محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای خبر داد و گفت: طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای مستاجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته است و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.
محمودزاده با بیان اینکه دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاست‌گذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد، اظهار کرد: گروهی از کارشناسان می‌گویند ورود دولت از منظر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری به بازار اجاره جایز نیست و گروه دیگری نیز به مداخله یا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند.
وی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره‌بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می‌شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر اینکه این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می‌کند، گفت: طرح اجاره‌داری حرفه‌ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیش‌بینی‌هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره‌بها محدود شود.
اجاره‌داری با تاسیس هلدینگ
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد که راه‌اندازی نظام حرفه‌ای اجاره‌داری با تاسیس هلدینگ‌های اجاره مسکن صورت خواهد گرفت.
محمودزاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره اقدامات و تمهیدات دولت برای کنترل و مدیریت بازار اجاره اظهار کرد: از آنجایی که نیازی در بازار اجاره وجود نداشت بنا بر آن هم تا به امروز قوانینی در این حوزه نداشتیم. با توجه به نیازهای امروز بازار در حال تدوین تمهیداتی و ارسال آن به مراجع ذی ربط برای نظرخواهی هستیم. وی درباره راه‌اندازی شرکت‌ها و هلدینگ‌های اجاره‌داری در کشور گفت: تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای شقوق مختلف دارد که بخشی از آن به این شکل است که شرکت‌هایی تاسیس می‌شوند که می‌توانند تعداد انبوهی از واحدها را اجاره بدهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه در این صورت این هلدینگ‌ها می‌توانند عامل افزایش قیمت‌ها در بازار باشند، توضیح داد: طبیعتا این شرکت‌ها از نظر نرخ‌گذاری و مشخصات براساس چارچوب‌ها عمل خواهند کرد و قرار نیست این امکان را داشته باشند که بتوانند هر قیمتی را تعیین کنند.
محمودزاده درباره مشوق‌های در نظر گرفته شده برای شرکت‌های اجاره‌داری اظهار کرد: ارایه زمین 99 ساله دولتی و مشوق‌های مالیاتی باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در این حوزه منطقی شود و صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای فقط مخصوص شرکت‌ها نیست بلکه بخشی از اجرای آن حمایتی است و باید برای افراد تحت پوشش در این حوزه سرمایه‌گذاری صورت گیرد. شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای هم می‌توانند به اقشار متوسط خدمات ارایه دهند.
تعیین سقف اجاره‌بها
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تابستان امسال تاکید کرد: یکی از ضعف‌های این حوزه که به آن اشاره کردم این است که در قانون موضوعی در رابطه با تعیین سقف مجاز برای اجاره‌بها دیده نشده است و نرخ‌ها کاملا براساس روابط خصوصی دو طرف قرارداد تعیین می‌شود و نمی‌توانیم کف و سقف برای نرخ اجاره مشخص کنیم.
معاون امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه به دنبال این هستیم که با تاثیر مثبت بازار تعادل و هماهنگی برای تعیین نرخ اجاره ایجاد شود و نه با رفتارهای برخوردی و قهری، گفت: البته همچنان اجاره‌داری سنتی که افراد ملک خود را به فرد مورد نظر خود اجاره می‌دهند، حفظ خواهد شد.
وی همچنین درباره تشکیل کمیته تعیین نرخ اجاره که سال گذشته راه‌اندازی آن مطرح شده بود، اظهار کرد: آن ایده و پیشنهاد تجربه موفقی نیست و تعیین نرخ به صورت دستوری نمی‌تواند پاسخگوی بازار باشد. بازار اجاره باید با مشوق‌های مناسب خود متعادل و اصلاح شود. بازار اجاره چه در بخش مستاجر و چه موجر باید با مشوق‌های مالیاتی مدیریت شود.
سلطان مسکن هم داریم
محمودزاده در پاسخ به این سوال که آیا پدیده سطان مسکن در این بازار وجود دارد و شناسایی شده است، گفت: طبیعتا وجود دارد اما در حال حاضر نمی‌توان در این باره آماری ارایه داد و سازمان ثبت اسناد اعلام کند که چند واحد به نام چه کسی است.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ما به عنوان وزارت راه و شهرسازی طبق شنیده‌ها صحبت می‌کنیم و شنیده‌هایی در این باره وجود دارد که نمی‌توان بر اساس این شنیده‌ها آمار قطعی را اعلام کرد اما آمار ثبت اسناد مستند است.وی گفت: درست است که چندین مسکن به نام یک فرد ثبت شده و با افرادی با مالکیت‌های مختلف مواجه هستیم اما زمانی که نظام اجاره‌داری حرفه‌ای حاکم شود تمام این موضوعات شفاف خواهد شد. سامانه شناسایی واحدهای خالی هم عملیاتی شده و به زودی بارگذاری می‌شود و قطعا همه‌چیز شفاف خواهد شد. محمودزاده گفت: کنترل با نظام مالیاتی که آغاز شود این روش مالکیت هم اصلاح خواهد شد.وی ادامه داد: قانون گذار ابزارهایی دارد که اگر با این ابزارها ورود کند راحت به نتایج مطلوب خواهد رسید بنابراین نیازی به رفتار قهری نخواهد بود و لازم نیست تمام اقدامات قهری باشد، یکی از موثرترین ابزارها برای کنترل بازار مسکن هم مالیات است.
