علی بمانی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با تعیین سقف رشد اجاره‌بها در سال جاری اظهار کرد: در حال حاضر، این سوال برای ما نیز وجود دارد که چه کسی این دستور را قبول کرده و اجرا می‌کند؟ مواردی در گذشته وجود داشته است که مالک به بهانه اینکه واحد مسکونی را می‌خواهد در اختیار فرزند خود قرار دهد، مستاجر را مجبور به جابه‌جایی کرد و اساسا هم بحث قیمت میان مالک و مستاجر مطرح نشده بود. بمانی با بیان اینکه بعید می‌دانم که این دستور اجرایی شود، گفت: مالک از این دستور تبعیت نمی‌کند و دلیلی نمی‌بیند تبعیت کند. یک طرف قرارداد مالک است و طرف دیگر هم مستاجر، دولت هم در این قرار داد نقشی ندارد و ابزاری هم برای کنترل اجرایی شدن این دستور وجود ندارد.اگر مالکان عمده را فاکتور بگیریم، مالکان خرد، امور زندگی خود را از محل همین اجاره رتق و فتق می‌کنند. این دسته از مالکان که تعدادشان هم زیاد است، با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت‌های گوشت، لبنیات، آب و برق و ...اجاره واحد مسکونی خود را تعیین می‌کنند.در همین حال، مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن نیز در گفت‌وگو با فارس، در بیان کارآمدی قوانین وضع شده بر بازار اجاره، گفت: بررسی افزایش قیمت اجاره در بازه زمانی 10 سال اخیر مشخص می‌کند، اجاره‌بها از نرخ تورم تبعیت کرده است و به نظر می‌رسد، کنترل نرخ تورم از سوی دولت راهکار موثرتری برای کنترل بازار اجاره باشد. با بیان این نکته که بخش اعظمی از موجران جزو دهک‌های متوسط جامعه به حساب می‌آیند، گفت: دولت در بازارهایی که عرضه تقریبا انحصاری را در اختیار دارد، نظیر بازار خودرو و سکه، توان کنترل بازار با استفاده از تعیین قیمت را ندارد. حال مشخص نیست، تعیین سقف قیمت برای بازار اجاره که عرضه و تقاضای آن به‌طور کامل از دست دولت خارج است، چگونه می‌تواند بر کنترل بازار اثرگذار باشد. او با اشاره به اینکه مداخله دولت در تعیین قیمت منجر به بدتر شدن شرایط مستاجران در بلندمدت می‌شود، اذعان کرد: قیمت در بازار اجاره بر اساس تعادل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و مداخله دستوری دولت در تعیین سقف افزایش قیمت اجاره‌بها علاوه بر کاهش عرضه مسکن، شرایط را برای افزایش تقاضا ناشی از کاهش قیمت دستوری مهیا می‌سازد. بدین ترتیب، در بلندمدت شاهد افزایش اجاره‌بها خواهیم بود.وی در توضیح نتایج مداخله دستوری دولت در بازار اجاره، افزود: اقدام دولت در بازار اجاره منجر به افزایش سهم معاملات غیر رسمی می‌شود که این امر آثار بسیار مخربی در بازار خواهد داشت. وی با اشاره به تجربیات خارجی مداخله دولت در بازار اجاره، اظهار کرد: کشورهایی که برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کردند، با درنظر گرفتن نرخ تورم اقدام به تعیین سقف نموده‌اند، در کشور ما با توجه به تاثیرگذاری تقاضای مصرفی در بازار اجاره، نرخ اجاره به‌طور طبیعی از نرخ تورم تبعیت می‌کند و نیازی به مداخله دستوری دولت نیست.
