مچ‌اندازی دولت و شهرداری در جماران
مجید اعزازی|
جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی دیروز به ریاست محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، پیروز حناچی، شهردار و محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران با هدف بررسی لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران برگزار شد. محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران که از حضور در این نشست منع شده بود، در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: با موضع گیرهای بسیار منطقی، کارشناسی و هوشمندانه‌ای که جناب آقای هاشمی، رییس شورای شهر در این جلسه و در تاکید بر صیانت از محله قدیمی جماران داشته‌اند، و مجموعه نقطه نظراتی که شهردار تهران و بقیه اعضای شورای عالی شهرسازی داشته‌اند، آن تصمیم شتاب زده‌ای که قرار بود بر اساس آن محدودیت ارتفاعی محله جماران برداشته شود، خوشبختانه به نتیجه نرسید و مقرر شد که در یک فرایند کارشناسی و مبتنی بر مشارکت مدیریت شهری همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و هویتی و سایر جهات این تصمیم‌گیری مدنظر قرار گیرد و سپس گزارش کارشناسی به شورای عالی شهرسازی ارایه شود. به این ترتیب فعلا درباره موضوع لغو محدودیت ارتفاعی جماران تصمیم‌گیری نشده است. او در پاسخ به اینکه طی فرایند کارشناسی و تدوین گزارش مزبور چقدر طول می‌کشد؟
از آخرین روزهای خرداد سال جاری یعنی از زمان آشکار شدن تخلف ساختمانی دولت در محله جماران و قلع و قمع طبقه اضافی ساخته شده در این ساختمان توسط شهرداری منطقه یک تهران تا همین نیمه داغ مرداد، شهردار تهران اذن حضور در جلسات هیات دولت نیافته، هرچند که می‌گوید پیامک‌های دعوت دولت را دریافت کرده است. دیروز اما تا حدی و دستکم به‌طور موقت، ورق به نفع مدیریت شهری برگشت. از سویی، نمایندگان دولت در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور که لغو مصوبه محدودیت ارتفاع در محله تاریخی جماران را پیگیری می‌کردند، به بررسی «کارشناسی» این مساله تن دادند و از سوی دیگر، پیروز حناچی، شهردار تهران در یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی از بی‌مهری‌های مالی دولت در دوران کرونا گفت و از سودمندی تعامل دولت و شهرداری برای 50 میلیون از جمعیت کشور سخن به میان آورد.
ماجرای جماران
بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، منطقه جماران، منطقه واجد ارزش فرهنگی شناخته شده و ساخت و ساز بیش از ۲ طبقه در این منطقه ممنوع است. این در حالی است که از ۵ سال قبل در باغ عمارتی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در محله جماران، ساخت و ساز صورت گرفته و از همین رو، گروهی از اهالی این محله به دادستانی و شورای شهر شکایت کرده‌اند.
پس از این شکایت که در آخرین روزهای خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، تعدادی از اعضای شورای شهر همراه محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی این شورا از کارگاه ساختمانی دولت در جماران بازدید کرد و با اصرار آنها، طبقه سوم از سوی شهرداری منطقه یک تخریب شد. این پروژه حتی پیش از بروز این مساله، مجوز ساخت نداشت، با این وجود، ساعتی پس از بازدید اعضای شورای شهر، پروانه ساخت از سوی شهرداری منطقه، صادر شد.
اگرچه نهاد ریاست‌جمهوری، تملک این ساختمان برای شخص رییس‌جمهور و همچنین مسکونی بودن آن را تکذیب کرد، اما بر اساس اسناد موجود، کاربری ملک مسکونی است. مجموعه این رویدادها سبب شد تا دولت پیروز حناچی، دبیر سابق شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و شهردار کنونی تهران را از شرکت در جلسات هیات دولت منع کند. همزمان دولت، طرح لغو مصوبه قانونی محدودیت ارتفاع در محله تاریخی جماران در شورای عالی شهرسازی را در دستور کار قرار داد و حتی شنیده شد که وزیر راه و شهرسازی به عنوان رییس این شورا برای لغو ممنوعیت ساخت بیش از ۲ طبقه در جماران تحت فشار است.
از همین رو، علی اعطا سخنگوی شورای شهر نیز روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرد: طی نامه‌ای به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی خواهان خروج موضوع بررسی و اصلاح ملک نهاد ریاست‌جمهوری در جماران از دستور کار شورای عالی شهرسازی شده است.
زهرا نژادبهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر نیز دیروز خبر داد که تعدادی از اعضای شورای شهر درباره ضرورت بررسی کارشناسی موضوع محله جماران در مدیریت شهری و همکاری مشترک با شورای عالی شهرسازی جهت ارایه طرح مناسب با شرایط پایتخت به وزیر راه و شهرسازی نامه نوشته‌اند.
در آن سوی ماجرا، محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور نیز در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی درباره مخالفت با ساخت و ساز بیش از دو طبقه در جماران نوشت: «مخالفت با طرح جماران» به استحضار رییس‌جمهور رسید؛ پی‌نوشت فرمودند: «هر گونه طرحی که با قانون منطبق نیست و ظلم به مردم است، سریعا باید اصلاح شود!»
نمایندگی از 50 میلیون ایرانی در دولت
دیروز اما شهردار تهران در نشست مطبوعاتی خود به مناسبت پاسداشت روز خبرنگار، درباره منع حضورش در هیات دولت اظهار کرد: مطابق قانون شهردار تهران عضو هیات وزیران نیست و این حضور سنتی بوده است که از زمان مرحوم رفسنجانی و آقای کرباسچی آغاز شد. بودن شهردار تهران در دولت هم برای دولت و هم برای شهرداری تهران مفید بوده است.
او افزود: اوراق مشارکت نتیجه پیگیری شهردار تهران در دولت در حاشیه جلسات بود و با توجه به اینکه من رییس مجمع کلان‌شهرهای کشور هستم و حضورم به نمایندگی 50 میلیون جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، در نتیجه حضور در جلسات تاثیرگذار بوده و هست.
حناچی گفت: بسیاری از مصوبات دولت در ارتباطات با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند تسهیل شود و دولت نیز به این ارتباط نیاز دارد.
شهردار تهران اظهار کرد: قانونا شهردار تهران عضو هیات وزیران نیست. شهردار تهران در دوره‌هایی مانند تمام دوران دولت‌های هشتم و نهم در جلسات هیات وزیران شرکت نمی‌کرد. اینکه حضور شهردار تهران چقدر می‌تواند در هیات وزیران موثر باشد را می‌توان در سیل سال 98 در گرگان، خرم آباد، خوزستان، وقایع آبان ماه، سقوط هواپیمای اوکراینی و شرایط کرونا دید که شهرداری اصلی‌ترین بازوی اجرایی دولت در این حوادث به صورت مستقیم بوده است.
حناچی گفت: سیل تهران در سال 98، نیز مورد دیگری است که اگر مراقبت‌های لازم انجام نمی‌شد تهران می‌توانست تا آستانه سیل پیش رود. اما با آمادگی این بحران کنترل شد. در نتیجه دولت و شهرداری نیازمند هم هستند و این مشکلات حل خواهد شد.
شرایط دولت غیرعادی و حاد است
شهردار تهران افزود: شرایط دولت هم غیرعادی و هم حاد است و نمی‌توان انتظار زیادی داشت. وقتی برای کرونا از صندوق توسعه ملی استقراض می‌شود، به این معنی است که در سطح ملی توان چنین ماموریتی وجود نداشته است. ما برای بازسازی بخش‌های جدید در مترو و اتوبوسرانی نیز از دولت قول گرفته‌ایم. اما من ادبیات تند و طلب کارانه را نمی‌پسندم و با روحیاتم سازگار نیست و با مذاکره، پیگیری و استمرار می‌توان به نتیجه رسید.
از حمایت ویژه دولت بی‌بهره‌ایم
به گزارش «تعادل»، شیوع کرونا طی 6 ماهه گذشته، مشکلات شهری را بیش از همیشه آشکار کرد. کمبود واگن مترو و اتوبوس و تاکسی و در عین حال، فرسودگی بخش قابل توجهی از ناوگان عمومی تهران در این دوران بیشتر از همیشه به چشم آمد و مسوولان ستاد ملی کرونا و همچنین مدیریت شهری را در معرض انتخاب‌های سختی قرار داد. انتخاب میان حفظ فاصله اجتماعی در مترو و اتوبوس، تعطیلی پایتخت، لغو طرح ترافیک و پذیرش افزایش تلفات ناشی از کرونا چهار ضلع مربع آزاردهنده چند ماهه اخیر بوده‌اند.
به گفته حناچی، یکی از کارهایی که دولت‌ها در زمینه مدیریت شهری در حوزه کرونا انجام دادند، حمایت ویژه از شهرداران بوده است که متاسفانه در این شرایط ما از آن بی‌بهره هستیم.
او گفت: موضوع شیوع کرونا برای شهرداری تهران دو معنی دارد؛ نخست افزایش هزینه‌ها و دوم کاهش درآمدها. البته این مشکل شهرداری تهران به تنهایی نیست و همه شهرداری‌ها در تمام نقاط ایران و جهان با این مشکل روبرو شدند.
شهردار تهران با بیان اینکه مجموعه‌ای از درآمدهای شهرداری تهران از حیز انتفاع خارج شده، گفت: اکنون ناوگان مترو و اتوبوسرانی با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند. همچنین با اختلال در شرایط ترافیکی دچار مشکل می‌شود. یکی از کارهایی که دولت‌ها در زمینه مدیریت شهری در حوزه کرونا انجام دادند حمایت ویژه از شهرداران بوده است که متاسفانه در این شرایط ما از آن بی‌بهره هستیم.
او در پاسخ به اینکه برنامه شهرداری برای عبور از این شرایط چیست؟ گفت: در بخش نقد تاکنون حدود ۷۰ درصد عملکرد داشتیم و در بخش غیرنقد همیشه مشکل داشتیم. لایحه دو فوریتی را در حال تدوین هستیم، اما درباره بندهایی از آن در شورا در حال مذاکره هستیم.
حناچی گفت: ممیزی جدید شهر تهران را در دستور کار داریم و به روز کردن ممیزی بسیار نقش دارد. همچنین تلاش کردیم هزینه‌های جاری را کاهش دهیم و با لایحه‌ای که دادیم سعی می‌کنیم هزینه‌ها را بشکنیم.
مبارزه با فساد بدون جار زدن
مدیریت شهری تهران از آغاز دوران جدید و سه ساله خود با پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی در شهرداری همچون پرونده املاک نجومی مواجه بوده است. محمدعلی نجفی به عنوان اولین شهردار در دوران جدید مدیریت شهری در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داد و برخی از مستندات مرتبط با فساد مالی در شهرداری را به قوه قضاییه ارایه کرد. حناچی نیز دیروز درباره پیگیری حقوقی مطالبات شهرداری و تخلفات دوره‌های قبلی شهرداری اظهار کرد: پرونده‌های فساد و احقاق حقوق شهرداری، بدون سر و صدا در دست پیگیری است، اصراری به جار زدن این موضوع نداریم. حق و حقوق شهرداری و پرونده‌های آن از سوی بخش حقوقی شهرداری در حال پیگیری است و بسیاری از موارد نیز تاکنون احقاق حق شده است.
او در پاسخ به سوالی درباره وضعیت فروش اوراق مشارکت اظهار کرد: این اوراق به دو بخش تقسیم می‌شوند، بخشی برای سال ۱۳۹۷ است که بانک آینده و بانک توسعه تعاون بانک‌های عامل شهرداری بودند و ۳۰۰ میلیارد تومان از بانک توسعه تعاون اخذ شده است، اما ۹۱۰ میلیارد تومان بانک آینده باقی مانده بود که با همکاری و پیگیری بانک این بخش نیز کاملا محقق شد.
شهردار تهران درخصوص بازپرداخت این اوراق گفت: ۵۰ درصد اوراق بر عهده دولت و ۵۰ درصد بر عهده شهرداری است. از اوراق سال ۱۳۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار داریم که ۵۰۰ میلیارد تومان متعلق به اتوبوسرانی بوده و هزار میلیارد تومان هم برای مترو است که در تکمیل خطوط ۶ و هفت، تکمیل ایستگاه‌ها و تجهیز زیرساخت‌ها هزینه می‌شود. همچنین بخش‌هایی از شبکه مترو از جمله بخش اول خط ۱۰ هم از همین منبع رسما به زودی افتتاح می‌شود.
حناچی در پاسخ به سوالی درباره بودجه اختصاص یافته به ناوگان حمل و نقل شهری از سوی ستاد کرونا گفت: برای بازسازی ۵۰۰ دستگاه اعتبارات گرفته شده و قراردادهای آن در حال امضا است. بازسازی اتوبوس‌ها انجام می‌شود و اتوبوس‌ها تقریبا نو می‌شوند الان هم ۵۰۰ دستگاه در دستور کار است که با اعتبارات ستاد کرونا کارهای مربوط به آن انجام می‌شود.
200 طرح برای پایتخت
شهردار تهران درباره بازنگری در ضوابط طرح تفصیلی اظهار کرد: این موضوع در دستور کار است اما قرار نیست همه بخش‌های طرح تفصیلی بازنگری شود، طرح یک بار تهیه شده و ضوابط آن روی پورتال شهرداری بارگذاری شده اما بخش‌هایی که تغییر لازم دارند، باید بازبینی شود. طرح‌های موضوعی و موضعی در این زمینه در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شده و بیش از ۲۰۰ طرح در دست بررسی است.
شهردار تهران درباره خط آسمان تهران بیان کرد: خط آسمان هم بخشی از ضوابط طرح تفصیلی است اما زمانی که آشفتگی بصری در حوزه‌های مختلف وجود دارد تا رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله زیاد است اما باید به سمت انتظام‌بخشی حرکت کنیم. اما این موضوع در کوتاه‌مدت ممکن نیست چرا که همه مالکان همزمان با هم بازسازی انجام نمی‌دهند بنابراین رسیدن به خط آسمان زمان‌بر است.
شهردار تهران در پاسخ به سوالی درخصوص میزان بدهی‌های دولت به شهرداری گفت: این موضوع از چند جهت پیگیری می‌شود. مواردی که دولت به موجب آن به شهرداری بدهکار می‌شود یک مورد در بخش کمیسیون ماده ۱۰۰ دستگاه‌های دولتی است، موضوع بعدی در بخش حمل و نقل از جمله بلیت‌ها و امور زیرساختی سرمایه‌گذاری بوده و در نهایت مواردی است که از سوی وزارت دارایی تایید می‌شود که در این زمینه طبق قانون بودجه امکان تهاتر وجود دارد اما دولت تمایلی به این موضوع ندارد چرا که بدهی بانک مرکزی را بیشتر نشان می‌دهد. با این حال در این زمینه 5 هزار میلیارد تهاتر انجام شده است.
شهردار تهران ادامه داد: در بخش بلیت‌ها هم معمولا روزهای آخر سال سازمان برنامه و بودجه بعد از خالی شدن خزانه کمک‌هایی به شهرداری می‌کند. همچنین امتیازاتی هم از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت به شهرداری داده می‌شود که از سال گذشته شروع شده و روند صعودی داشته و به خوبی پیش می‌رود. اگر بدهی‌هایی که از سال گذشته باقی مانده است محاسبه شود، رقم قابل توجهی خواهد شد.
او گفت: درباره بدهی‌های دولت در بخش کمیسیون ماده ۱۰۰ هم هر زمان که نقل و انتقالی صورت گیرد یا در بودجه مشخص شده باشد قابل تعقیب خواهد بود.
حناچی درباره اعتبارات کرونایی که به شهردای تهران تعلق می‌گیرد، گفت: در این زمینه آنچه به شهرداری تعلق می‌گیرد در بخش بازسازی اتوبوس‌ها خواهد بود که حدود ۲۴۰ میلیون برای بازسازی ۵۰۰ دستگاه اتوبوس است.
سهم عوارض ساخت در قیمت مسکن؟
شهردار تهران در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش 30 درصدی عوارض ساختمان گفت: شورای شهر هر سال عوارض ساخت و ساز را بازبینی می‌کند و با نرخ تورم آن را افزایش می‌دهد عوارضی که شهرداری تهران می‌گیرد در قیمت تمام شده مسکن 2 درصد است. سوال این است که قیمت مسکن چقدر افزایش یافته و چقدر عوارض افزایش یافته است؟ عوارض ساختمانی حداکثر سالی 30 درصد افزایش یافته است که با همه هزینه‌ها زیر 2 درصد قیمت تمام شده ساخت است و به جهت روانی تلاش می‌کنیم با تخفیف‌هایی تاثیر آن را کنترل کنیم.
حناچی گفت: اگر این عوارض گرفته نشود معنایش آن است که حق شهر را از سازندگان نگرفته‌ایم و کسانی که در شهر با انگیزه اقتصادی فعالیت می‌کنند و من هم موافق فعالیت آنها هستم باید حق شهر را بدهند.
ارتفاع‌گیری جماران، شاید وقتی دیگر
جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی دیروز به ریاست محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، پیروز حناچی، شهردار و محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران با هدف بررسی لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران برگزار شد. محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران که از حضور در این نشست منع شده بود، در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: با موضع گیرهای بسیار منطقی، کارشناسی و هوشمندانه‌ای که جناب آقای هاشمی، رییس شورای شهر در این جلسه و در تاکید بر صیانت از محله قدیمی جماران داشته‌اند، و مجموعه نقطه نظراتی که شهردار تهران و بقیه اعضای شورای عالی شهرسازی داشته‌اند، آن تصمیم شتاب زده‌ای که قرار بود بر اساس آن محدودیت ارتفاعی محله جماران برداشته شود، خوشبختانه به نتیجه نرسید و مقرر شد که در یک فرایند کارشناسی و مبتنی بر مشارکت مدیریت شهری همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و هویتی و سایر جهات این تصمیم‌گیری مدنظر قرار گیرد و سپس گزارش کارشناسی به شورای عالی شهرسازی ارایه شود. به این ترتیب فعلا درباره موضوع لغو محدودیت ارتفاعی جماران تصمیم‌گیری نشده است. او در پاسخ به اینکه طی فرایند کارشناسی و تدوین گزارش مزبور چقدر طول می‌کشد؟ اظهار کرد: نمی‌دانم. اما به هر حال، انجام کار کارشناسی با ابعادی که در جلسه شورای عالی شهرسازی، رییس شورای شهر و شهردار مطرح کرده بودند، نیاز به بررسی‌ها و مطالعات جامع‌تری دارد و قطعا یک فرایند میان مدت است و زمان می‌برد. اما زمان دقیق آن را الان نمی‌توان مطرح کرد. دبیرخانه شورای عالی شهرسازی باید در این باره اطلاع‌رسانی کند. سالاری دیروز، پیش از برگزاری نشست شورای عالی شهرسازی در توییتی نوشته بود: طبق روال و بنابر ارجاع دعوت نامه شورای عالی شهرسازی توسط محسن هاشمی، قرار بود امروز جهت تصمیم‌گیری در خصوص محله جماران و اعلام مخالفت کمیسیون شهرسازی شورای شهر، در این جلسه شرکت کنم، از دبیرخانه شورای عالی پیغام دادند که از بالا گفته‌اند، فلانی در جلسه نباشد #مهندسی تصمیم‌گیری.
