معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ارایه سه پیشنهاد به مجلس برای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح پیش‌بینی می‌شود، شاهد عرضه ٣٠ تا ٥٠ درصد خانه‌های خالی و بازگشت آنها به بازار مسکن باشیم.
وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد با اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سراغ آن دسته از مالکینی برود که صاحب ده‌ها واحد مسکونی در تهران و سایر کلان‌شهرها هستند و می‌توانند قیمت خانه را در برخی محلات تعیین کنند. به گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اکنون سامانه املاک و اسکان که بانک اطلاعاتی محتکرین مسکن است فعال شده و سازمان امور مالیاتی می‌تواند قبض‌های مالیاتی را در همین تابستان صادر کند. با این حال نمایندگان مجلس همزمان طرحی را در پارلمان در دست بررسی دارند که هدفش اجرای سختگیرانه‌تر این قانون است تا قیمت خانه در تابستان امسال با عرضه واحدهای مسکونی که سال‌ها خالی بوده است، کاهش پیدا کند.
وزیر راه و شهرسازی هفته پیش اعلام کرد که مصوبه مجلس می‌تواند حامی طرحی باشد که دولت در دست اجرا دارد، با این حال این طرح در مجلس موافقان و مخالفانی دارد. بر اساس آمار از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد مستاجران از ۱۵ درصد به بیش از ۳۰ درصد رسیده است و اکنون ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. مجلس شورای اسلامی معتقد است که قانون قبلی مصوب سال ٩٤ به هدف خود نرسیده و میزان خانه‌های خالی در ایران دو برابر استاندارد دنیا است و طرح فعلی مجلس با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق تهیه شده است.
براساس قوانین قبلی یک خانه یک میلیارد تومانی در یکسال تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید مالیات پرداخت کند که رقمی بازدارنده محسوب نمی‌شود و انگیزه‌ای برای عرضه به بازار در افراد ایجاد نمی‌کند، اما در طرح فعلی رقم مالیات تقریبا ۲۰ برابر شده است و می‌تواند عاملی بازدارنده برای احتکار مسکن باشد. مخاطب این قانون نیز فقط محتکران هستند و با سازنده‌های مسکن نیز سخت‌گیری نخواهد شد.
لزوم توجه به اراضی بایر داخل شهرها
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی دیروز در خصوص نقش مجلس برای کمک به اجرای بهتر مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های خالی به ایرنا، گفت: مجلسی‌ها اصلاحیه‌ای روی قانون سال ٩٤ آورده‌اند که اگر انتظار دولت را برای اجرای سختگیرانه‌تر این قانون برآورده کند، امید آور است. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد طرح مجلس تکمیل قوانین قبلی است، گفت: پیشنهاد می‌دهیم که در طرح فعلی استفاده از اراضی بایر داخل شهرها با کاربری مسکونی گنجانده شود. محمودزاده گفت: در صورتی که زمین‌های بایر در داخل شهرها که اکنون به سازمان‌ها مربوط می‌شود آزاد نشود، دولت مجبور به توسعه شهرها است که هزینه زیادی را برای کشور و مردم دارد. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اراضی خالی با کاربری مسکونی باید آزاد شود و این بند می‌تواند در طرح فعلی مجلس گنجانده شود. وی به همکاری سازمان‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و ادامه داد: سامانه املاک و اسکان یک بانک اطلاعاتی است که در صورت درج اطلاعات شفاف و کافی در آن می‌توانیم برای حوزه مسکن برنامه‌ریزی کنیم. توقع داریم مصوبه مجلس بر همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات این سامانه موثر باشد. او ادامه داد: از طرفی بهتر است نمایندگان مجلس به تشویق مالکان محتکر روی آورند تا عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن سرعت گیرد.
وی همچنین خبر داد: هدف دولت از اجرای این قانون، عرضه همه نوع واحد مسکونی از خانه‌های ٥٠ متری خالی تا خانه‌های لوکس و لاکچری است و گفت: هر واحدی که در کشور ساخته شده است باید مورد استفاده قرار گیرد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح توقع داریم ٣٠ تا ٥٠ درصد واحدهای خالی وارد چرخه عرضه شود که می‌تواند تاثیر ملموسی در بازگشت توازن به بازار مسکن داشته باشد.
کنترل قیمت مسکن با مالیات
خانه‌های خالی ؟
در همین حال، خشایار باقرپور، فعال صنفی حوزه
ساخت و ساز مسکن گفت: با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تنها شاید بتوان شاهد افزایش میزان عرضه در بازار اجاره بود. به گزارش مهر به نقل از اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، باقرپور در خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: با توجه به اینکه برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی علاوه بر پشتوانه مطالعاتی کافی، زیرساخت‌های اصولی و مناسبی در کشور ایجاد نشده، اجرای این قانون تأثیری در کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت. وی اظهار کرد: برخورد قهری با مالکان خانه‌های خالی، در عمل ناقض حقوق مالکانه افراد محسوب می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان اختیار افراد در اموالشان را با اینگونه اقدامات دچار تزلزل کرد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران افزود: چندی پیش بحث تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بهای مستأجران در تمدید قراردادها نیز مطرح شد که پیامد آن یا اجبار مستأجران برای تخلیه ملک مورد اجاره و در نهایت اجاره دادن به مستأجر جدید با قیمت دلخواه مالک بوده یا توافقات غیر رسمی بین مالک و مستأجر را سبب شده است. بنابراین اینگونه تصمیمات و اقدامات سطحی نمی‌توانند هیچ تأثیری در کاهش قیمت مسکن داشته باشند. باقرپور در رابطه با ایرادهای وارد بر قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مالکان این قبیل واحدها یا آن قدر سرمایه دارند که در پرداخت چنین مالیاتی دچار مشکل نباشند یا درصورتی‌که تمایل به پرداخت مالیات نداشته باشند فقط با اجاره دادن ملک، از پرداخت چنین مالیاتی خلاص خواهند شد که در این صورت قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تنها می‌تواند در افزایش عرضه خانه‌های استیجاری موثر باشد. وی با اشاره به اینکه این قانون دست مالکان را برای تخلف باز گذاشته، گفت: مالکان به راحتی می‌توانند با تغییر ظواهر ملک از حالت خالی به در حال استفاده و در نهایت ایجاد رفت و آمد صوری و هر از چند گاه به داخل ملک، واحد خود را از شمول چنین قانونی خارج سازند. باقرپور اظهار کرد: هرگز اجرای چنین قانونی موجب اقدام به فروش ملک توسط مالکان نخواهد شد و افراد به هر شیوه‌ای سعی در حفظ سرمایه‌های ملکی خود خواهند کرد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی اضافه کرد: به‌طور معمول وضع مالیات برای خانه‌های خالی نمی‌تواند از حدی مشخص بیشتر باشد و شکلی غیرمعقول به خود گیرد. به همین دلیل به صراحت می‌توان گفت بهتر است که قانونگذاران محترم به جای تجویز نسخه‌های ناکارآمد مسکن گونه، در پی ایجاد راهکارهای عملیاتی و زیربنایی برای حل بحران مسکن و قیمت آن باشند که درمان الگوی تولید مسکن و هدایت سرمایه‌های سردرگم افراد به سمت صنعت ساختمان و تقویت بخش تعاون، یکی از تأثیرگذارترین برنامه‌های قابل اجراست.
