گروه راه و شهرسازی|
دیروز رییس‌جمهور در شرایطی نسبت به چالش گرانی مسکن واکنش نشان داد و چند نفر از دولتمردان کابینه را مسوول رسیدگی به این مساله کرد که درد مسکن طبقه متوسط و اقشار آسیب پذیر جامعه با مُسکن درمان نمی‌شود.
دستیابی و خرید مسکن مطلوب به عنوان اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین دغدغه خانوارهای ایرانی بسیار پیچیده است و به گواه پژوهش‌های انجام شده و از جمله بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که در تابستان سال گذشته منتشر شد، بیش از اینکه متاثر از فرآیندهای درون بازار، متاثر از عوامل خارج از این بازار و شاخص‌های کلان اقتصاد است. مساله‌ای که وزیر راه و شهرسازی نیز به‌طور گذرا در مجلس به آن اشاره کرد و گفت که بازار مسکن متاثر از نرخ ارز است. در عین حال، اگر بخواهیم نگاهی علمی‌تر و واقع بینانه‌تری داشته باشیم، باید بگوییم نه تنها کابوس خانه‌دار شدن در ایران متاثر از فضای اقتصاد کلان کشور است، بلکه برآمده و تولد یافته از ناکارآمدی و عملکرد اقتصاد نفت سوز و رانتی ایران است و از همین رو، مدامی که مناسبات اقتصاد کلان به سامان نشود، مسکن و سایر بازارها نیز سامان نخواهند گرفت و‌ای بسا، چنان که طی 15 سال اخیر شاهد تشدید و تعمیق مساله مسکن بوده‌ایم، از این پس نیز وخیم شدن آن را شاهد خواهیم بود. بر این اساس، در کنار تاکید بر لزوم توجه ویژه دولت به مسائلی همچون مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه و رانت زدایی از آن، اصلاح نظام‌های بانکی و مالیاتی، تنش زدایی در روابط بین‌المللی و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌های خارجی و...؛ دولت باید گسترش شهرنشینی به ویژه در کلانشهرها (به عنوان اصلی افزایش تقاضای زمین و مسکن در مناطق جغرافیایی خاص) را از طریق توزیع مناسب امکانات به شهرهای کوچک و روستاها مهار کند. با انجام چنین اصلاحات و توسعه شهرهای کوچک و روستاها است که فشار تقاضای زمین و مسکن در کلانشهرها و مناطق خاص کاهش یافته و مردم برای خرید مسکن توانمند می‌شوند نه مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن که منجر به توزیع رانت میان گروه‌های خاص و البته غیر نیازمند می‌شود وخود بر آتش سوداگری در بازار مسکن شهرهای جدیدی همچون پردیس و پرند دامن می‌زند. فارغ از ضرورت تحول در فضای اقتصاد کلان، در دهه اول انقلاب اسلامی طرح ارایه زمین رایگان به نیازمندان برای ساخت مسکن، طرح موفقی از سوی کارشناسان ارزیابی شده و می‌شود. از این رو، انتظار می‌رود، دولتمردان و نمایندگان مجلس در راهکارهای درون بخشی که ارایه می‌کنند، تمام طرح‌های اجرا شده برای مسکن در دوره پس از انقلاب را بررسی کرده و متناسب با شرایط کنونی طرحی نو در اندازند.
بازار مسکن تحت نظر دولت
در این حال، حسن روحانی، رییس‌جمهور صبح دیروز در جلسه هیات دولت در رابطه با مشکل مسکن در کشور گفت: امروز شرایط مسکن فشار ناعادلانه‌ای را دارد وارد می‌کند؛ بر این اساس من امروز این دستور را دادم که وزیر اقتصاد، رییس بانک مسکن و وزیر مسکن راه و شهرسازی زیر نظر معاون اول این موضوع را تحت نظر قرار دهند تا ما بتوانیم این فشار را از دوش مردم کاهش دهیم.
او با اشاره همچنین به تلاش دولت یازدهم و دوازدهم در مهار تورم گفت: درست است که شرایط زندگی سخت‌تر شده و تورم را به خاطر تحریم‌ها نتوانستیم از بین ببریم، اما در شرایطی که تحریم‌ها به‌شدت امروز نبود رشد اقتصادی را از منفی ۸ به مثبت ۱۴ رساندیم، کار بزرگی شده است. تورم ما ۴۰ بوده است. همان وعده‌ای که از آغاز به مردم دادیم را در دولت یازدهم انجام دادیم.
بازارهای موازی عامل التهاب در بازار مسکن
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز دیروز در نشست علنی مجلس با تاکید بر اینکه بازارهای موازی باعث التهاب بازار مسکن می‌شوند و در روزهای اوج التهابات بازار مسکن هستیم، گفت: تغییرات نرخ ارز و التهابات بازار موازی، مسکن را دچار مشکل کرده است اما برای حل این مشکل، سیاست افزایش عرضه را داریم.
وی ادامه داد: در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نهضت خانه‌سازی را احیا کردیم و با جریان‌سازی تولید و عرضه مسکن ملی، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فرصت ثبت‌نام برای خرید این واحدها را داشتند که براساس پالایش انجام شده ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط مشخص شدند که تحویل و آغاز ساخت این واحدها از ماه‌های آینده انجام می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه روند صدور پروانه به یک جریان باثبات تبدیل شده و تاکنون برای ۳۰۰هزار واحد مسکن ملی پروانه صادر شده است، گفت: با توجه به نرخ ازدواج ثبت شده سیاست ما تولید و عرضه ۴۰۰هزار واحد مسکن در سال است.
اسلامی از توسعه حریم‌های شهری خبر داد و گفت: یکی از مشکلات ما کوچک نگه داشتن حریم شهری بود که با مذاکرات انجام شده قرار بر این است که حریم شهرها افزایش یابد و ارایه تراکم در مناطق مناسب روانتر صورت بگیرد. همچنین با وزارت جهاد برای واگذاری اراضی وزارت راه و شهرسازی به توافق رسیدیم تا تولید در این اراضی آغاز شود.
وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته سامانه جامع املاک و اسکان رونمایی شد و این سامانه را برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی تحویل دادیم و امروز سازمان امور مالیاتی می‌تواند خانه‌های خالی برای اخذ مالیات را شناسایی کند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین اعلام کردیم افرادی که صاحب واحدهای نیمه‌کاره هستند یا اراضی در اختیار دارند می‌توانند وارد طرح مسکن ملی شوند.
اسلامی با بیان اینکه ۶۳ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است که تا آبان ماه تمام این واحدها را تحویل می‌دهیم، گفت: باقی مانده مسکن مهر دارای مشکلات حقوقی هستند و پس از رفع مشکلات حقوقی آنها می‌توانیم نسبت به ساخت و تحویل اقدام کنیم.
وی همچنین از رفع حاشیه‌نشینی در برخی از استان‌ها از جمله خراسان رضوی، خوزستان و سیستان تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: تا مدت مذکور تمام نقاط شهری این مناطق که دارای کپر و یا آلونک هستند از این وضعیت خارج می‌شوند.
نظارت با رویکرد قهری ؟
در همین حال، افشین پروین‌پور عضو سابق شورای عالی مسکن و کارشناس اقتصادی در توضیح راهکار نظارت بر قیمت مسکن، عنوان کرد: راهکار نظارت قیمتی با استفاده از رویکردهای قهری مختص زمان بحران‌های شدید سیاسی نظیر جنگ است. به عنوان مثال پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌های اروپایی با کمبود شدید مسکن مواجه بودند و برای حفظ قیمت از ابزارهایی نظیر محاکمه و زندان برای این منظور استفاده می‌کردند، بنابراین نظارت بر بازار قیمت با استفاده از رویکرد قضایی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و منجر به غیر رسمی شدن معاملات این حوزه خواهد شد.
این کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در گفت‌وگو با فارس، در بیان اینکه مسوولیت نظارت بر بازار مسکن برعهده کدام نهاد است؟ گفت: نظارت بر قیمت مسکن امری چند بعدی است و مجموعه دستگاه‌های دولتی نظیر وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همچنین قوه مقننه وظیفه نظارت بر بازار مسکن را بر عهده دارند. در حقیقت رییس‌جمهور مسوول اصلی نظارت بر بازار مسکن و شرایط مرتبط با آن است. در همین راستا دولت قبل به منظور هماهنگی در بین وزارتخانههای مسوول در حوزه مسکن، متولی ایجاد شورای عالی مسکن به ریاست شخص رییس‌جمهور و دبیری وزیر راه وشهرسازی شده بود.
وی با اشاره به این نکته که کنترل قیمت در بازار مسکن نیازمند استفاده از ابزارهای اثرگذار بر عرضه و تقاضا است، افزود: در سال‌های گذشته شاهد افزایش نجومی قیمت مسکن بوده‌ایم و دولت علاوه بر بی‌عملی در این حوزه، بارها جلوی اتفاقات مثبت و سامان‌دهنده بازار مسکن نظیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را گرفته است.
لزوم خروج تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار
پروین‌پور در بیان علت افزایش قیمت بازار مسکن، تصریح کرد: در شرایطی که دولت چشمان خود را باز کند و به ترکیب تقاضاهای بازار مسکن نگاهی بیندازد، متوجه حضور 70 درصدی تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد. در حقیقت عامل اصلی نابه‌سامانی بازار مسکن در سال‌های اخیر تغییر ماهیت این بازار از سرمایه‌ای به مصرفی است و نهاد اجرایی کشور نه تنها تمهیدی برای اصلاح این روند اتخاذ نکرده بلکه اجرای برخی از قوانین سامان‌دهنده بازار نظیر مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال 94 مجلس را با اهمال‌کاری به تعویق انداخته است.
عضو سابق شورای عالی مسکن، در ارتباط با راهکارهای سامان بازار مسکن گفت: خروج تقاضاهای سرمایه‌ای با استفاده از ابزار مالیات‌های تنظیمی اصلی‌ترین راه‌حل مشکل سرمایه‌ای شدن بازار مسکن است و وزارتخانههای ذی‌ربط باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اخذ این مالیات‌ها اقدام ورزند.
15هزار واحد مسکن مهر پردیس خالی از سکنه!
بر اساس مستندات موجود و بررسی‌های میدانی انجام شده ۴۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر در پردیس با امکانات کامل افتتاح شده و ۲۸ هزار و ۵۰۰ واحد آن ساکن شده‌اند. به گزارش ایسنا، ۱۵ هزار واحد مسکن مهر خالی از سکنه است که اغلب آن در تملک محتکران مسکن، دلالان و سرمایه‌گذاران است و بر اساس همین گزارش، ٨٠٠٠ مالک برای تحویل واحد خود مراجعه نمی‌کنند و همچنین ٧٠٠٠ مالک دیگر که واحد خود را تحویل گرفته‌اند، منجر به سکونت نشده است. بیش از ٣٠٠٠ واحد مسکونی تحویل شده، عمر بیش از ۳۰ سال دارند که همچنان خالی از سکنه است. حال به نظر می‌رسد، اخذ تصمیم‌های پیشگیرانه و بازدارنده می‌تواند روند تحویل واحدهای مسکونی که منجر به سکونت واقعی باشد را افزایش داده و بازار مسکن مهر پردیس را به یک ثبات قیمتی رسانده و موجب رشد سریعتر امکانات رفاهی شهری شود.
