گروه راه و شهرسازی|
شورای نگهبان 10 ابهام، 6 مغایرت با قانون اساسی و 5مغایرت با موازین شرع را در مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) احصا کرده و از مجلس خواسته است این ایرادات را رفع کند. مجلس یازدهم در تاریخ 15مرداد سال جاری به اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم رای داد. این مصوبه در جلسه 22 مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و 21 ایراد مواجه شد. پنجشنبه هفته گذشته، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «ضمن قدردانی از انگیزه و زحمات نمایندگان در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقررشد پس از رفع ابهامات توسط مجلس، نظر نهایی اعلام شود.» دیروز اما جزییات ایرادات شورای نگهبان نسبت به این ماده واحده و 10 تبصره متعلق به آن، روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.
بر اساس اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، قرار است از مالکان خانه‌های خالی، در سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه؛ در سال دوم، معادل دوازده برابر مالیات متعلقه و در سال سوم به بعد، معادل هجده برابر مالیات متعلقه اخذ شود.
از نگاه کارشناسان بازار مسکن، یکی از ایرادهای اساسی مصوبه مجلس، توجه صرف به مالکیت اشخاص حقیقی است به گونه‌ای که بر لزوم ثبت اطلاعات آنها شامل کد ملی و کدپستی واحد مسکونی متعلقه در سامانه اسکان و املاک کشور تاکید شده است، اما در این حوزه نسبت به وظایف اشخاص حقوقی در ارتباط با خوداظهاری املاک متعلقه سکوت کرده است. از همین رو است، که نوعی تبعیض از این ماده قانونی برداشت می‌شود.
6 مغایرت با قانون اساسی
به گزارش «تعادل»، نخستین مغایرت قانون اساسی از نظر شورای نگهبان به فراز پایانی ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بر می‌گردد. «در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقوقی خصوصی، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.»
به گزارش «تعادل» بر اساس اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
بر اساس این گزارش، در فراز پایانی ماده 54 مکرر مالیات‌های مستقیم، علاوه بر «اشخاص حقوقی خصوصی»، از اشخاص حقوقی عمومی و دولتی از قبیل دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری، ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور» نیز یاد شده است، اما شورای نگهبان صرفا به اشخاص حقوقی خصوصی اشاره کرده است.
در فراز دوم ماده مورد بررسی، استفاده از واژه
غیر فارسی«پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. بر اساس اصل یادشده« زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» در تبصره 2 ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، «باتوجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.» در تبصره 3، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آیین نامه اجرایی این ماده، مغایر اصول 51 و 85 قانون اساسی شناخته شد. بر اساس اصل 51 قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.» همچنین بر اساس اصل 85، « سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.» در بندالحاقی به تبصره 7، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. در تبصره 10، «اطلاق واگذاری «نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به
آیین نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5 مغایرت با موازین شرع
بر اساس نامه شورای نگهبان خطاب به
محمد باقرقالیباف، رییس مجلس، «اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» همچنین «باتوجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده واحده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود والا خلاف موازین شرع خواهد بود.» بر اساس این گزارش، در تبصره 1 «تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک هود در سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» همچنین «تکلیف مذکور در تبصره 6 مبنیاً بر ایراد تبصره 1، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» به گزارش« تعادل»، «در تبصره 9، عدم ذکر شر وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
10 ابهام در قانون مالیات بر خانه‌های خالی
اولین ابهام مورد نظر شواری نگهبان، به «تعریف خانه‌های خالی» باز می‌گردد که در این ماده واحده ارایه نشده است. یکی از ابهام‌های مورد نظر شورای نگهبان به این موضوع اختصاص دارد که مبنای محاسبه خالی بودن خانه‌های مشمول دریافت مالیات، از چه تاریخی است؟ یکی دیگر از ابهاماتی که به این قانون گرفته شده، در خصوص معافیت یک ساله انبوه‌سازان از فروش یا اجاره واحدهای مسکونی ساخته شده است؛ به این معنا که اگر سازنده‌ای عذر موجه در عدم تکمیل ساخت و ساز واحد مسکونی نوساز به مدت یک سال از زمان صدور پروانه ساخت داشت، آیا باز هم مشمول مالیات می‌شود یا خیر؟ تشخیص وجود ایرادات دیگری چون عدم توجه به واحدهایی که به عنوان کاربری مسکونی شناخته می‌شوند ولی کاربری دیگری دارند یا اینکه آیا کلمه خانوار، خانواده‌های تک نفره را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟ از سوی شورای نگهبان در مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیده می‌شود.
شورای نگهبان در این نامه خواستار تعیین تکلیف واحدهای مسکونی که به عنوان موقت به زائران یا گردشگران داده می‌شود و به مالکیت یا اجاره شخص خاصی در نمی‌آیند، نیز شده است.
