گروه راه و شهرسازی|
پارلمان شهری پایتخت در آخرین روز کاری خود قبل از آغاز تعطیلات تابستانی، روز پر کار و البته پر مصوبه‌ای را پشت سر گذاشت، به گونه‌ای که 7 مصوبه داشتند. اعضای شورای شهر تهران در نشست علنی خود، به اصلاح «اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران»؛ یک فوریت طرح ساماندهی وضعیت خدمت مراکز دامپزشکی حیوانات شهری؛ یک فوریت لایحه الزام شهرداری تهران به تهیه و ارایه لایحه نظام نامه و برنامه عملیاتی مسوولیت‌پذیری اجتماعی در شهرداری تهران؛ به الزام شهرداری به تشکیل کمیته فنی نظارت و ارزشگذاری تعیین آثار هنری در فضاهای عمومی و یک فوریت طرح ارایه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تامین مسکن اقشار محروم رای مثبت دادند و با رای فرمانداری درباره تعیین نرخ پارک حاشیه‌ای مخالفت کرده و مصوبه پیشین خود را باردیگر تایید کردند.
یک اساسنامه برای همه شرکت‌ها
دیروز در جریان دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران اصلاح «اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران» در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.سید حسن رسولی، رییس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران در این باره گفت: ماده ۸۴ قانون شهرداری، ما را موظف میکند که برای راه‌اندازی و تاسیس شرکت‌ها، حتما تاییدیه وزیر کشور را داشته باشیم. همچنین در بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون شوراها نیز این تکلیف را متوجه شورا و شهرداری کرده است.او با اشاره به اینکه پیش از این اعضای شورای شهر تهران به اساسنامه نمونه سازمان‌های شهرداری تهران رای داده‌اند، اعلام کرد: اصلاحیه مذکور در عمل به این دو ماده قانونی ذکر شده است. برای این منظور نیز با وزارت کشور هماهنگی‌های لازم انجام شده است.نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: در سال ۱۳۹۵ شورای وقت شهر، نسبت به تصویب اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری اقدام کرد، اما وزارت کشور این مصوبه را تایید نمی‌کند و عدم تایید وزیر کشور، بلااثر تلقی شدن مصوبه سال ۱۳۹۵ است. رسولی با بیان اینکه هم‌اکنون اساسنامه این شرکت از لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی است و مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درخواست افزایش سرمایه دارد، تاکید کرد: اگر اعضای شورای شهر تهران به این اساسنامه رای دهند، تکلیف شرکت‌های شهرداری نیز مشخص خواهد شد.
او با اشاره به جلسات متعدد برای تهیه این اساسنامه با بخش‌های مختلف وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری تهران، تصریح کرد: تنها اختلاف در تهیه این اساسنامه عنوان این شرکت است که وزارت کشور معتقد بود که نام این شرکت به «شرکت سازماندهی اصناف و مشاغل» تغییر یابد که به دلیل مخالفت در بدنه شهرداری به صورت غیررسمی با وزارت کشور هماهنگ شد اگر با همین نام تصویب کنیم، مخالفتی نخواهند داشت. این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اینکه چرا نتوانستیم از همان فرمت اساسنامه نمونه سازمان‌ها برای شرکت‌ها نیز استفاده کنیم، برای این است که به لحاظ حقوقی و عملکردی تفاوت و تمایز آشکار بین قالبهای شرکتی و سازمانی وجود دارد. بنابراین به ناچار باید رای‌گیری داشته باشیم. همچنین با وزارت کشور در اجرای بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۸۴ قانون شهرداری هماهنگ شده است تا اساسنامه این شرکت به عنوان اساسنامه تیپ شرکت‌های شهرداری باشد که درصورت رای‌گیری و تصویب قابل تسری به همه شرکت‌های متعلق به شهرداری تهران باشد.
اساسنامه شرکت «ساماندهی و مشاغل شهر تهران (سهامی خاص) »با اصلاحات انجام شده در قالب یک ماده واحده و یک تبصره تهیه شده و مشتمل بر چهار فصل و ۶۲ ماده و ۹ تبصره است. در نهایت اعضای شورای شهر تهران به این اصلاحیه رای مثبت دادند.
ساماندهی وضعیت خدمت مراکز دامپزشکی حیوانات شهری
اعضای شورای شهر تهران دیروز همچنین به یک فوریت طرح ساماندهی وضعیت خدمت مراکز دامپزشکی حیوانات شهری رای مثبت دادند.الهام فخاری در تشریح یک فوریت این طرح گفت: متاسفانه مکررا می‌بینیم که به صورت سینوسی موجی از مناقشه با مراکز دامپزشکی در شهر ایجاد می‌شود و اختلاف است که آیا این مراکز می‌توانند در بافت مسکونی باشند یا خیر. او ادامه داد: این بحث به یک کشمکش مداوم تبدیل شده است و در قالب آن می‌خواهیم یک فرصت مشخص دو ماهه برای شهرداری معین کنیم و آنها را ملزم کنیم تا ظرف دو ماه ضوابط را روشن، مصرح و مستند تنظیم و به شورا ارایه دهد تا از این وضعیت سلیقه‌ای و مناقشه‌ای خارج شود چرا که مراکز دامپزشکی شهری بخشی از ضرورت‌های سلامت زندگی شهری هستند و متاسفانه به صورت سلیقه‌ای در مراکز مختلف نسبت به این مراکز رویه‌های متفاوتی اعمال می‌شود. در نهایت اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت طرح ساماندهی وضعیت خدمت مراکز دامپزشکی حیوانات شهری رای مثبت دادند.
برنامه عملیاتی مسوولیت‌پذیری اجتماعی
اعضای شورای شهر تهران دیروز به یک فوریت لایحه الزام شهرداری تهران به تهیه و ارایه لایحه نظام نامه و برنامه عملیاتی مسوولیت‌پذیری اجتماعی در شهرداری تهران نیز رای مثبت دادند.الهام فخاری، در تشریح ضرورت یک فوریت این لایحه گفت: این لایحه در دوره چهارم شورا در سال ۹۶ مصوب شد، اما تا به امروز هنوز این لایحه ارایه نشده است. او درخصوص دلایل ارایه یک فوریت این طرح گفت: بدیهی است نقش مدیریت شهری در راهبری و ترویج مسوولیت‌پذیری اجتماعی و اثربخشی و بهبود آن در زندگی شهروندان در زمینه‌هایی از قبیل آموزش، محیط زیست، سلامت، فقرزدایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار حیاتی و پر اهمیت است.فخاری ادامه داد: نظام‌نامه مسوولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شهر تهران برای مدت سه سال در اواسط سال ۱۳۹۶ و روزهای پایانی دوره چهارم شورا به تصویب رسید. گرچه شواهد و گزارش‌ها گویای آن است که شهرداری اقدامات جدی و موثر در راستای تحقق این مصوبه انجام نداده است اما به موجب ماده ۸ این مصوبه مدت اعتبار آن در شهریور ماه سال جاری به پایان می‌رسد. لذا ضروری است شورا در دوره پنجم در راستای جهت‌گیری‌های مشارکت محور با تصویب سندی جایگزین با استحکام و کارآمدی بیشتر، این موضوع مهم را راهبری و مسوولیت‌پذیری اجتماعی در مدیریت شهری پیگیری کند.او گفت: در مفاد برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران هم رونق بخشی به مسوولیت‌پذیری اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. فوریت این طرح از این جهت است که اعتبار مصوبه قبلی در شهریور ماه به پایان می‌رسد و با توجه به اهمیت بحث مسوولیت اجتماعی سازمانی نیاز است که با یک فوریت این طرح موافقت شود.مسجدجامعی به عنوان مخالف در ضرورت یک فوریت این لایحه گفت: مسوولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی ایده بسیار خوبی است اما نحوه مواجهه با این موضوع اهمیت بسیاری دارد و باید به آن توجه شود. باید کاری کنیم که شهرداری یک گزارش دهد و بعد از آن سند را تکمیل کنیم. در نتیجه نیاز به سند جدید نداریم و باید گزارش بگیریم و بعد آن سند را اصلاح کنیم.در پایان اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت این لایحه رای مثبت دادند.
ارزشگذاری آثار هنری در فضاهای عمومی
اعضای شورای شهر تهران در پی اعتراض هیات تطبیق به غیرشفاف بودن وظایف و حدود اختیارات کمیته فنی نظارت و ارزشگذاری آثار هنری در فضاهای عمومی شهر تهران، شهرداری را موظف به تشکیل کمیته فنی در این راستا برای نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به این مصوبه شد.
محمد جواد حق شناس در تشریح گزارش سه کمیسیون مشترک معماری و شهرسازی، نظارت و حقوقی و فرهنگی و اجتماعی گفت: در خصوص ایراد وارده به مصوبه تعیین حریم آثار هنری در فضاهای عمومی شهر تهران مبنی بر عدم شفافیت در وظایف و حدود اختیارات کمیته فنی نظارت و ارزشگذاری آثار هنری در فضاهای عمومی شهر تهران از سوی هیات تطبیق مصوبات شورای شهر تهران «موضوع ماده ۹۰ قانون شوراها» به استحضار می‌رسانم در راستای شفاف نمودن حدود اختیارات کمیته پیشنهادی در جهت ابهام‌زدایی در ماده دوم مصوبه به شرح ذیل اصلاح گردد. او ادامه داد: در ماده دوم این مصوبه شهرداری تهران به عنوان متولی حفظ و نگهداری آثار هنری شهر ملزم به تشکیل کمیته فنی نظارت و ارزشگذاری تعیین آثار هنری در فضاهای عمومی شهر تهران در چارچوب اسناد فرادست و قوانین موضوعه شده است. رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در تشریح ضوابطی که شهرداری بر اساس آنها باید نسبت به تشکیل این کمیته اقدام کند گفت: تعیین حریم حفاظتی آثار هنری شهر تهران، ارزیابی ارزش آثار هنری موجود در عرصه‌های عمومی شهر با هدف تعیین حریم، نظارت بر تهیه شناسنامه تمامی آثار هنری واجد ارزش در فضاهای عمومی شهر، نظارت بر تهیه و اجرای طرح‌های حفاظت از آثار هنری واجد ارزش در عرصه‌های عمومی شهر و نظارت بر تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به حفظ و نگهداری آثار هنری از مواردی است که شهرداری در تشکیل این کمیته باید مد نظر قرار دهد.حق شناس گفت: همچنین تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات و جابه‌جایی آثار هنری، بررسی و تایید مطالعات هنر شهری واجد ثبت در فهرست آثار ملی کشور و ارایه گزارش دوره‌ای از عملکرد کمیته در راستای نظارت و ارزشگذاری و تعیین آثار هنری از دیگر مواردی است که شهرداری باید انجام دهد.او گفت: این نامه به امضای روسای کمیسیون‌های شهرسازی، نظارت و فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران رسیده است. این پیشنهاد در قالب مصوبه تعیین حریم آثار هنری در فضاهای عمومی شهر تهران به تصویب رسید.
به گزارش «تعادل» تصویب یک فوریت طرح ارایه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تامین مسکن اقشار محروم و مخالفت با نامه فرماندار در خصوص مصوبه «تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۱۳۹۹ و تعیین ضوابط واگذاری بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران» دو مصوبه دیگر شورای شهر در نشست علنی دیروز بود.
