمالاً زیر ۱۰ درصد از درآمدهای شهرداری پایدار است و ادعای توقف شهر فروشی و تغییر گفتمان در اداره شهر تهران، توخالی و پوچ است. به دیگر سخن، اداره مالی و کالبدی شهر تهران با چند دهه گذشته تفاوتی نکرده است.
